نقش مرزبندی استاندار با سهم‌خواهان در توسعه استان مرکزی
استاندار مرکزی می‌گوید وامدار هیچ جریان و حزبی نیست و سعی می‌کند به جای درگیری‌های سیاسی، به توسعه استان فکر کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، درحالی مهدی زندیه وکیلی در هفته های اخیر سکان هدایت استان مرکزی را برعهده گرفت که جریانات سیاسی حمایتی از او نکرده بودند و در لیست طیف‌های مختلف به عنوان گزینه استانداری حضور نداشت.
مروری بر روند حرکتی زندیه وکیلی در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد او تقریبا در هیچ دوره‌ای وابسته جریانات سیاسی نبود و شاید دلیل حملات اخیر در روزهای گذشته و همین ابتدای کار در استانداری مرکزی، حاکی از همین استقلال است. شاید بتوان برگ برنده استان را در دوره جدید مدیریتی همین عدم وابستگی و بدهی سیاسی زندیه وکیلی به جریانات سیاسی دانست، هرچند منکر این نباید شد که استاندار باید متعهد و پیگیر سیاست‌های دولت چهاردهم باشد اما این به معنی برآوردن انتظارات و خواسته‌های خاص جریانات سیاسی نیست.
مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی در نخستین روز حضور در استان مرکزی در کسوت استاندار اعلام کرد «دست تمام مدیران دستگاه‌های اجرایی و اداری، فعالان بخش خصوصی، صنعتگران، کشاورزان، فعالان اقتصادی، کنشگران سیاسی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، زنان و جوانان استان را برای دوره جدید سازندگی استان با گرمی می‌فشارم و از عزیزان می‌خواهم که حال که دولت این اعتماد را به یکی از فرزندان این خطه داشته مرا یاری کنند چراکه به اعتقاد بنده با انتخاب مردم به این مرحله رسیده‌ام.
من این مسئولیت را خادمی مردم می‌دانم که در سایه نظام جمهوری اسلامی به وجود آمده است».
موضوعی که در دیدارهای سیاسی نیز مورد تاکید قرار داده و حتی در دیدار با اصلاح طلبان و ستادهای دکتر پزشکیان در ایام انتخابات نیز خود را موظف به اجرای سیاست های دولت با استفاده از ظرفیت های موجود در استان دانست هرچند بااین حال، ضمن تشکر از مواردی که طرح شد اعلام کرد «از همه جریانات سیاسی که لطف داشته اند سپاسگزارم اما انتخاب بنده با نظر و لطف ریاست جمهور و اعتماد دولت چهاردهم بوده و سعی خواهم کرد بجای درگیری های سیاسی به دنبال توسعه و حل مشکلات استان مرکزی باشم»
شاید یکی از خصائص مهم در انتخاب استاندار مرکزی توسط دولت چهاردهم برگزیدن استانداری بوده که از خانواده‌های اصیل و شناخته شده قدیمی در شهر اراک است که منسوب به شهدای شاخص دوران دفاع مقدس نیز هستند به طوری که عابران بارها در عبور از خیابان پاسداران (حصار قدیم) در قلب شهر اراک و مجاورت بازار تاریخی این شهر بارها از کوچه زندوکیلی عبور کرده و تابلوی این کوچه را دیده‌اند.
از سوی دیگر، وی از مدیران بومی استان مرکزی است که پله‌های ترقی را برخلاف برخی مدیران، نه آسانسوری که پله به پله از مسکن و شهرسازی سابق (پیش از ادغام با راه و ترابری) آغاز کرده و با طی مراحل مختلف مدیریتی مدیرکلی راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری به صندلی نخست استان مرکزی رسیده است.
هرچند حفظ اصالت و وابستگی زندیه وکیلی به استان مرکزی و شهر اراک از وی یک کاریزمای بومی و پایبند به زادگاه ساخته به طوری که در هر دوره‌ای چه در هرمزگان، چه در سمنان و چه در تهران که حضور داشت راه ارتباطی با وی خطی با سرشماره 0918 استان مرکزی بوده و هست.
