مدنی‌زاده: نه مرید مکاتب اقتصادی شرق و غربم نه اسیر شعارها
وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: باور دارم توسعه و پیشرفت نه با نسخه برداری صرف که با ترکیب خُرد بومی و تجربه جهانی ممکن می‌شود، صادقانه بگویم نه مرید مکاتب اقتصادی شرق و غربم نه اسیر شعارهای مردم فریب.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سیدعلی مدنی زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه بررسی صلاحیت وی در مجلس شورای اسلامی ضمن محکومیت جنایات اسراییل عنوان کرد: امروز در برابر شما نمایندگان ایستاده‌ام تا با شما برای آینده‌ای دیگر پیمان ببندم؛ آینده‌ای که در آن ایران نه فقط تاب آور و مقتدر که رقابت پذیر و الهام بخش نیز باشد؛ میکوشم از این نطق برای ترسیم چشم انداز و ارائه برنامه‌ای دقیق برای تحول در اقتصاد کشور بهره گیرم البته به برخی دغدغه‌های مطرح شده شما نیز پاسخ خواهم داد، این نطق آغاز یک قرارداد اخلاقی با مجلس و ملت است و همواره خود را خدمتگزار ملت و پاسخگوی به نمایندگان می دانم.
وی افزود: وضعیت تحصیلی بنده و تمام فارغ‌التحصیلانی که به کشور بازگشته اند، برای نهادهایی که باید اشراف داشته باشند، کاملا روشن است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد عنوان کرد: سیدعلی مدنی زاده به هیچ دانشگاه، بنیاد، نهاد یا شخص حقیقی و حقوقی تعهدی نداشته و ندارد و تنها تعهد من به اسلام و ملت عزیز ایران و انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری، قانون و نمایندگان و رئیس جمهور است، تعهد من به خون شهدایی است که همه چیز خود را در راه خدا و برای عزت و آبروی کشور داده‌اند، بر همه فرض است که به آنان اقتدا نموده و از جان و مال و آبروی خود گذشته و قدم به میدان عمل گذشته و تعهد خود را عملی نماییم.
مدنی زاده تصریح کرد: افتخار می‌کنم که فرزند این سرزمین هستم؛ اگر به فرمایش پیامبر، در دانشگاه‌های معتبر جهانی چیزی را آموخته‌ام آن را پیش درآمد خدمت به ملت عزیز میدانم، تحصیل دانش روز نه برای تبلیغ که برای فهم ساز و کارهای علم اقتصاد و سپس بومی سازی و حل مسائل واقعی کشور است.
وی ادامه داد: باور دارم توسعه و پیشرفت نه با نسخه برداری صرف که با ترکیب خُرد بومی و تجربه جهانی ممکن می شود، صادقانه بگویم نه مرید مکاتب اقتصادی شرق و غربم نه اسیر شعارهای مردم فریب.
وزیر پیشنهادی اقتصاد عنوان کرد: در آموختن علوم دست اول اعتماد نکردن به برنامه‌ها و توصیه‌ها غربی و توجه ویژه به ارزش‌های ما یک اصل است، آنچه که یک متفکر در دوران تحصیل خود می‌آموزد تنها نقطه آغاز جهل علمی اوست ما به دنبال حل مسائل اقتصاد هستیم نظریات را با داده‌ها می‌سنجیم، آنچه را که در معیشت مردم نقش را دارد را می‌سنجیم و در این راه عدالت و دستیابی به فرصتهای برابر و تاکید بر معیشت دهک‌ها کم درآمد را محور برنامه‌های خود قرار می‌دهیم.
مدنی زاده گفت: آنچه امروز به کشورها کمک کرده تا از دام فقر اقتصاد و تله رشد پایین رهایی یابند، استفاده همزمان از تمام دانش بشری بوده جدای از آنکه در دهه‌های پیش به چه نامی شناخته می‌شده‌اند و بر صدر نشاندن اصول اقتصادی و در نظر گرفتن ساز و کارهای اقتصادی با لحاظ محدودیت منابع است.
