نتایج معکوس مبارزه با تورم در اقتصاد ترکیه
برخی از چهره‌های دانشگاهی ترکیه بر این باورند که تیم مهمت شیمشک، برنامه ریاضت اقتصادی را به منظور مبارزه با تورم اجرا کرده اما آتش آن، فقط به چشم فقرا رفته است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در هشتمین ماه از سال 2025 میلادی، برخلاف وعده‌های پیشین، اقتصاد در ترکیه هنوز هم حال و روز بی‌ثبات و تورم زده‌ای دارد.
این در حالی است که انتظار می‌رفت با پیاده‌سازی سیاست اقتصاد ریاضتی و برخی تدابیر ارتدکسی، شرایط بهتر شود. با این حال، هنوز هم نتیجه‌ای حاصل نشده و اوضاع برای قشر کم درآمد و فقیر جامعه، بدتر شده است.
پروفسور دکتر آلپ ارینچ یلدان اقتصاددان و استاد دانشگاه قدیرخاص ترکیه، در مصاحبه با روزنامه نفس چاپ آنکارا، به این اشاره کرده که تیم مهمت شیمشک، برنامه ریاضت اقتصادی را به منظور مبارزه با تورم اجرا کرده اما آتش آن، فقط به چشم فقرا رفته است.
مهمترین مطالب مطرح شده در مصاحبه با این چهره دانشگاهی ترکیه را با هم مرور می‌کنیم:
هزینه تورم بر دوش فقرا
در چند سال گذشته، شاهد فرسایش قابل توجهی در درآمد طیف وسیعی از شهروندان ترکیه هستیم. وضعیت را چگونه می‌بینید؟
واقعیت تلخی که طی سال‌ها توسط بسیاری از شهروندان ما، تجربه شده، این است که به خاطر افزایش «تورم» و «افزایش هزینه زندگی»، ناچارند مداوماً از نیازهای واقعی و مهم نیز صرف نظر کنند. تورم به افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار اشاره دارد، اما وقتی در مورد «هزینه زندگی» صحبت می‌کنید، قیمت کالاها در بازار را با تغییرات درآمد افرادی که آن محصولات را مصرف می‌کنند مقایسه می‌کنید.
شما می‌بینید که در ترکیه، نرخ افزایش تورم، شکاف قابل توجهی با افزایش درآمد مردم دارد و زندگی گران‌تر می‌شود. الان ما در اثنای سیاست اقتصاد ارتدکسی و ریاضتی، شاهد کاهش هزینه‌های دستمزد، کاهش حقوق بازنشستگی، پرداخت‌های کمک‌های اجتماعی و تدابیری از این دست هستیم. اینها به زعم دولت، راهکارهایی برای کاهش تقاضا و کاهش بار بودجه عمومی است.
این نظریه معتقد است که می‌توان تورم را از راه افزایش هزینه زندگی به شهروندان منتقل کرد. اما در بلندمدت، تورم پایین، اقتصاد پایدار، سرمایه‌گذاری بیشتر، مشاغل جدید بیشتر، صنعت کارآمدتر، صادرات بیشتر و موفقیت‌های دیگر به دست آورد.
ولی بدون تردید، این استدلال دارای نقص‌ها، کاستی‌ها و بهانه‌های بی‌معنی زیادی است. اول از همه، علل واقعی تورم را ساده می‌کند و آن را به عنوان یک مشکل «پولی» صرفاً مبتنی بر تقاضا یا هزینه‌های نهاده یا عدم تعادل مالی ناشی از کسری بودجه در نظر می‌گیرد.
نوع تورمی که پدیدار می‌شود، به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه، صرفاً مبتنی بر ویژگی‌های «پولی» نیست. بیشتر بر مشکلات ساختاری، از جمله عدم تعادل در بازارهای کار، تنگناها در فرآیند تولید، به ویژه در صنعت، عدم تعادل در بازار ارز و بی‌ثباتی ناشی از قطع ارتباط سیستم مالی از اقتصاد واقعی و سفته‌بازی بیش از حد استوار است.
بنابراین، نسخه‌های «ارتدکس» که برنامه اقتصادی اردوغان و مهمت شیمشک بر اساس آنها بنا شده، در واقع تلاش می‌کنند مجموعه‌ای از مشکلات ذاتاً غیرپولی را صرفاً با اقدامات پولی حل کنند! قاعدتاً وقتی روش‌های «تشخیص» و «درمان» هم غلط و هم ناقص باشند، بحران اقتصادی شدیدتر می‌شود.
