سهم ۱۱ درصدی بخش خصوصی از واگذاری‌ها
وزیر اقتصاد گفت: در بند ب و ج سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری تصدی‌های دولتی ابلاغ شد، اما در عمل ۱۱ درصد واگذاری‌ها برای بخش خصوصی و تعاونی بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه مجازی خود نوشت: توانمندسازی و میدان دادن به بخش خصوصی در کنار رفع موانع کسب و کار و تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی، موضوعات مهم مورد تاکید امروز مقام معظم رهبری بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، به حکم وظایف قانونی، برنامه‌های خود در این حوزه‌ها را با قدرت و سرعت بیشتر پیش خواهد برد.
بر اساس سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1384 در بند الف آمده است، باید بخش خصوصی و تعاونی توانمند شود، به گونه‌ای که بتواند تصدی‌های بزرگ دولتی را بر عهده بگیرد.
در بند ب و ج واگذاری تصدی‌های دولتی ابلاغ شد، اما در عمل 11 درصد واگذاری‌ها برای بخش خصوصی و تعاونی بوده است. حال برای ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و افزایش بهره‌وری چاره‌ای جز توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی و واگذاری تصدی‌ها از جمله واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی و تعاونی نیست.
انتهای پیام/
