قرار بازداشت نتانیاهو اقدام حداقلی دیوان بود
یک استاد حقوق بین‌الملل معتقد است: اگر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری را اجرا نکنند نباید توقع داشته باشند که دیگران برای تصمیمات این نهاد‌ها ارزشی قائل باشند.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، دیوان کیفری بین‌المللی پنج‌شنبه شب طی قراری حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت، نخست وزیر و وزیر دفاع سابق صهیونیست‌ها را صادر کرد. در گفت وگوی «جوان» با هیبت‌الله نژندی‌منش استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی (ره) کم و کیف صدور این قرار و آثار و تبعات آن مورد بررسی قرار گرفته‌است.
اولاً رأی دیوان کیفری بین‌المللی چه می‌گوید؟ آیا اینکه فرانسه مدعی‌شده تصمیم دادگاه رأی نیست، بلکه رسمی شدن یک اتهام است، درست است؟
در حقیقت این یک قرار است که عبارت دقیق آن قرار جلب یا بازداشت متهم است. در هر مرحله پس از آغاز تحقیقات، دادستان می‌تواند از شعبه مقدماتی درخواست صدور قرار بازداشت مظنون یا متهم را داشته باشد. شعبه مقدماتی به بررسی درخواست، مدارک، مستندات و اطلاعات ارائه شده توسط دادستان می‌پردازد.
اگر شعبه در خصوص موارد زیر متقاعد شود، با درخواست دادستان مبنی بر صدور قرار بازداشت یا جلب موافقت می‌کند. اولاً در شرایطی که دلایل معقولی وجود داشته‌باشد، مبنی بر اینکه شخص یا اشخاص مورد بحث مرتکب جنایت تحت صلاحیت دیوان شده‌اند و دوماً دستگیری آن فرد یا افراد به این دلایل لازم به نظر می‌رسد. 1- برای کسب اطمینان از حضور در محاکمه، 2- برای کسب اطمینان از اینکه سبب ایجاد وقفه در انجام تحقیقات یا رسیدگی‌ها در دیوان نمیشود یا آن را به خطر نمیاندازد، یا 3- در صورت لزوم، جلوگیری از ادامه دادن آن شخص به ارتکاب جنایت یا جنایت دیگری در همین ارتباط که در حوزه صلاحیت دیوان است و تحت همان شرایط واقع خواهد شد.
بنابراین می‌توان گفت که از نظر شعبه مقدماتی اولاً دلایل معقولی وجود دارد که اتهامات مطرح‌شده از سوی دادستان جنایت تحت صلاحیت دیوان هستند و دوماً اینکه اتهامات مزبور بنابر ادله ارائه‌شده توسط دادستان مبنی بر ارتکاب آنها توسط اشخاص نام برده می‌باشند. البته باید گفت که این به منزله محکومیت نیست، بلکه تا حدود زیادی اتهامات را متوجه فرد می‌سازد. بدیهی است که در مرحله محاکمه دادستان باید بدون هرگونه شک معقول این اتهامات را اثبات نماید. سوماً اینکه دستگیری این افراد از نظر شعبه ضرورت دارد. از نظر اساسنامه دیوان، محاکمه باید حضوری باشد، بنابراین بدون حضور این متهمان دیوان نمی‌تواند به اتهامات آنها رسیدگی نماید.
به نظر بنده دو مورد دیگر نیز در خصوص این دو متهم صدق می‌کند. هم اینکه سبب ایجاد وقفه در انجام تحقیقات یا رسیدگی‌های حقوقی در دیوان می‌شوند و حتی می‌توانند آن را به خطر بیندازند. برای نمونه می‌توان به اقدامات رژیم صهیونیستی علیه دادستان و برخی از دادیاران دیوان اشاره کرد. به علاوه اگر این افراد دستگیر شوند، به طور مسلم ارتکاب جنایت یا جنایات دیگر می‌تواند متوقف شود.
