ورود کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص به بازنگری در سیاستهای کلی اصل ۴۴
رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از تدوین گزارش تنقیح و بازنگری سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه در مورد « بازنگری در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» گفت: با توجه به اینکه حدود 20 سال از ابلاغ این سیاستها می گذرد، کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مهمترین چالشهای اجرای این سیاستها را در سالهای اخیر با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور مورد بررسی قرار داده و گزارش آسیب شناسی و نیز اصلاحات کارشناسی مد نظر را ارائه نمود.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع در تشریح مهمترین چالش های اجرای این سیاستها گفت: تقلیل سیاست های کلی به واگذاری و فروش شرکت های دولتی، عدم توجه لازم به بهبود فضای کسب و کار، ضعف در گسترش حقوق مالکیت و امنیت سرمایه گذاری و ادامه مدیریت دولتی در مجموعه های واگذار شده از مهمترین این چالش ها می باشد.
وی با بیان اینکه پاشنه آشیل اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، واگذاری مجموعه‌ها به شیوه رد دیون بوده ادامه داد: بر اساس این گزارش سهام عدالت یکی از بزرگ ترین چالش سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش تخصصی دبیرخانه مطرح و کلیات آن تصویب و مقرر شد کمیسیون به صورت ویژه به این موضوع ورود کرده و پس از ارائه گزارش تکمیلی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع، مصوبات کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص متن تنقیحی و بازنگری شده سیاستهای اصل 44 به صحن علنی مجمع ارسال شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور لزوم کاهش تصدی گری دولت در فعالیتهای اقتصادی و مشارکت هر چه بیشتر مردم و بهره گیری از ظرفیتهای بخش خصوصی و مردمی بیش از گذشته ضرورت یافته و از این منظر بازنگری سیاستهای اصل 44 اولویت اصلی ما در موضوع تنقیح سیاست ها می باشد .
وی در تشریح پیشنهادات کمیسیون برای اصلاح روند اجرای سیاست های کلی اصل 44 اظهار داشت: تعیین ضوابط و شرایط جدید برای نقش آفرینی دولت در اقتصاد، سیاست گذاری در حوزه مولد سازی اموال دولت، تلاش برای کاهش تصدی گری و مدیریت دولت در بنگاه های اقتصادی ، ساماندهی و آزادسازی سهام عدالت، برقراری نظام ملی تنظیم گری در راستای رقابت پذیری و منع انحصار، بازنگری در روش های واگذاری و نیز سیاست گذاری برای مردمی سازی اقتصاد از مهمترین پیشنهادات کمیسیون اقتصادی دبیرخانه بود که در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع کلیات آن به تصویب رسید .
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص در خصوص سهام عدالت اظهار داشت : آقای انصاری عضو محترم مجمع و معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در این جلسه اعلام کرد که دولت نیز به صورت ویژه به موضوع سهام عدالت و واگذاری ها ورود کرده است و به دلیل دغدغه ویژه رییس جمهور نسبت به این موضوع آمادگی داریم از پیشنهادات کمیسیون اقتصادی مجمع نیز بهره بگیریم.
انتهای پیام/