آغاز معاونت عمرانی زندیه‌وکیلی از استانداری مرکزی
با آغاز دولت یازدهم، محمدحسین مقیمی از نیروهای اصلاح طلب شناخته شده و با اصالت شهرخمین سکاندار استان مرکزی شد و شیوه‌ای را در استان مرکزی پایه گذاشت که با استقبال مردم استان همراه بود و آن استفاده از نیروهای بومی در سطح کلان استان بود به طوری که معاونین وی از نیروهای بومی استان انتخاب شد که یکی از این معاونین زندیه وکیلی در حوزه عمرانی بود که از آبان 92 کار خود را به عنوان معاون عمرانی استاندار مرکزی آغاز کرد.
مدیریت زندیه وکیلی در طول نزدیک به یک سال در معاونت عمرانی استانداری مرکزی صرفا بر اجرای تخصصی و فنی پروژه ها بود به طوری که آذر ماه 1393 و در جریان بازدید از خبرگزاری تسنیم استان مرکزی در گفتوگوی خود با این رسانه نیز این نگاه تخصصی و فنی را نمود و نشان داد رویکرد وی در فعالیت هایش یک نگاه تخصصی و عملیاتی است.
تخصیص اعتبارات به بودجه‌های عمرانی استان مرکزی افزایش می‌یابد
با رفتن مقیمی به وزارت کشور، محمود زمانی قمی که از سیاسی ترین استانداران دولت یازدهم و دوازدهم بود سکاندار استان مرکزی شد و با حضور وی در آبان 1393 عزیز فیلی جایگزین مهدی زندیه وکیلی در کسوت معاونت عمرانی استانداری مرکزی شد.
اما این تمام ماجرای این تغییر نبود، چراکه جابجایی فیلی و زندیه وکیلی درحالی رخ داد که اصلاح طلبان و به ویژه برخی رسانه‌های تند این جریان طی هفته‌های پیش از انتصاب فیلی و خداحافظی زندیه وکیلی از معاونت عمرانی با هجمه‌های هماهنگ شده و تاختن به زندیه وکیلی زمینه خداحافظی این نیروی بومی از استان را فراهم کردند.
این درحالی بود که شاید سیاه‌ترین و تلخ‌ترین تیتر علیه زندیه وکیلی را باید به تیتر یکی از رسانه‌های اصلاح طلب علیه وی دانست که تلاش داشت به مخاطب شکست زندیه وکیلی را القا کند.
خداحافظی با استان مرکزی و سلام به استان سمنان
با خداحافظی زندیه وکیلی از استان مرکزی، دیری نپایید که وی در استانی دیگر سکاندار معاونت عمرانی شود، به طوری که در اسفندماه 1394 وی به عنوان معاون عمرانی استانداری سمنان معرفی شد، این درحالی‌ست که به اذعان خبرنگاران و مردم سمنان این استان در دوره حضور زندیه وکیلی شاهد تغییرات و اقدامات عمرانی خوب و درخوری بود.
بازگشت زندیه وکیلی به استان مرکزی
پس از انتخابات سال 1396 و خداحافظی زمانی قمی از استان مرکزی، آقازاده سکان استان مرکزی را به دست گرفت و باتوجه به سوابق و تجارب خوبی که زندیه وکیلی داشت بار دیگر در آذر 1396 مسئولیت معاونت عمرانی استانداری مرکزی به وی داده شد.
زندیه وکیلی دی ماه 1400 بار دیگر از استان مرکزی خداحافظی کرد و جای خود را به علی اکبر اسدی داد و با توجه به سوابق خوبی که در استان هرمزگان به جای گذاشته بود در خرداد 1402 به عنوان سرپرست معاونت عمرانی استانداری هرمزگان منصوب شد.
از مرکزی تا هرمزگان، تا خداحافظی با بندرعباس
در عین حال، برخی جریانات سیاسی با عبور از خط قرمزهای اخلاقی در دوره روحانی در دولت یازدهم همان خط تخریب را در پیش گرفتند تا جایی که با انتصاب زندیه وکیلی به عنوان سرپرست معاونت عمرانی هرمزگان شب‌نامه نویسی و پیامک‌های تخریبی علیه وی به استاندار هرمزگان را در دستور کار خود قرار دادند.
