راهکارهای مهم نماینده قم برای حل مشکلات خبرنگاران/نظام جامع رسانه‌ای ایجاد شود
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لوایح نیمه‌کاره گذشته، تأکید کرد که ایجاد نظام جامع رسانه‌ای می‌تواند جایگاه شغلی خبرنگاران را تثبیت کند و نقش حمایتی و نظارتی مؤثر برای آنان فراهم آورد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در مراسم قدردانی از اصحاب رسانه و خبرنگاران که در دفتر این نماینده مجلس برگزار شد، با اشاره به جایگاه خبرنگاران قم اظهار داشت: خبرنگاران قم همچون مردم این استان، در همه عرصه‌ها پیشتاز، جلودار و اثرگذار هستند و نبود آنان در هر صحنه‌ای کاملاً محسوس است. در ایام اخیر نیز چه در پوشش جنگ 12 روزه و چه در حماسه اربعین، اصحاب رسانه قم نقش‌آفرینی جدی داشتند که جای تقدیر دارد.
ذوالنوری در بخش دیگری از سخنان خود به طرح دغدغه‌های متعدد خبرنگاران پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین مباحث، موضوع رسمیت یافتن «شغل خبرنگاری» است. تا زمانی که این حرفه جایگاه رسمی و قانونی پیدا نکند، مسائل مرتبط با بیمه، مسکن و امنیت شغلی نیز حل نخواهد شد. طبیعی است که با رسمیت یافتن این شغل، سایر مشکلات نیز برطرف می‌شود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خبرنگاران به دلیل دسترسی مستقیم به مسئولان و انعکاس پرسش‌ها و نقدهای خود، می‌توانند در روند حل مشکلات نقش‌آفرین باشند. در حالی که سایر اقشار جامعه چنین امکان و ابزاری ندارند، اما رسانه‌ها می‌توانند با پیگیری‌های خود برخی مسئولان را وادار به اقدام کنند.
وی راهکار اصلی حل این مسئله را تدوین و تصویب «نظام جامع رسانه‌ای» دانست و عنوان کرد: نظام جامع رسانه‌ای، نظامی که سال‌هاست درباره آن صحبت می‌شود، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. این موضوع در سال 1395 پررنگ‌تر از همیشه مطرح شد و همان سال به اوج رسید، اما از سال 1396 به بعد روندی کاهشی یافت.
ذوالنوری تأکید کرد: شکل‌گیری نظام جامع رسانه‌ای نیازمند یک اقدام جدی و همه‌جانبه است، اما متأسفانه نه در مجلس و نه در دولت، پیگیری جدی برای آن مشاهده نمی‌شود و همچنان پراکنده و مقطعی به آن پرداخته می‌شود.
سرنوشت متوقف‌شده لوایح رسانه‌ای
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرنوشت لوایح مرتبط با حوزه رسانه اظهار کرد: در گذشته دو لایحه مطبوعات و نظام رسانه در این زمینه تهیه شد. لایحه مطبوعات به‌طور کامل کنار گذاشته شد و لایحه نظام رسانه نیز پس از تدوین در دولت، بدون اقدام جدی باقی ماند و در نهایت به شکل نیمه‌رسمی به مجلس منتقل شد. برخی نمایندگان و دیگر اعضای هیئت‌رئیسه وقت مجلس پیگیری‌هایی در این زمینه انجام دادند، اما این لایحه در کمیسیون فرهنگی عملاً بایگانی شد و دولت هم دیگر آن را دنبال نکرد. علت این عدم پیگیری و توقف چه ناشی از ملاحظات امنیتی بوده یا دلایل دیگر داشته، مشخص نیست.
وی افزود: تا زمانی که «نظام جامع رسانه‌ای» شکل نگیرد، مشکلات این حوزه به‌صورت ساختاری حل نخواهد شد. در کشور هم‌اکنون 8 نظام حرفه‌ای مانند نظام پزشکی، نظام مهندسی و نظام پرستاری و غیره وجود دارد و اگر نظام رسانه نیز ایجاد شود، نهمین نظام خواهد بود. لایحه نظام رسانه پیش‌تر توسط معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شد، اما به دلیل گرایش تهیه‌کنندگان آن به مطبوعات مکتوب، در این لایحه جایگاه رسانه‌های مجازی و خبرنگاران به‌درستی دیده نشده و بیشتر بر روزنامه و روزنامه‌نگاران تمرکز شده بود؛ بنابراین اگر این لایحه بخواهد مبنای عمل قرار گیرد، نیازمند تغییرات اساسی و به‌روزرسانی جدی است.
