یادداشت| فردایِ بدون اجماع
اگر رئیس جمهور منتخب، منتخب اجماعی نیروهای انقلاب نباشد، به سرعت به دلیل شکاف‌های خرده‌گفتمانی بوجود آمده، پشتوانه‌های سه‌گانه انتخابات چهاردهم یعنی اعتماد، احساس مسئولیت ملی و حس تکلیف ناشی از شهادت آیت‌الله رئیسی را از دست می‌دهد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، انتخاباتِ چهاردهم ریاست جمهوری یک رخداد «غیرمنتظره» بوده است؛ در عین حال فقدان رئیس‌جمهوری مغتنم و پرتلاش (فقدان یک سرمایه ملی) از یک سو و برنامه‌های ناتمامِ برجای‌مانده دولت سیزدهم از سوی دیگر بر غیرمنتظره بودن این انتخابات زودهنگام افزود. انتخابات زودهنگام اما ناشی از یک تصمیم سیاسی نبود بلکه محصول یک حادثه پیش‌بینی نشده و ناراحت‌کننده بود.
دولت سیزدهم مسیر نویی را با وجود همه سختی‌ها و کاستی‌ها پیش برد، تلاش رئیس جمهور فقید ستودنی بود و سوگ ملی از دست دادن ایشان، مؤید این برداشت است. اما اکنون کشور در پس یک رخداد غیرمنتظره، منتظرِ یک تحول است. تحولی که می‌تواند بار دیگر مسیر کشور را در جهتِ درست اتکای داخلی و بی‌اثرکردن تحریم‌ها قرار دهد و مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر را مرتفع سازد.
پس از انتخاب قانونی بازۀ پنجاه روزه برای تعیین سرنوشت کرسی ریاست جمهوری از سوی رهبرمعظم انقلاب و ابلاغ آن به سرپرست ریاست جمهوری، به سرعت مقدمات یک انتخابات باشکوه مهیا شد، انتخاباتی که خود پشتوانۀ (1) اعتماد ناشی از سوگ مظلومانۀ شهید جمهور، (2) افزایش احساس مسئولیت به امید آینده ایران قوی در مسیرِ شهید جمهور و (3) احساس تکلیف برای جبران غم و فقدان رئیس جمهور مردمی را دارد. اکنون پس از تعیین نتایج احراز صلاحیت‌ها و تأیید شش نامزد، به گمان برخی رسانه‌ها تعدادی از این نامزدها در مقابل اقلیت ایشان صف آرایی کردند؛ فارغ از همه این دست تحلیل‌ها که در جای خود لازم‌اند، می‌خواهیم به بررسی جامعه‌شناختی آینده بدونِ اجماع بپردازیم و ترسیم کنیم اگر اجماع نیروهای منتسب به جریان انقلاب شکل نگیرد، چه وضعیتی در انتظار آنان خواهد بود، با این پیش‌فرض که ملتفتیم رهبر انقلاب فرموده‌اند: «بعد از این حادثه تلخ، مردم جمع بشوند با آراء بالا مسئول (رئیس‌جمهور) بعدی را انتخاب بکنند»[1]
1. پیروزی و شکستِ بی‌اجماع یعنی باخت!
اجماع شرایطی غیر تحمیلی است که افراد و گروه‌های مختلف به صورت منطقی و با رضایت آن را می‌پذیرند. در واقع اگر منطق و استدلال وجود داشته باشد و طرف‌ها راضی باشند، آنگاه با یکدیگر توافق و همکاری خواهند کرد. بر این اساس اگر اجماع به واسطه رضایت و به صورت مستدل و منطقی حاصل نشود، نامزدها و مهم‌تر از آن حامیان و طرفداران‌شان حاضر نخواهند شد تصمیم مشترک بگیرند، چرا که اجماع یک عمل جمعی است نه محصول توافق چند نفر؛ البته افراد بانفوذ و دارای اعتبار و نامزدها در تعیین جهت رأی‌دهندگان بسیار مؤثر خواهند بود و حتماً مقدمه اجماع رأی‌دهندگان، اجماع نخبگانی در سطح نامزدهای جریان انقلاب است.
بنابراین اگر این وضعیت به دست نیاید، تبعاٌ شاهد اجماعی نخواهیم بود و پیروزی و شکست در انتخابات بدون پدید آمدن اجماع یک باخت را رقم خواهد زد. چرا که هدف، صرفا انتخاب یک نفر از جریان انقلاب نیست، بلکه روی کارآمدن شخصی «کارآمد با رأی بالا» است. موضوعی که در شرایط کنونی جز با اجماع حاصل نمی‌شود. باید توجه داشت که در این نوشته الزاماً فرد مشخصی برای این اجماع مدنظر نیست. از این رو بدون توضیح بیشتر در این خصوص، به بررسی پیامدهای عدم اجماع (در هر دو صورت شکست و پیروزی جریان انقلاب) خواهیم پرداخت.