زندیه وکیلی با خداحافظی با هرمزگان، زندیه وکیلی در شهریورماه 1402 به عنوان عضو هیئت مدیره صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز معرفی شد و کار خود را در این مجموعه آغاز کرد.
هیچ گروه سیاسی دنبال زندیه وکیلی نبود
با آغاز دولت چهاردهم، تکاپوی طیف‌های سیاسی نیز برای به کرسی نشاندن نیروهای خود آغاز شد به طوری که 18 شهریورماه اصلاح‌طلبان از سه گزینه جبهه اصلاحات استان رونمایی و «سیدمهدی مقدسی» که سابقه فعالیت در فزمانداری خمین، اراک و همدان و شهرداری کرج و نیز نمایندگی مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دهم راداشته، «مجید پورعطار» که در دولت یازدهم مدیرعامل ایرالکو بود و «خنیدرضا مالکی» را به عنوان گزینه‌های خود معرفی کردند.
پس از این و بررسی گزینه‌های اصلاح طلبان و همچنین ستادهای انتخاباتی پزشکیان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری لیست جبهه اصلاحات تغییر کرد و به این ترتیب، سیدمهدی مقدی، علی یوسفی که رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان بوده و حمیدرضا مالکی به عنوان سه گزینه جریان اصلاحات و ستاد پزشکیان معرفی شدند.
در این بین نیز برخی دیگر تلاش می‌کردند با همراهی چهره‌های میانه‌رو ازجمله بازودن که تجربه دوران دولت نهم و دهم را هم داشت، او را به عنوان گزینه نهایی استانداری به دولت معرفی کنند که با رفتن بازوند به وزارت راه گزینه‌های دیگری همچون محمدحسن نامی و علی میرزایی که از نیروهای مورد حمایت اصلاح طلبان میانه رو بودند، به دولت معرفی شوند.
با مروری بر اخبار و مواضع طیف‌های سیاسی در ایام انتخاب استاندار مرکزی، در می‌یابیم مهدی زندیه وکیلی گزینه هیچ جریان سیاسی نبوده و با توجه به تجربه تخریب‌های گسترده، انتخاب وی بعنوان استاندار مرکزی از سوی دولت چهاردهم صرفا براساس توان، تجربه و موفقیت وی در دوران مسئولیت در سه استان مرکزی، سمنان و استان مهم و اقتصادی هرمزگان بوده است.
زندیه وکیلی سفته سیاسی دست هیچ جریانی ندارد
هرچند در جلسات خصوصی و غیرخصوصی بارها جریانات سیاسی مطالبات و سهم‌‌خواهی‌های خود را بیان کرده‌اند اما زندیه وکیلی از همان روز معارفه در استاندار مرکزی نشان داد همان رویه قبل یعنی عدم وامداری و وابستگی به جریانات سیاسی و پاسخگویی به مردم و پیگیری سیاست‌های دولت را در دستور کار دارد، جایی که در سخنرانی مراسم معارفه اعلام کرد " دست تمام مدیران دستگاه‌های اجرایی و اداری، فعالان بخش خصوصی، صنعتگران، کشاورزان، فعالان اقتصادی، کنشگران سیاسی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، زنان و جوانان استان رو برای دوره جدید سازندگی استان با گرمی می‌فشارم و از عزیزان می‌خواهم که حال که دولت این اعتماد را به یکی از فرزندان این خطه داشته مرا یاری کنند چراکه به اعتقاد بنده با انتخاب مردم به این مرحله رسیده‌ام.
من این مسئولیت را خادمی مردم می‌دانم که در سایه نظام جمهوری اسلامی به وجود آمده و باید برای جوانان ما الگو باشد، از روز نخست ماموریت خود نیت کردم که به جمهوری اسلامی خدمت کنم و جوانان عزیز این را بدانند که لازم است در گوشه گوشه استان همت و مطالعه کنند، درس بخوانند و کار اجرایی انجام دهند تا بتوانیم مملکت خود و در درجه نخست استان خود را بسازیم."
