از خطر بازگشت داعش تا اشغالگری اسرائیل/ خلع سلاح حزب الله خودکشی لبنان است!
لبنان در بحران حاکمیت گرفتار است؛ از توافق طائف تا امروز، اصلاحات اساسی انجام نشده و فشار خارجی برای خلع سلاح مقاومت آینده‌ای مبهم رقم زده است.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بحران حاکمیت در لبنان بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است؛ بحرانی که ریشه آن نه فقط در اختلافات سیاسی روزمره، بلکه در ساختار قانون اساسی و نظم سیاسی‌ای است که از سال 1989 و توافق طائف تاکنون پابرجا مانده است.
توافق طائف که برای پایان جنگ داخلی لبنان امضا شد، قرار بود گذرگاهی به سوی دولتی ملی، عادل و کارآمد باشد. اما واقعیت آن است که این توافق بیش از سه دهه بعد، همچنان به‌عنوان یک «مرحله گذار» تثبیت‌شده عمل می‌کند. ساختاری که در آن قدرت میان طوایف تقسیم می‌شود و دولت، بیش از آن‌که نماینده همه شهروندان باشد، مجموعه‌ای از سهمیه‌ها و ملاحظات فرقه‌ای است.
ناظران معتقدند که توازن‌های جمعیتی و سیاسی لبنان از زمان طائف تغییر کرده، اما قانون اساسی و سازوکار قدرت همچنان در همان قالب 1989 باقی مانده است. نتیجه آن شده که دولت‌های پی‌درپی، به‌جای اصلاحات اساسی، تنها با تغییرات سطحی تلاش کرده‌اند ظاهر نظام را حفظ کنند.
تصویب طرح براک
دو جلسه اخیر کابینه به تصویب اهداف طرح موسوم به «توماس برّاک» اختصاص یافت؛ طرحی که بنا بر گزارش‌ها، با فشارهای خارجی وارد دستور کار شد. تصویب این طرح، پرده از ناتوانی ساختار سیاسی لبنان برداشت؛ ساختاری که از سال 1992 تاکنون، تنها موفق به پنهان‌کردن ضعف‌های خود پشت ظاهری باثبات شده بود.
برخی تحلیلگران می‌گویند عقب‌نشینی رئیس‌جمهور از توافق سه‌جانبه روسای قوا برای مدیریت مذاکرات با آمریکا، تحت فشار شدید صورت گرفت. نتیجه آن بود که بدون بررسی نسبت این طرح با صلح داخلی و حاکمیت ملی، دولت آن را پذیرفت. از دید منتقدان، این رویکرد نقض آشکار اصول قانون اساسی و روندهای حاکمیتی لبنان است.
یک تصور رایج در بخشی از جامعه سیاسی لبنان این است که مشکل حاکمیت صرفاً به موضوع سلاح مقاومت برمی‌گردد. بر اساس این دیدگاه، با خلع سلاح حزب‌الله، می‌توان یک دولت قدرتمند و مقتدر ساخت. اما تاریخ معاصر لبنان روایت دیگری دارد.
از سال 1948، حتی پیش از شکل‌گیری مقاومت مردمی، دولت لبنان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی منفعل بود. در سال 1969، توافق قاهره حضور مقاومت فلسطینی در خاک لبنان را رسمیت بخشید و در سال 1983، توافق 17 مه عملاً لبنان را زیر سلطه تل‌آویو قرار داد.
مقاومت و آزادسازی جنوب
پس از توافق طائف، آزادسازی جنوب لبنان در سال 2000 بدون نقش عملی دولت انجام شد و این موفقیت به نیروهای مقاومت نسبت داده شد. دولت در آن زمان، به‌جای ایفای نقش عملی، به شورای امنیت شکایت برد.
در طول 33 سال گذشته، نه لغو فرقه‌گرایی سیاسی در دستور کار قرار گرفت، نه قانون انتخاباتی عادلانه تدوین شد، نه مبارزه جدی با فساد صورت گرفت. حتی اتکای ارتش و نیروهای امنیتی به کمک‌های خارجی، به‌ویژه از آمریکا، کاهش نیافته است. در عوض، هر بار که بحرانی پیش آمده، چشم‌ها به بیرون از مرزها دوخته شده تا توافقی خارجی مسیر تشکیل دولت یا انتخاب رئیس‌جمهور را هموار کند.
