تعیین نرخ ارز را در بازار ناکارا نمی توان به بازار سپرد
ناکامی در ایجاد بازار کارآمد ارزی، به دلیل کسری مزمن تراز پرداخت‌ها و ناتوانی در تأمین منابع لازم، سبب شده است که نظام چندنرخی و معضلات اقتصادی اجتناب‌ناپذیر شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بتازگی محمد طاهر رحیمی و علی مروی دو کارشناس اقتصادی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر در خصوص بررسی سیاست کاهش فاصله نرخ ارز نیما با بازار ازاد کشور مناظره کردند. مشروح این گفت و گو به شرح زیر می باشد:
مروی گفت: یکی از مسائل مهم در سیاست‌گذاری ارزی کشور، انتقال مرجعیت نرخ ارز به خارج از کشور است. این موضوع سبب شده که بازار ارزی که در سایر کشورها به‌ندرت برای عموم مردم جذابیت دارد، در کشور ما برای اقشار مختلف از خانوارها تا تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان به یک الزام تبدیل شود. در واقع، از بازارهای خارجی مانند دبی و هرات به‌عنوان مرجع نرخ استفاده می‌شود، چرا که در داخل کشور، نرخ آزاد به‌صورت رسمی اعمال نمی‌شود و بانک مرکزی با محدودیت‌های شدیدی در بازار ارز مواجه است. در داخل کشور، حتی با وجود بازارهای غیررسمی، نرخ ارز همچنان وابسته به بازارهای خارجی است. از سال 97، قوانینی به تصویب رسیده که خرید و فروش ارز بیش از مقدار معین را قاچاق تلقی می‌کند. این امر سبب شده که مرجعیت نرخ به بیرون از مرزها منتقل شود و سیاست‌های ارزی داخل کشور از کارآیی لازم برخوردار نباشند.
این کارشناس اقتصادی گفت: ایجاد یک بازار توافقی برای ارز، می‌تواند راهکاری مؤثر باشد. به این معنی که بانک مرکزی بتواند در بازار ارز دخالت کند، اما نه با تعیین نرخ، بلکه با ایجاد زیرساختی که عرضه و تقاضا به‌صورت طبیعی و بدون دخالت نرخ، تعادل پیدا کنند. این اقدام باعث می‌شود که مرجعیت نرخ ارز به داخل کشور بازگردد و دسترسی عموم مردم و تولیدکنندگان به بازار رسمی راحت‌تر شود. با این اقدام، نرخ ارز به‌صورت رسمی و آزاد شکل می‌گیرد و تقاضاهای خاص مانند قاچاق مواد مخدر یا جرایم سازمان‌یافته، به بازارهای غیررسمی محدود خواهد شد؛ بازاری که به دلیل ریسک‌های بالا، جذابیتی برای مردم عادی نخواهد داشت.
وی افزود: بهترین راه برای رسیدن به نرخ تعادلی ارز، اجرای سیاست‌های مکمل در سایر حوزه‌هاست؛ مهار تورم و افزایش صادرات. در این صورت، نرخ ارز در بازار آزاد به طور طبیعی تنظیم می‌شود و نیاز کمتری به دخالت مستقیم بانک مرکزی خواهد بود. در نهایت، در شرایط فعلی، ایجاد بازار توافقی می‌تواند نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد و دسترسی عمومی به ارز را با سهولت بیشتری فراهم کند. برای جلوگیری از سوءبرداشت مخاطبان یا سیاست‌گذاران، سناریوی اصلی این است که اگر همین روند فعلی ادامه پیدا کند، نرخ ارز به دلیل تورم انباشته سال‌های گذشته همچنان افزایش خواهد یافت؛ تورمی که هنوز به‌طور کامل در بازار ارز تخلیه نشده است. در چنین وضعیتی، حتی بازار آزاد و غیررسمی هم این فشار را احساس می‌کند و نرخ ارز به‌صورت فزاینده پیش خواهد رفت.
مروی گفت: اما اگر بانک مرکزی یک بازار آزاد توافقی را به‌صورت رسمی در داخل کشور راه‌اندازی کند و با ویژگی‌هایی که توضیح داده شد، آن را مدیریت کند، این بازار می‌تواند شتاب افزایش نرخ ارز را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد. باید به مخاطبان گوشزد شود که ممکن است با راه‌اندازی چنین بازاری نرخ ارز همچنان بالا رود، اما این افزایش به دلیل تخلیه فشار تورم‌های گذشته است و به‌مرور با سیاست‌های درست، سرعت آن کاهش می‌یابد. بانک مرکزی می‌تواند با این بازار آزاد توافقی، ابزارهای مدیریتی قوی‌تری برای کنترل نوسانات ارز داشته باشد. این بازار باعث می‌شود که نرخ ارز تحت تأثیر اخبار کوچک یا شوک‌های ناگهانی به‌طور بی‌رویه نوسان نکند و به مدیریت بازار کمک می‌کند تا آرامش نسبی در روند نرخ‌ها ایجاد شود.
