تحول نظام مالیاتی؛ اولویت اصلی برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی مدنی زاده، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، در تشریح برنامه‌های خود، بر اصلاح ساختار بودجه و تحول نظام مالیاتی به‌عنوان دو محور اساسی سیاست‌های اقتصادی دولت تأکید کرد. وی با استناد به بند 4 سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، خواستار تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت‌گری مالیات در اقتصاد شد.

چهار هدف کلیدی اصلاحات مالیاتی

برنامه پیشنهادی مدنی زاده در حوزه مالیات بر چهار هدف اصلی متمرکز است:
1. تبدیل مالیات به منبع اصلی درآمد دولت با افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی (هدف: رشد سالانه 1 درصدی).
2. عدالت مالیاتی از طریق رفع تبعیض و کاهش نابرابری درآمدی.
3. تحول نظام مالیاتی با حرکت از سیستم سنتی به نظام هوشمند و کم‌هزینه برای مودیان.
4. ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی و شفاف‌سازی فرآیندها.

راهبردهای اجرایی

برای دستیابی به این اهداف، پنج دسته راهبرد کلیدی ارائه شده است:

الف) دیجیتال‌سازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی

یکپارچه‌سازی نظام اطلاعات مالیاتی و حسابرسی هوشمند.

اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای شفاف‌سازی معاملات.

حذف روش‌های سلیقه‌ای در تشخیص مالیات و جایگزینی آن با حسابرسی سیستماتیک.

ب) تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد

تقویت نقش مالیات در هدایت اقتصاد به سمت تولید و جلوگیری از انحراف منابع به بخش‌های غیرمولد.

هدفمندسازی معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی با تأکید بر حمایت از صنایع پیشران.

ج) ارتقای تمکین مالیاتی و فرهنگ مالیات‌پردازی

رتبه‌بندی مؤدیان بر اساس تمکین داوطلبانه و اعطای تسهیلات به فعالان compliant.

ترویج فرهنگ مالیات‌ستانی به‌عنوان یک ارزش اجتماعی.

د) اصلاحات نهادی و فرآیندی

اصلاح نظام دادرسی مالیاتی برای کاهش اطاله دادرسی.

تسریع در فرآیند استرداد مالیات به‌ویژه برای صادرکنندگان.

ه) مبارزه با فرار مالیاتی

تقویت سازوکارهای نظارتی برای شناسایی و برخورد با فرار مالیاتی.

اصلاحات قانونی مورد نیاز

برای تحقق این برنامه‌ها، تدوین چند لایحه جدید ضروری است، از جمله:

مالیات بر مجموع درآمد برای افزایش عدالت مالیاتی.

نظام منطقه‌ای مالیات بر املاک جهت کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای.

حذف معافیت‌های غیرشفاف و جایگزینی آن‌ها با نرخ صفر مالیاتی.

برنامه‌های علی مدنی زاده بر تحول دیجیتال، عدالت مالیاتی و شفافیت استوار است. موفقیت این طرح‌ها منوط به همکاری مجلس و اجرای کامل قوانین مصوب است. در صورت تحقق، انتظار می‌رود سهم مالیات در بودجه دولت به 80 درصد برسد و نظام مالیاتی به ابزاری کارآمد برای رشد تولید و کاهش نابرابری تبدیل شود.
انتهای پیام/