بنابراین نمی‌توان این را یک رأی قاطع دعوا یا محکومیت دانست. این را هم باید اضافه کرد که امکان اعتراض هم برای این افراد و هم برای دولت صهیونیستی نسبت به قرار مزبور وجود دارد.
چرا در این رأی نام محمد الضیف نیز آمده‌است و این چه تأثیری در اجرای رأی دارد؟
دیوان بین‌المللی کیفری به وضعیت رسیدگی می‌کند. در اینجا وضعیت دولت فلسطین مطرح است. در این وضعیت دیوان یکجانبه یا یکطرفه عمل نمی‌کند. به عبارت دیگر دیوان نمی‌تواند صرفاً تحقیقات را در مورد مقامات و فرماندهان رژیم صهیونیستی انجام دهد. دیوان تحقیقات را در مورد این وضعیت انجام می‌دهد و پس از آن به انتخاب پرونده‌ها اقدام می‌کند. ایرادات جدی در این وضعیت مطرح است که اولاً چرا تمرکز صرفاً بر وقایع بعد از طوفان‌الاقصی است و ثانیاً چرا جنایات مهم دیگری مثل نسل زدایی و جنایت آپارتاید در این وضعیت مورد توجه قرار نگرفتند. در مجموع و به همین دلایل دادستان دیوان از فرماندهان و مسئولان حماس پرونده‌هایی را انتخاب کرد که شامل شهید اسماعیل هنیه، شهید سنوار و محمد الضیف بوده‌است. اگر چه در ماه آگوست اسرائیل ادعا کرد که الضیف شهید شده، اما تاکنون شهادت ایشان قطعی اثبات نشده‌است. از طرف مقابل هم از همان ابتدا دادستان نخست وزیر و وزیر دفاع وقت صهیونیست‌ها را به عنوان متهم موضوع تحقیقات خود قرار داد. هر کدام از افرادی که قرار بازداشت آنها صادر شده دستگیر شوند، محاکمه می‌شوند. دستگیری یا عدم دستگیری یکی بر محاکمه دیگری تأثیری ندارد.
چه روندی طی شد تا این رأی صادر شد؟ اسناد ارائه شده به قضات در خصوص این رأی چه بوده‌است؟
پس از اینکه دولت فلسطین در سال 2015 اعلامیه‌ای صادر کرد و صلاحیت دیوان را پذیرفت وضعیت فلسطین در دستور کار دیوان قرار گرفت. از حیث سرزمینی صلاحیت دیوان محدود است به نوار غزه و کرانه باختری از جمله بیت المقدس شرقی است، بنابراین جرائم ارتکابی در این قلمرو توسط هر کسی در صلاحیت دیوان قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر، اتباع دولت فلسطین هم نسبت به جرائم ادعایی در آن بخش از سرزمین‌های اشغالی که رژیم صهیونیستی نسبت به آنها حاکمیت دارد، دارای مسئولیت هستند و دیوان نسبت به آنها صلاحیت دارد. پس از عملیات طوفان‌الاقصی کشور‌های آفریقای جنوبی، بنگلادش، جزایر کومور، جیبوتی، بولیوی، مکزیک و شیلی وضعیت فلسطین را به دادستان ارجاع دادند. دادستان هم تحقیقات خود را انجام داد.
در 20 مه 2024، دادستان علناً اعلام کرد که درخواست‌هایی را برای صدور قرار بازداشت علیه آقایان بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت به شعبه مقدماتی ارائه کرده‌است. در همان زمان اسرائیل نسبت به صلاحیت دیوان و همچنین موارد دیگری اعتراض داشت که در روز 21 نوامبر شعبه مقدماتی ضمن رد این ایرادات قرار بازداشت نتانیاهو و گالانت را صادر کرد. دادستان در این خصوص آنچه را که به عنوان مستندات پرونده‌ها داشت از قبیل عکس، اظهارات قربانیان، مستندات تهیه‌شده توسط سازمان‌های بین‌المللی و مردمی به شعبه مقدماتی ارائه کرد. شعبه بر مبنای مستندات و اطلاعات ارائه شده توسط دادستان قرار مزبور را صادر کرد.