تورم اقشار کم‌درآمد 65.37 درصد
آمار رسمی نشان می‌دهد که هم اکنون در ترکیه، تورم در حال کاهش است. با این حال، وقتی به تورم واقعی و تجربه شده شهروندان نگاه می‌کنیم، واقعیت چیز دیگری است. پیشبینی شما از تورم در ترکیه تا پایان سال چیست و چه خطراتی را پیشبینی می‌کنید؟
واقعیت اسفناک تورمی که ترکیه تجربه می‌کند، این است که میزان ویرانی و خسارتی که بر گروه‌های درآمدی وارد می‌کند، بسیار متفاوت است. گروه‌های درآمدی فقیر و ثروتمند تمایلات هزینه‌ای و پس‌انداز متفاوتی دارند که منجر به تفاوت در نرخ تورم تجربه شده توسط هر بخش می‌شود.
به اصطلاح، هر گروه درآمدی با ناامیدی انحراف تورم خود از میانگین ترکیه را تماشا می‌کند و در مبارزه با تورم مجبور به انزوا می‌شود. من و همکار دستیارم، بینگول ساتی‌اوغلو، در دانشگاه قدیر خاص، مطالعه‌ای در مورد این موضوع انجام دادیم.
با استفاده از داده‌های موسسه آمار ترکیه (TÜİK)، نرخ تورم تجربه شده توسط گروه‌های درآمدی مختلف در ترکیه را بر اساس قیمت کالاهای خریداری شده آنها محاسبه کردیم. این داده‌ها کاملاً رسمی هستند، نه داده‌های غیررسمی یا داده‌هایی که خودمان به طور مستقل جمع‌آوری کرده باشیم.
پیشبینی میانگین تورم پایان سال برای دسامبر 2024 میلادی، 44.85 درصد بود. وقتی به نرخ تورم بر اساس طبقه درآمدی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که هیچ‌کدام از آنها با این نرخ تورم درک شده مطابقت ندارند.
وقتی میانگین 12 کالا و خدمات را برای هر گروه درآمدی به صورت جداگانه محاسبه کردیم، چنین ارقامی به دست آمد:
نرخ تورم 2024 برای فقیرترین قشر جامعه 65.37 درصد بود، برای گروه بعدی 60.12 درصد و برای ثروتمندترین افراد 45.72 درصد. راه‌حل چیست؟ به جای تلاش برای مدیریت انتظارات و متقاعد کردن مردم به کاهش تورم، در درجه اول اشتغالزایی و سپس افزایش میزان خدمات اجتماعی است نه ارائه کمک مالی موقت.
این وضعیت تا کجا پیش خواهد رفت؟
متاسفانه، تاریخ اقتصادی مملو از سناریوهای منفی در این مورد است و ترکیه یکی از مراکز اصلی این تاریخ دردناک بوده است. ارائه یک تاریخ مشخص یا حتی پیشبینی عددی تورم برای کوتاه‌مدت یا میان‌مدت بسیار دشوار است. زیرا، همانطور که از نامش پیداست، پویایی تورم به معنای عدم قطعیت است که به رفتار قیمت‌گذاری مبتنی بر قدرت شرکت‌های انحصاری دامن می‌زند.
نوسانات قیمت و عدم تعادل بیداد می‌کند و ما فقط می‌توانیم از میانگین پیش‌بینی‌ها صحبت کنیم که در محدوده 30 تا 35 درصد است.
تاثیر مخرب فساد مالی بر اقتصاد
هم اکنون در ترکیه، یک برنامه اقتصادی صرفاً برای کاهش تورم و کنترل نرخ ارز دنبال می‌شود. می‌دانید که نرخ بهره بانکی دوباره وارد مسیر کاهشی شده است. ارزیابی شما از سیاست‌های اقتصادی دولت چیست؟
یک بار دیگر تاکید می‌کنم که تورم، صرفاً یک موضوع پولی – مالی نیست و ریشه در بی‌ثباتی، مداخلات سیاسی دولت، فساد مالی و عدم حاکمیت قانون دارد.
برنامه مهمت شیمشک، در اصل، «کاهش تورم» نیست، بلکه برنامه‌ای برای محافظت از منافع، سود و جریان‌های درآمدی سرمایه مالی، سرمایه بانکی، «سرمایه‌گذاران» خارجی و شرکت‌های بزرگ سرمایه در برابر تورم و بحران اقتصادی عمومی است.
پس ما با چنین سوالی روبرو هستیم: «تورم را پایین می‌آورید ولی برای کدام گروه؟» اگر دولت به این سوال پاسخ شفافی ندهد، نمی‌توان به نتیجه رسید. شما نمی‌توانید یک برنامه ثبات واقعی را طراحی کنید ولی نگویی که هدف شما کدام قشر است.
آیا اولویت شما کارگران و کارمندان هستند یا شهروندان بازنشسته؟ آیا اولویت شما طبقات پردرآمد دارای درآمد رانتی مالی است یا بخش صنعت یا بخش مالی؟ متاسفانه اکنون در ترکیه، اولویت روی بخش مالی و ایجاد رانت است. این را می‌توان در تمام داده‌های رسمی مشاهده کرد.