برخی نیروهای داخلی که شعار حاکمیت و انحصار سلاح در دست دولت را سر می‌دهند، در برابر مداخلات خارجی سکوت کرده‌اند یا حتی به گفته منتقدان، نقش محرک را برای اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه بخشی از جامعه لبنان بازی کرده‌اند؛ از تحریم‌ها و ترورها تا جلوگیری از بازسازی مناطق جنگ‌زده.
تصمیم دولت به پذیرش طرح برّاک، برای بسیاری از نیروهای مقاومت، نماد تسلیم در برابر دیکته خارجی است. از نگاه این جریان، حفظ سلاح تنها برای خود سلاح نیست، بلکه برای حفظ موجودیت لبنان است. این نگرانی وقتی پررنگ‌تر می‌شود که مقامات رژیم صهیونیستی، از جمله برّاک، آشکارا از احتمال تغییر مرزهای لبنان و پیشروی تا رود لیطانی و حتی نهر الاولی سخن گفته‌اند.
از بغداد تا طرابلس؛ تکرار سناریوهای سقوط
برای درک بهتر این نگرانی، کافی است نگاهی به تجربه رهبران عربی بیندازیم که به امید بقای سیاسی، در برابر فشارهای غرب امتیاز دادند، اما سرنوشتشان به فاجعه ختم شد.
پس از پایان جنگ ایران و عراق در اواخر دهه 80 میلادی، صدام حسین گمان کرد که پرونده جنگ‌ها بسته شده است. اما حمله به کویت در سال 1990، آغاز سقوط او بود. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، عراق را زیر تحریم‌های شدید بردند. تیم‌های بازرسی تسلیحاتی وارد بغداد شدند، موشک‌ها و سلاح‌های استراتژیک نابود شد و ارتش تضعیف گردید.
صدام تصور می‌کرد با تسلیم در برابر خواسته‌های غرب، بقای خود را تضمین می‌کند، اما در سال 2003، آمریکا به عراق حمله کرد، او را از قدرت برکنار و در نهایت، از یک گودال بیرون کشید. اعدام صدام نه‌تنها پایان حکومتش، بلکه نابودی کامل اعتبار و هیبت او بود.
رهبر لیبی، معمر قذافی، پس از سال‌ها تقابل با غرب، تصمیم گرفت با آن‌ها آشتی کند. او برنامه هسته‌ای‌اش را کنار گذاشت، رآکتورها را برچید، موشک‌ها را نابود کرد و انتظار داشت در ازای این امتیازات، امنیت و بقای حکومتش تضمین شود.
اما در سال 2011، در جریان بحران لیبی، غرب به‌سرعت از او عبور کرد. قذافی سرنگون شد و در صحنه‌هایی که جهان را شوکه کرد، بدون حمایت دولت یا نیروهای وفادار، به شکلی فجیع به قتل رسید. برای بسیاری از ناظران، این اتفاق هشداری بود که اعتماد به تضمین‌های قدرت‌های خارجی، پرهزینه و بی‌ثمر است.
خطر بازگشت داعش و گروه‌های افراطی
منتقدان خلع سلاح مقاومت در لبنان، این دو تجربه را هشدار می‌دانند. از نظر آن‌ها، فشار برای تحویل سلاح حزب‌الله، مقدمه‌ای برای سناریویی است که در آن، گروه‌های افراطی مانند «جولانی» یا نسخه جدید داعش، با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی، خلأ امنیتی را پر خواهند کرد.
این سناریو، به گفته آن‌ها، می‌تواند به کشتارهایی مشابه وقایع سویدا یا دیگر مناطق جنگ‌زده منجر شود: غارت، قتل، سربریدن، مُثله‌کردن اجساد، ربودن زنان و تعرض به آن‌ها برای تحقیر یک جامعه و شکستن اراده‌اش.
بحران حاکمیت در لبنان امروز صرفاً یک اختلاف داخلی بر سر سلاح مقاومت نیست. این بحران، محصول ساختاری است که از زمان طائف تاکنون، نه اصلاح شده و نه توانسته استقلال تصمیم‌گیری را به دست آورد. در چنین شرایطی، هر توافق یا طرحی که از بیرون تحمیل شود، بخشی از الگویی است که پیش‌تر در کشورهای دیگر نیز دیده شده است.
برای عبور از این چرخه، لبنان نیازمند اصلاحات اساسی، بازنگری در نظام فرقه‌ای و تقویت واقعی نهادهای ملی است؛ اصلاحاتی که بدون اراده داخلی و دوری از وابستگی به بازیگران خارجی، ممکن نخواهد شد.
منبع: دانشجو
انتهای پیام/
