محاکمه مجدد رئیس‌جمهور سابق ارمنستان
در حالی که دادگاه ارمنستان سه سال پیش اتهام «تلاش برای براندازی ساختار قانون اساسی» علیه روبرت کوچاریان، رئیس‌جمهور سابق این کشور را رد کرده بود، دادگاه عالی استیناف ارمنستان حکم به محاکمه مجدد وی داد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه عالی استیناف ارمنستان حکم به محاکمه مجدد روبرت کوچاریان، رئیس‌جمهور سابق این کشور داده است.
این دادگاه سه سال پیش اتهامات علیه کوچاریان را رد کرده بود.
علاوه بر کوچاریان، آرمن گئورکیان رئیس سابق ستاد مشترک وی و دو ژنرال بازنشسته دیگر به دلیل خشونت‌های پس از انتخابات سال 2008 در ایروان متهم شده بودند.
پس از آن، دادگاه منطقه‌ای در آوریل 2021 اتهام «تلاش برای براندازی ساختار قانون اساسی» علیه آن‌ها را رد کرده بود.
دلیل این امر، حکم دادگاه قانون اساسی ارمنستان بود که اعلام کرده بود اتهام کوچاریان و دیگران بر اساس این ماده از قانون کیفری، مغایر با قانون اساسی ارمنستان است.
دادستان‌ها نسبت به تصمیم توقف رسیدگی به این پرونده اعتراض کردند. آن‌ها معتقد بودند که متهمان باید به دلیل وقایع مارس 2008 به اتهام تجاوز از اختیارات متهم شوند.
با این حال، دادگاه تجدیدنظر حکم توقف رسیدگی را تأیید کرد و دادستان‌ها به دادگاه عالی مراجعه کردند. دادگاه عالی نیز در ماه مارس سال جاری به دادگاه قانون اساسی رجوع کرد.
دادگاه قانون اساسی در ماه ژوئیه حکم داد که قانون آیین دادرسی کیفری ارمنستان به دادستان‌ها اجازه می‌دهد تا همان متهمان را به اتهامات دیگری متهم کنند.
بر اساس این حکم، دادگاه عالی به دادگاه بدوی دستور داد تا رسیدگی مجدد را آغاز کند.
پیش از این، هایک آلومیان، یکی از وکلای کوچاریان، گفته بود که دادگاه قانون اساسی امکان از سرگیری تعقیب سیاسی رئیس‌جمهور سابق را فراهم کرده است.
تصمیم مهم دادگاه قانون اساسی
کوچاریان، رهبر فعلی بزرگترین فراکسیون مخالف در ارمنستان به نام «هایستان»، پیش از این نیز به اتهام دریافت رشوه متهم شده بود. رئیس‌جمهور سابق این اتهام را قاطعانه رد کرده بود. با این حال، این سیاستمدار 70 ساله به همراه گئورکیان به اتهام دریافت رشوه محاکمه می‌شدند. پیش از این، قاضی آنا دانیبکیان در آوریل 2021 اتهام کودتا علیه آن‌ها را رد کرده بود.
این دادرسی در دسامبر 2023 بدون صدور حکم متوقف شد. قاضی اعلام کرد که مدت‌زمان قانونی برای تعقیب قضایی کوچاریان به پایان رسیده است. در این حکم آمده که حتی اگر کوچاریان به دلیل وقایع سال 2008 مجرم شناخته شود، به دلیل گذشت زمان نمی‌تواند به حبس محکوم شود.
بدین ترتیب، یک هفته پس از سلب صلاحیت قاضی دانیبکیان، دادگاه قانون اساسی راه را برای محاکمه مجدد کوچاریان باز کرد.
کوچاریان که منتقد سرسخت دولت کنونی ارمنستان است، برای اولین بار در سال 2018 میلادی، بلافاصله پس از «انقلاب مخملی» دستگیر شد. او در ژوئن 2020 میلادی با قرار وثیقه آزاد شد.
نیکول پاشینیان نخست‌وزیر کنونی ارمنستان در اعتراضات سال 2008 که به خشونت خونین ختم شد، یکی از چهره‌های اصلی مخالف بود. او به اتهام سرنگونی حکومت محکوم شد و دو سال از عمر خود را در زندان گذراند.
رویداد 1 مارس 2008
در 26 آوریل 2018، سرویس تحقیقات ویژه ارمنستان کوچاریان را به براندازی نظم قانون اساسی متهم کرد.
روبرت کوچاریان متهم به حوادث خونین اول مارس 2008 بود.
رئیس‌جمهور سابق ارمنستان این اتهام را «ساختگی و با انگیزه سیاسی» اعلام کرد.
بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 در ارمنستان، از 19 فوریه، هزاران نفر به نتایج انتخابات اعتراض کردند.
معترضان که عمدتاً از طرفداران لوون تر-پتروسیان رئیس‌جمهور سابق و یکی از نامزدهای ریاست جمهوری بودند، ادعا کردند که سرژ سرکیسیان، یکی دیگر از سیاستمداران طایفه قره‌باغ، با تقلب پیروز شده است.
به گفته منتقدان، در این انتخابات قدرت از یک نماینده طایفه قره‌باغ به دیگری منتقل شد.
سرانجام در جریان تظاهراتی که روزها به طول انجامید، در روز اول مارس، نیروهای انتظامی و امنیتی با باتوم و شوک الکتریکی به معترضانی که شب را در چادرهای برپا شده در میدان آزادی ایروان سپری کردند، حمله کردند.
همچنین پیشنهاد شد که گروهی از ارتش جدایی‌طلب قره‌باغ برای سرکوب اعتراض به ایروان آورده شود.
در جریان این درگیری‌ها 8 تظاهرکننده و یک نظامی کشته شدند. گزارش شده است که بیش از 200 تظاهرکننده مجروح و زخمی شده‌اند. تعداد زیادی از مردم ناپدید شده بودند.
پس از این حادثه، لوون تر-پتروسیان عملاً در حصر خانگی قرار گرفت. روبرت کوچاریان که هنوز بر صندلی ریاست جمهوری نشسته بود، وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد.
انتهای پیام/