ذوالنوری ادامه داد: برخی افراد نسبت به شکل‌گیری این نظام دیدگاه مثبت ندارند و نگاه امنیتی به موضوع دارند. اما از نظر بنده، تشکیل نظام رسانه‌ای می‌تواند بار سنگینی را از دوش نظام بردارد. همان‌گونه که نظام پزشکی یا نظام مهندسی امروز بخشی از امور صنفی و حرفه‌ای اعضای خود را برعهده دارند و دولت درگیر چالش مستقیم با آن‌ها نیست، ایجاد نظام رسانه نیز می‌تواند موجب ساماندهی امور صنفی خبرنگاران شود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت کنونی خبرنگاران بیان کرد: در حال حاضر تعریف مشخصی از شغل خبرنگاری، نحوه کنترل، ارزیابی و تعیین وضعیت اشتغال تمام‌وقت یا پاره‌وقت وجود ندارد. به همین دلیل، هر دستگاهی بنا به سلیقه عمل می‌کند و هیچ مرجع واحد و رسمی برای تأیید یا نظارت بر فعالیت خبرنگاران وجود ندارد. به‌عنوان مثال، اساسنامه خانه مطبوعات اختیارات گسترده‌ای را به رئیس خانه یا مدیر رسانه واگذار کرده است تا افراد مدنظر خود را به‌عنوان خبرنگار معرفی کند، بدون آنکه نظارت یا سازوکار کنترلی مؤثری وجود داشته باشد. این مسئله نشان می‌دهد که هنوز حرفه خبرنگاری در کشور رسمیت قانونی و جایگاه شغلی مشخص پیدا نکرده است.
نظام جامع رسانه‌ای؛ سبک کردن بار حکومت و مدیریت امور صنفی
وی به ضرورت ساماندهی جایگاه خبرنگاران و رسانه‌ها تأکید کرد و متذکر شد: امروز خبرنگاران و مدیران رسانه در مواجهه با مسائل مختلف مرجعی برای حمایت ندارند. در واقع جای خالی نهادی که به‌عنوان پشتیبان صنفی وارد میدان شود و حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها را مطالبه کند، به‌شدت احساس می‌شود.
ذوالنوری عنوان کرد: وجود یک نظام جامع رسانه‌ای می‌تواند ضمن تفکیک «تخلف صنفی» از «جرم»، بار حکومت را سبک کند. همان‌طور که در سایر حوزه‌ها مانند پزشکی یا مهندسی، نظام‌های حرفه‌ای امور صنفی را پیگیری کرده و تنها در صورت وقوع جرم به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهند، در حوزه رسانه نیز چنین نهادی می‌تواند مسائل صنفی را مدیریت کند.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به محتوای لایحه نظام رسانه‌ای گفت: این لایحه شامل 6 فصل و 65 ماده بود که از تعاریف اولیه تا جزئی‌ترین موارد را در بر می‌گرفت، اما امروز نیازمند به‌روزرسانی و تکمیل است. بنده بخشی از این کار را انجام داده‌ام و آن را جمع‌بندی کرده‌ام تا بتوانیم زمینه طرح آن را در مجلس فراهم کنیم. اگرچه مسئولیت این موضوع برعهده کمیسیون فرهنگی است، اما بنده جرقه اولیه را خواهم زد و با همکاری رسانه‌ها و خبرنگاران امیدواریم فضای لازم برای پیگیری این موضوع شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: در صورت تحقق این طرح، مباحثی همچون امنیت شغلی، مسکن و رتبه‌بندی خبرنگاران معنا و جایگاه واقعی پیدا می‌کند. نسخه‌ای از پیش‌نویس این طرح نیز نزد بنده موجود است و در صورت تمایل، می‌توان آن را در اختیار دوستان رسانه‌ای قرار داد تا نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند. به معتقد من توانمندی و عمق کارشناسی رسانه‌ها و فعالان قمی می‌تواند در تکمیل این طرح نقش مؤثری ایفا کند.
ذوالنوری در توضیح بررسی‌های خود پیرامون تشکیل «نظام جامع رسانه‌ای» گفت: مدتی ورود به این موضوع نداشتم، چرا که 2 ایراد اساسی مطرح بود؛ نخست اینکه شورای نگهبان ایجاد ساختار و سازمان را از وظایف دستگاه‌های اجرایی می‌داند و به مجلس حق دخالت نمی‌دهد. دوم اینکه اگر قانونی بار مالی داشته باشد، مغایر اصل 75 قانون اساسی تلقی می‌شود و شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.