از 124 کشوری که اساسنامه رم را امضا کرده‌اند، چند درصد قبول کرده‌اند که نتانیاهو و وزیر دفاع سابق صهیونیست‌ها را دستگیر کنند؟ حمایت کشور‌های غربی از این رأی چه تأثیری دارد و عدم حمایت امریکا از رأی چه تأثیری خواهد داشت؟
تقریباً می‌توان گفت بخش عمده این کشور‌ها از تصمیم دیوان استقبال کردند. مجارستان از جمله کشور‌های طرف اساسنامه است که صراحتاً مخالفت کرده‌است. دیوان بین‌المللی کیفری پلیس یا نیروی انتظامی ندارد. بنابراین برای اجرای تصمیماتش به همکاری کشور‌ها وابسته است. بدیهی است که اگر کشور‌ها همکاری نکنند این تصمیم مثل آنچه درباره عمرالبشیر صادر شد، بی نتیجه می‌ماند یا مثل آنچه علیه پوتین صادر شد، به تأخیر می‌افتد. از نظر حقوقی کشور‌های طرف اساسنامه ملزم هستند که اگر این افراد در قلمروشان حضور پیدا کردند، آنها را دستگیر کنند و به دیوان تسلیم کنند، بنابراین کشور‌های مزبور در صورت حضور این افراد در قلمروشان باید تکلیف خودشان را به موجب اساسنامه به عنوان یک معاهده بین‌المللی انجام دهند. امریکا از جمله کشور‌هایی است که از همان ابتدا با این تصمیم مخالفت کرده‌است و آن را ظالمانه خواند.
درست زمانی که رژیم صهیونیستی به کشور ما حمله کرد، بایدن اقدام غیرقانونی و مجرمانه اسرائیل را عادلانه و قانونی دانست. بدیهی است که امریکا هرگز این رژیم را تنها نمی‌گذارد. حتی اگر لازم باشد علیه دیوان بین‌المللی کیفری اقدام می‌کند، کما اینکه در دوره ترامپ نیز دیوان مورد تحریم قرار گرفت.
آیا این رأی می‌تواند رویه جدیدی را در خصوص مقابله حقوقی، سیاسی و موارد این‌چنینی در برابر صهیونیست‌ها ایجاد کند؟ در مجموع این رأی چه اهمیتی دارد و چقدر می‌توان به چنین رأیی خوش‌بین بود؟
تصمیم اخیر دیوان در این شرایط سیاست‌زده را می‌توان گام بسیار مثبت و امید بخشی تلقی کرد. به هر حال اتخاذ چنین تصمیمی در این شرایط و در مورد این افراد از سوی دیوان کار آسانی نبود و نیست. به نظرم دیوان حداقلی از رسالت خودش را انجام داد. حالا نوبت دولت‌ها و افکار عمومی است که تلاش کنند این تصمیم اجرایی شود. اگر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا که طرف اساسنامه دیوان هم هستند این تصمیم را اجرا نکنند، به نظر می‌رسد آنها برای نهاد‌های بین‌المللی که خودشان هم ایده پرداز و مؤسس آن هستند، ارزشی قائل نیستند و از این به بعد هم نباید توقع داشته‌باشند که دیگران برای تصمیمات این نهاد‌ها ارزشی قائل باشند.
مهم‌ترین اثر این تصمیم این است که اولاً سران رژیم در نزد افکار عمومی همانند قاتلان تحت تعقیب توصیف می‌شوند. دوماً دنیای آنها کوچک‌تر می‌شود. آنها نمی‌توانند به راحتی وارد کشور‌های دیگر شوند یا اینکه رفت و آمدشان محدود به چند کشور خاص می‌شود. سوماً می‌تواند زمینه را برای اقدام شجاعانه محاکم ملی بر مبنای صلاحیت جهانی فراهم کند.
منبع: جوان
انتهای پیام/