وی اظهار داشت: آنچه تقدیم مجلس شده است برای شرایط ادامه وضعی موجود اقتصاد بوده برای شرایط جنگی حال حاضر برنامه جداگانه ای را به صورت تکمیلی تقدیم می‌کنم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد عنوان کرد: کیک اقتصاد ایران کوچک شده است و بدون بزرگ کردن آن وضع بهتر نمی شود، اما کیکی که به بزرگ شود و به تعداد محدودی شرکت که از رانت منابع طبیعی یا واردات استفاده می‌کنند برسد، دردی از مردم دوا نمی کند، این کیک باید متوازن بزرگ بین آحاد اقتصادی و توزیع شده در منابع استان های کشور بزرگ شود لذا بدون رشد عدالت محور هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
مدنی زاده بیان کرد: نمایندگان محترم! در این مقطع حساس از تاریخ کشور دیگر فرصت اشتباه تکراری وجود ندارد. ما نیازمند برنامه‌ای هستیم که ریشه در تحلیل وضعیت گذشته داشته باشد و هم به روزترین دانش را به کار گیرد و از توانمندی‌‌های اجرایی بهره ببرد.
وی افزود: آنچه به شما تقدیم شد حاصل بیش از 10 سال تجربه اجرایی و راهبردی در قلب نهادهای کلیدی کشور است از بانک مرکزی تا سازمان برنامه و بودجه ستاد اقتصادی دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا.
وزیر پیشنهادی اقتصاد خاطرنشان کرد: متاسفانه بعد از 20 سال گذشت ابلاغ این سیاست ها، مطالعات نشان می دهد که بیش از 80 درصد اقتصاد هنوز در بخش خصوصی نیست؛ متاسفانه مالکیت ها را داده ایم و مدیریت ها را نگه داشته ایم.
مدنی زاده عنوان کرد: در دوره وزارت اقتصاد و دارایی بنده، گسترش نقش بخش خصوصی واقعی و حضور مردم در اقتصاد اولویت اول خواهد بود؛ در این دوره سرمایه گذاری های مردم را تضمین نموده و شرایط و فضای رقابت سالمی را برای آحاد اقتصادی تسهیل می‌نماییم.
وی اضافه کرد: برای مسئله واگذاری ها بنگاه ها، ابتدا باید اصلاح ساختار شده سپس ساختار مدیریتی خصوصی بر آن شکل گرفته و به صورت مشروط واگذار گردد و پس از تایید پس از چند سال واگذاری قطعی صورت پذیرد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: متاسفانه بی ثباتی قوانین و مقررات و همچنین بسیاری از سیاست گذاری های اقتصادی صورت گرفته تاکنون خود مانع اصلی فضای کسب و کار بوده اند برنامه جدی بنده برای رفع این موانع است که خود ساخته است.
مدنی زاده اظهار داشت: برنامه وزارت اقتصاد علاوه بر تکمیل پروژه سامانه ملی مجوزها اهتمام حداکثری برای رفع مانع اصلی اخذ مجوز هاست تا فاصله ایده تا عمل برای مردم به کوتاه‌ترین زمان ممکن تقلیل یابد و رشد تولید به سرعت محقق گردد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: برنامه جدی بنده استفاده حداکثری از ظرفیت قانون برنامه هفتم در ماده 19 و همینطور قانون تامین مالی تولید و زیرساخت هاست که کمک کرده تا با مشارکت عمومی و خصوصی بتوانیم مولدسازی دارایی‌ها را محقق کنیم علاوه بر آن طرح ایجاد بانک توسعه که در قانون برنامه هفتم نیز به آن اشاره شده است اقدام دیگر در این حوزه است.
مدنی زاده افزود: برنامه جدی وزارت اقتصاد بحث اقتصاد دیجیتال و پیوستن به جرگه کشورهای پیشرو در این حوزه است.