نقش کلیدی خبرنگاران در تکمیل و ارتقای طرح
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از بررسی‌های دقیق، مشخص شد هر دو ایراد منتفی است؛ زیرا اولاً ما تشکیلاتی به دولت اضافه نمی‌کنیم و این مجموعه در قالب یک سازمان مردم‌نهاد و صنفی شکل خواهد گرفت و هیچ باری بر دولت تحمیل نمی‌کند. ثانیاً هزینه‌ای متوجه دولت نخواهد شد، چرا که خود اصحاب رسانه این مجموعه را تشکیل می‌دهند و مدیریت می‌کنند. نمونه مشابه آن را در سایر تشکل‌های مردم‌نهاد داریم که هیچ‌گاه بار مالی بر دولت تحمیل نکرده‌اند. حتی این موضوع را با برخی اعضای شورای نگهبان نیز مطرح کردم تا اگر در آینده طرحی به مجلس ارائه شد، با ایراد و رد احتمالی مواجه نشود و تبعات منفی به همراه نداشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری خبرنگاران در این مسیر عنوان کرد: هر اندازه هم که بنده پیگیری کنم، اشراف یک خبرنگار به مسائل این حوزه بیشتر است؛ چرا که بخش قابل توجهی از عمر خود را در این حرفه صرف کرده‌اید. بنابراین کمک فکری شما می‌تواند در تکمیل و ارتقای طرح بسیار مؤثر باشد.
ذوالنوری به موضوع بیمه خبرنگاران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر صندوق هنرمندان وزارت ارشاد ظرفیتی ایجاد کرده است که خبرنگاران نیز می‌توانند در صورت داشتن شرایط لازم، با طی مراحل ثبت‌نام ظرف 5 تا 6 ماه تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در خصوص مسکن خبرنگاران اظهار کرد: در سطح کشور سازوکاری با عنوان "فرم ج" تعریف شده است. افرادی که "فرم ج" آن‌ها سبز باشد، می‌توانند در طرح‌های نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده و همانند سایر شهروندان از خدمات بهره‌مند شوند و هیچ‌کس حق ممانعت از این موضوع را ندارد، اما اگر "فرم ج" فردی قرمز باشد، امکان ثبت‌نام مجدد ندارد؛ زیرا در غیر این صورت نظام توزیع دچار بحران می‌شود و سایر متقاضیان نیز خواهان بهره‌مندی چندباره خواهند شد.
وی افزود: مسئله مسکن نیز تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که یا نظامی وجود داشته باشد تا به‌طور رسمی این حقوق را دنبال کند، یا آنکه خبرنگاران از طریق تشکیل تعاونی‌های صنفی و با انسجام و هماهنگی میان خودشان، اقدامات عملی را آغاز کنند. در قالب چنین تعاونی‌هایی، خبرنگاران می‌توانند زمینی تهیه کرده و برای ساخت مسکن سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشند.
ضرورت تسریع در تصویب و پیگیری نظام جامع رسانه‌ای
ذوالنوری گفت: نماینده مجلس یا دستگاه‌های دولتی به تنهایی نمی‌توانند چنین اقداماتی را برای خبرنگاران انجام دهند؛ بلکه این خود اصحاب رسانه هستند که باید با تشکیل تعاونی‌ها ابتکار عمل را به دست بگیرند و ما نیز در ادامه مسیر می‌توانیم در زمینه‌هایی همچون تأمین زمین، تغییر کاربری، صدور مجوزها و فراهم کردن انشعابات خدماتی همراهی و کمک کنیم.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت همت جمعی خبرنگاران تأکید کرد و افرود: خانه مطبوعات و دیگر تشکل‌های رسانه‌ای ظرفیت مناسبی برای آغاز این مسیر هستند. خبرنگاران می‌توانند از هم‌اکنون با هم‌افزایی و هماهنگی، زمینه تشکیل چنین تعاونی‌هایی را فراهم کنند تا در آینده از حمایت‌های لازم نیز برخوردار شوند.
وی در پایان سخنانش گفت: سه موضوع «بیمه، مسکن و امنیت شغلی» اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه خبرنگاری کشور است و باید برای آن‌ها راه‌حل‌های پایدار اندیشیده شود. در خصوص پالایش خبرنگاران نیز چنانچه نظام جامع رسانه‌ای ایجاد شود، این نظام شاخص‌ها و شرایط لازم را تعیین کرده و بر اساس آن پروانه یا مجوز فعالیت صادر خواهد کرد و وظیفه پیگیری مسائل صنفی خبرنگاران را برعهده خواهد داشت. تسریع در تصویب و شکل‌گیری نظام جامع رسانه‌ای ضرورتی انکارناپذیر است و بنده با اتکا به حول و قوه الهی، این موضوع را به‌طور جدی پیگیری خواهم کرد.
انتهای پیام/
