عدم تأثیر ظرفیت‌های قانونی در حمایت از واحدهای صنعتی و بازرگانی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی، گفت: ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای حمایت از تولید و اشتغال پایدار، هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و اثر ملموسی در حمایت از واحدهای صنعتی و بازرگانی ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، مهدی امینی، در نشست کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از تشدید چالش‌های بانکی صنایع انتقاد کرد و گفت: ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 برای حمایت از تولید و اشتغال پایدار، هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و اثر ملموسی در حمایت از واحدهای صنعتی و بازرگانی ندارد.
وی، گفت: دسترسی به منابع و تسهیلات مندرج در این تبصره عملاً محقق نشده است و همزمان با محدودیت شدید منابع مالی، واحدهای تولیدی با مشکلات مضاعفی روبه‌رو شده‌اند.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز، گفت: بانک‌ها بخش قابل‌توجهی از منابع خود را صرف تأمین نیازهای داخلی و فعالیت‌های بنگاه‌داری می‌کنند؛ رویکردی که جریان نقدینگی را کاهش داده و توان مالی صنایع را به شدت محدود کرده است.
امینی با اشاره به یکی از رویه‌های غیرقانونی بانک‌ها اظهار کرد: متأسفانه بانک‌ها هنگام پرداخت وام، 25 درصد مبلغ تسهیلات را به‌عنوان پیش‌دریافت بلوکه می‌کنند. این اقدام خلاف مقررات است و باعث می‌شود حتی منابع محدودی که به صنایع اختصاص می‌یابد، به‌طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار نگیرد.
وی، فقدان شفافیت در نظام بانکی، امتناع بانک‌ها از ارائه آمار و اطلاعات دقیق، پایبند نبودن به الزامات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و محدودیت اختیارات مدیران استانی بانک‌ها در تصمیم‌گیری‌ها را از موانع اساسی تأمین مالی صنایع عنوان کرد و گفت: تا زمانی که این مشکلات ساختاری برطرف نشود، واحدهای تولیدی نمی‌توانند از ظرفیت‌های قانونی و تسهیلات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.
انتهای پیام/