وی در ادامه گفت: متاسفانه نظام بانکی ما دچار آسیب‌های جدی شده است؛ بیش از 10 سال است که در حوزه نظام بانکی فعالیت های تحقیقی و همینطور برنامه نوشتن و پیگیری مسائل اصلاح نظام بانکی را در دستور کار داشته ام تا کی مردم ما و تولید کنندگان ما باید نالان از کمبود تسهیلات باشند؟ تا کی باید به دنبال تسهیلات خرد بدوند؟ تا کی باید بانک‌های ما به زیر مجموعه‌های خود تسهیلات داده ولی مردم عادی و بنگاه‌ها دسترسی نداشته باشند؟
مدنی زاده افزود: برخلاف روال رایج دنیا مردم ما از دسترسی به کارت‌های اعتباری هم محرومند و برای یک بیماری ساده باید به دنبال این و آن گشته تامین هزینه های بیماری و درمانی خود را داشته باشد؛ برنامه‌ای که برای مسئله اصلاح نظام بانکی تقدیم تان کرده ام چندین محور مختلف را دارد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد عنوان کرد: بانک‌هایی که با افزایش سرمایه یا اصلاح ساختار قابلیت اصلاح نداشته باشند، مسیر گزیر ادغام انحلال و یا دیگر روش های موجود حل و فصل را طی خواهند نمود تا روزی که مسئله ناترازی نظام بانکی را حل نکنیم تا روزی که مسئله ناترازی بودجه را حل نکنیم حل مسئله تورم محقق نخواهد شد.
وی عنوان کرد: برنامه اصلی بنده کاهش ناترازی بانکی و تلاش برای کاهش ناترازی بودجه است از این طریق است که جلوی رشد نقدینگی و رشد اضافه برداشت های بانک ها می تواند محقق شود و در نتیجه کنترل تورم محقق شده و کاهش ارزش پول ملی را می‌توانیم متوقف کنیم و بی‌ثباتی را در اقتصاد حذف نموده و ثبات را به اقتصاد برگردانیم.
وی ادامه داد: به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح ترازنامه بانک‌های زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق کاهش سریع بنگاه داری این کارها و فروش اموال مازادشان از طریق ایجاد توکن های قابل خرید و فروش در بازار سرمایه همچنین حل و فصل مطالبات رجاری کلان این بانک ها حذف وامدهی ارتباطی این بانک‌ها و اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت به و همچنین تعیین تکلیف اختلاف حساب بدهی دولت با این بانک‌ها را در دستور کار خواهند داشت.
مدنی زاده گفت: پس از اجرای برنامه کنترل تورم، کاهش تورم در دستور کار خواهد بود که می‌توانیم نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم؛ با مبارزه با سفته بازی ها و مبارزه با خروج سرمایه از کشور می‌توانیم جلوی رشد نقدینگی را در کشور بگیریم و با اصلاح نظام تامین مالی تولید از طریق اصلاح بازار سرمایه است که بحث جهت دهی سرمایه‌گذاری‌های مردمی به سمت بخش‌های با بالاترین بازده در کشور است.
وی اظهار داشت: راه توسعه اقتصادی ایران از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گذرد البته نه مناطق آزاد امروز؛ انجام اصلاحات اساسی در قوانین لازم است که انشاءلله خدمت شما تقدیم خواهم کرد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار داشت: با اصلاحات در نظامات گمرکی هوشمندسازی و اتصال نظام گمرکی کشور به سامانه تجارت جامعه تجارت نظام مالیاتی و نظام بانکی محقق خواهد شد.
مدنی زاده خاطر نشان کرد: نکته پایانی حائز اهمیت، این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی نه تنها معطل نتیجه هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود که آماده شرایط خاص خطیر فعلی نیز خواهد بود کار و اصلاحات از همین امروز شروع خواهد شد؛ البته پر واضح است که هرچه زمینه‌های تعاملات بهتر و گسترده‌تر و پایدارتر و سریعتر باشد زمینه برای کار کردن بهتر و مسطح تر خواهد بود و سرعت دستیابی به اهداف قانون برنامه هفتم سریعتر محقق خواهد شد.
انتهای پیام/