از سوی دیگر زندیه وکیلی در گفتوگوی اخیر خود با خبرگزاری تسنیم نیز نشان داد نگاه سیاسی را بر نگاه تخصصی ترجیح نخواهد داد و همچون گذشته همچنان روالی برمبنای تخصص خواهد داشت به طوری که در این مصاحبه درخصوص تغییرات در استان اعلام کرد " حتماً از ظرفیت مدیرانی که کار خود را به خوبی انجام دادند و عملکرد خوبی داشتند در ادامه مدیریت استان استفاده خواهیم کرد که در این زمینه از نظر ارزیابی‌کنندگان صادق و کسانی که با صداقت ارزیابی می‌کنند استفاده خواهیم کرد، یکی از ارزیابی‌کنندگان صادق مردم هستند و بنده به جهت اینکه بومی استان هستم در دسترس این ارزیابی کنندگان صادق قرار دارم و از نظرات آنها استفاده خواهم کرد. بنابراین کسانی که در ارزیابی‌ها نشان می‌دهد کار خود را به خوبی انجام داده‌اند حتماً فعالیت آنها ادامه پیدا خواهند کرد.
طبیعتاً تعدادی از مدیران با توجه به اینکه فعالیت آنها خوب نبوده حتی اگر همان دولت قبلی هم ادامه پیدا می‌کرد باید ارزیابی می‌شدند و در ادامه مدیریت آنها تجدید یا لغو می‌شد. با توجه به عملکرد مدیران قطعاً در ادامه مدیریت استان عذر تعدادی از مدیران را خواهیم خواست و باید کسانی که انرژی، توان علمی و تجربی بیشتری دارند جایگزین مدیران قبلی شوند، همچنین در حوزه سیاسی نیز با توجه به سیاست‌های دولت وفاق ملی، مدیران انتخاب خواهند شد."
در این بین باز مردم کلیدواژه اصلی و نقطه ثقل زندیه وکیلی بود نه خواسته و مطالبه طیف‌های سیاسی و باید امید داشت با انتخاب دولت چهاردهم و حضور استانداری که نه سیاسی است و نه وامدار هیچ جریان سیاسی، استان مرکزی بتواند هوایی تازه در جریان اجرایی خود را تنفس کند.
قطعاً عدم وابستگی یک استاندار به جریانات سیاسی و وامدار نبودن وی به گروه‌های مختلف، می‌تواند نتایج مثبت و دستاوردهای قابل توجهی را برای استان در حوزه‌های مختلف به همراه داشته باشد.
انتخاب و انتصاب مدیران براساستصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شایستگی، تخصص و توانایی، اجرای پروژه‌ها براساس نیازسنجی و اولویت‌بندی منطقی و علمی و نه براساس خواسته‌های گروه‌های سیاسی، افزایش اعتماد عمومی به مدیریت عالی استان به دلیل شفافیت در تصمیم‌گیری و کاهش فساد اداری ناشی از روبط سوء حزبی و جریانی، استفاده بهینه از منابع، بهبود روابط بین‌بخشی ارگان‌ها و کاهش تنش بین دستگاه‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری در سطح استان به دلیل ایجاد حس امنیت در سرمایه‌گذاری و ایجاد اطمینان در آنها درباره عدم دخالت‌های سیاسی در پروژه‌ها، ارتقای سطح مشارکت مردم در امور و در نهایت کاهش تنش‌های سیاسی در سطح استان می‌توانند از نتایج و خروجی‌های استقلال آقای استاندار و بدنه مدیریتی وی در ادامه راه باشد.
البته دستیابی به همه این اهداف در کنار عزم راسخ تیم مدیریتی استاندار و پایبندی آنها به این استقلال در آینده، مستلزم وجود سایر عوامل مانند شایستگی خود استاندار، حمایت دولت چهاردهم و اجرای دقیق قوانین و مقررات و مشارکت فعال مردم است.
انتهای پیام/711/