رحیمی: هیچ کس دنبال ارز چند نرخی نیست، ناگزیر به آن است
رحیمی گفت: در حقیقت، هیچ سیاست‌گذار یا دولتی تمایل ندارد که به ارز ترجیحی یا نظام چند نرخی روی بیاورد. در شرایط ایده‌آل، همه به یک نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تمایل دارند؛ هدفی که حتی در قانون نیز ذکر شده است. اما اینکه این آرزو به واقعیت بپیوندد یا نه، به شرایط خاص اقتصادی بستگی دارد. زمانی که منابع نفتی در اختیار دولت باشد و بخواهد ارز را به قیمتی پایین‌تر از بازار عرضه کند، این عملاً نوعی یارانه پنهان یا سیاست ترجیحی تلقی می‌شود. ارز نیما نیز که نوعی ارز ترجیحی محسوب می‌شود، به‌گونه‌ای نشان‌دهنده همین سیاست است. اما ارز چند نرخی و سقف‌گذاری در سامانه نیما، در واقع، بهینه‌ترین شرایط اقتصادی نیست؛ بلکه سیاست‌هایی موقتی و اضطراری هستند که برای مدیریت فشارها بر اقتصاد اعمال می‌شوند.
وی افزود: در برخی موارد، دولت‌ها به دلیل ناکارآمدی بازار به این سیاست‌ها ناگزیر می‌شوند. یک بازار کارآمد تنها فضایی برای خرید و فروش یا عرضه و تقاضا نیست، بلکه باید بتواند منابع مالی مانند ارز را بهینه و کارآمد بین عاملان اقتصادی توزیع کند. اگر بازار نتواند این کار را به‌درستی انجام دهد، دولت به ناچار مداخله می‌کند و این مداخله غالباً به صورت تعیین قیمت‌ها، جیره‌بندی و در نهایت، سرکوب مالی است.
این کارشناس اقتصادی گفت: در اقتصادی مانند ایران، ارز تنها یک کالای مصرفی ساده نیست؛ بلکه به دلیل تأثیر مستقیم آن بر انتظارات تورمی، یک متغیر مهم و حیاتی است. با توجه به اینکه در کوتاه‌مدت، ابزارهای پولی نمی‌توانند به‌راحتی جایگزین این نقش ارز شوند، دولت ناچار است تا با سیاست‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تلاش کند تا از سیاست‌های ترجیحی فاصله بگیرد و ثباتی پایدارتر در نظام ارزی کشور ایجاد کند.
در بازار ناکارا، نمی توان تعیین نرخ ارز را به بازار سپرد
رحیمی ادامه داد: در مقایسه با اقتصادهایی مانند آمریکا و منطقه یورو، ما در اقتصاد خود با مسئله ناکارآمدی بازار مواجه هستیم. کارایی به این معناست که قیمت‌ها در بازار به‌طور تصادفی تعیین نشوند و شرایط به گونه‌ای باشد که فرصت‌های سفته‌بازی و سودهای غیرقابل‌استفاده به حداقل برسند. در بازاری که کارایی وجود داشته باشد، هزینه‌های مبادلاتی مانند زمان و هزینه لازم برای تبادلات مالی به حداقل می‌رسد و اطلاعات میان بازیگران بازار به‌صورت متقارن جریان دارد.
وی افزود: اما در نظام ارزی ما، عوامل متعددی همچون نرخ‌گذاری توسط صرافی‌ها و مقررات بانک مرکزی هزینه مبادلات ارزی را افزایش داده و باعث ناکارآمدی شده است. عدم تقارن اطلاعات میان بازیگران نیز موجب می‌شود قیمت‌ها در بازار نه بر اساس شرایط بنیادین اقتصادی، بلکه متاثر از عوامل بیرونی و دستکاری‌های قیمتی تعیین شوند. ترجمه عملی این ناکارآمدی در اقتصاد ما به کسری تراز پرداخت‌های بین‌المللی منجر شده است. کسری مزمن و پایدار تراز پرداخت به این معنی است که درآمد ارزی و هزینه‌های ارزی ما با هم سازگار نیستند. این کسری به‌صورت یک هسته سخت و غیرقابل کاهش باقی مانده و حتی اگر نرخ ارز ریالی تا سطوح بسیار بالایی هم برسد، کسری حدود 30 تا 40 میلیارد دلاری پایدار باقی خواهد ماند.
رحیمی گفت: وقتی کسری مزمن داریم و منابع و مصارف ارزی همخوانی ندارند، منابع ارزی نمی‌توانند تمام نیازهای اقتصادی را پوشش دهند. در چنین وضعیتی، بخشی از عاملان اقتصادی قادر به بهره‌برداری از منابع ارزی نیستند و در این نظام ناکارآمد، سهم عده‌ای از دست رفته و به نوعی از فرصت‌های ارزی محروم می‌شوند.
انتهای پیام/