سهم 5 درصدی کالای فن آوری بالا در صادرات ترکیه
به نظر شما سه مشکل اساسی که در حال حاضر اقتصاد ترکیه با آنها مواجه است کدامند و چه راه‌حل‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟
ما دائماً تأکید کرده‌ایم که تورم یک مسئله پولی نیست. ما نمی‌توانیم مشکلات خود را تنها با ابزارهای پولی حل کنیم، بدون اینکه به آسیب‌های اقتصادی و مشکلات ساختاری بپردازیم.
از جمله مهمترین این موارد، ماهیت پیمانکاری فرعی و فناوری رده پایینِ صنعت ما است. به عنوان مثال، وقتی به ترکیب صادرات کالاهای صنعتی ترکیه نگاه می‌کنیم، سهم کالاهای با فناوری بالا و متوسط تنها حدود 5 درصد است.
این نرخ‌ها در تایلند، مالزی و برزیل 25 درصد است. به طور مشابه، ترکیب کارگران صنعتی نیز عقب مانده و ضعیف است و فقط 3 درصد از شاغلین در مشاغل با فناوری بالا مشغول به کار هستند. این یعنی فقط 130 هزار نفر از مجموع نیروی کار 4 میلیون و 700 هزار نفری ترکیه! بنابراین، بر این اساس، ماهیت اشتغال در بازارهای کار ما، عمدتاً کوتاه مدت، موقت و ناپایدار است و بیکاری در اقتصاد ما یک معضل بزرگ است.
بخش تولید در ترکیه، خسارات بیشتری خواهد دید
تغییرات اقلیمی و بحران آب و هوا نیز کشاورزی را تهدید می‌کند. ترکیه امسال با خشکسالی و یخبندان شدید روبرو بود. هزینه فاجعه آب و هوایی برای ترکیه چقدر خواهد بود و چه اقداماتی باید در این زمینه انجام شود؟
بحران آب و هوا واقعاً از سناریوهای فاجعه‌بار مانند گرمایش جهانی، افزایش سطح دریا به دلیل ذوب شدن یخچال‌های طبیعی، ظهور باکتری‌های جدید و تشدید مشکلات بهداشتی فراتر رفته است.
این بحران به بحرانی با ابعاد بزرگ تبدیل شده و یک بحران اکوسیستمی است. ترکیه همچنین خشکسالی، گرمای شدید و الگوهای آب و هوایی غیرطبیعی را تجربه می‌کند. سیل و خشکسالی، همراه با گرمای شدید و سرمای شدید، به سرعت و پشت سر هم رخ می‌دهند.
هنوز هیچ مطالعه جامعی در مورد تأثیرات منفی این بحران اقلیمی بر اقتصاد ترکیه وجود ندارد. با این حال، برآوردهای مستقلی در سطح بین‌المللی وجود دارد. به عنوان مثال، مطالعات انجام شده توسط سازمان بین‌المللی کار پیشبینی کرده که ضررهای تولید ناشی از، از دست دادن نیروی کار به دلیل استرس گرمایی تا سال 2030 به 2.5 تریلیون دلار خواهد رسید.
در گروه کشورهای با درآمد بالا و متوسط، از جمله ترکیه، این ضررها می‌تواند به 1 درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه‌ای برسد. این فقط ضرر ناشی از استرس گرمایی است. ضررهای بالقوه تولید ناشی از مشکلات بهداشتی، خشکسالی و یخبندان چندین برابر بیشتر تخمین زده می‌شود.
ترکیه، با مجموع انتشار گازهای گلخانه‌ای سالانه 580 میلیون تن، مسئول انتشار 1 درصد گازهای گلخانه‌ای جهان است. دولت پیشبینی می‌کند که انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش فولاد ترکیه تا سال 2040 میلادی 21 درصد و تا سال 2053 میلادی 99 درصد کاهش یابد.
این تخمین‌ها برای سیمان به ترتیب 29 درصد و 93 درصد و برای صنعت کود شیمیایی، 100 درصد تا سال 2053 است. ولی واقعاً اینها اهداف بلندپروازانه‌ای هستند. دستیابی به این اهداف نه تنها به هزینه‌های سرمایه‌گذاری مالی، بلکه به توسعه زیرساخت‌های فناوری برای این تحول نیز نیاز دارد.
اقتصاد ترکیه از بسیاری جهات وابسته به خارج است. ما مشاهده می‌کنیم که مواد اولیه و تجهیزات فنی مورد نیاز برای تحول انرژی بادی و خورشیدی با رقابت شدید ژئوپلیتیکی در سطح جهانی روبرو هستند و ترکیه در این رقابت بسیار عقب مانده است. بنابراین، ترکیه به برنامه‌ریزی واقع‌بینانه فناوری و تعهد قوی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی نیاز دارد.
انتهای پیام/