2. پیامدهای سرنوشت‌ساز عدم اجماع
1-2. ایجاد و تشدید شکاف در میان پایگاه اجتماعی جریان انقلابی
در صورت شکست نامزدهای جریان انقلاب، طرفداران هرکدام از نامزدها، دیگر نمایندگان و حامیانش را متهم می‌کنند. تجربه انتخابات 92 و تکرار مجدد آن باعث تشدید جناح‌بندی‌ها درون جریان انقلاب شده و به سرعت این اختلافات مصداقی در انتخاب نامزد اصلح، به اختلاف نظری و گفتمانی بدل شود. این وضعیت فقط محصول شکست نامزدهای جریان انقلاب نیست، بلکه در صورت پیروزی یکی از نامزدها نیز، دیگر نامزدها و جریان‌ها و رأی‌دهندگان حامی‌شان به هر بهانه‌ای نامزد پیروز را متهم به ضعف می‌کنند و افراد حاضر نخواهند بود هیچ هزینه‌ای را برای دولت آینده تقبل کنند.
این شرایط موجب می‌شود که نزاع رسانه‌ای و تنش اجتماعی به سرعت افزایش پیدا کند و این گروه‌ها و جناح‌های فکری درون جریان انقلاب فاصله بیشتری از یکدیگر بگیرند. تداوم این شرایط می‌تواند تفاوت‌های فکری درون جریانی را به سمت ایجاد جریان‌های مختلف و بعضاً متعارض سوق دهد، خطری که می‌تواند به ایجاد و تشدید شکاف در میان پایگاه اجتماعی جریان انقلاب منجر شود.
2-2. شکل‌گیری دولتِ ضعیف
پشتوانه هر دولتی اولا تعداد رأی‌دهندگان به رئیس آن و دوماً اعتماد جامعه(رأی‌دهندگان و غیر آنان) به نهاد دولت است. دولتی که از وضعیت بی‌اجماعی حاصل شود، حتماً به نسبت وضعیت اجماع سرمایه اجتماعی کمتری خواهد داشت، چراکه افراد کمتری به آن رأی خواهند داد و کمتر هزینه‌های تصمیمات آینده آن دولت را می‌پذیرند. به صورت معمول برخی از رأی‌دهندگان مدتی پس از انتخابات به جهت نیافتن اثر آنی وکوتاه‌مدت در بهبود زندگی‌شان یا متأثر از نظرات رأی‌ندهندگان و یا رأی‌دهندگان به نامزدهای دیگر، از تصمیم خود پشیمان می‌شوند.
این وضعیت موجب می‌شود که دولت انتخابی ضعیف شود و قدرت چندانی در همراه کردن مردم را نداشته باشد، حال آنکه مطابق بیانات رهبری، اساساً شرایط کنونی اقتضاء دارد یک دولت قوی و مورد اجماع حداکثری مردم سرکار بیاید (مردم جمع بشوند با آراء بالا مسئول (رئیس‌جمهور) بعدی را انتخاب بکنند).
3-2. احساس ترس در کوتاه‌مدت و شکست در میان‌مدت
پایگاه اجتماعی جریان انقلاب پس از کشمکش‌های بوجود آمده در وضعیت بی‌اجماعی، به دلیل بروز انتقادهای متعدد، افزایش نفرت، تخریب‌ها و شایعات و همچنین توهم پیروزی جریان رقیب، اولاً در کوتاه مدت دچار ترس از رقیب خواهند شد و به سرخوردگی و وادادگی مبتلا خواهند گشت، ثانیا این ترس موجب تقویت جریان رقیب و پیدایش وضعیت‌های مشابه انتخابات در سال 96 خواهد شد. باید توجه داشت گاهی اگرچه جریان رقیب در کوتاه مدت پیروز نمی‌شود اما به دلیل ترس کاشته شده در ذهن جریان انقلاب، در میان‌مدت یا بلندمدت با بهره‌برداری از همین ترس و اختلاف ناشی از عدم اجماع، به پیروزی خواهد رسید.
4-2. خدشه به تصویر کشور در عرصه بین‌الملل
همانطور که رهبر انقلاب نیز در سخنان خرداد ماه خود تأکید داشتند، انتخاب رئیس‌جمهور با رأی بالا می‌تواند یک تجلی درخشان در عرصه بین الملل باشد. حال آنکه عدم تحقق این مهم، می‌تواند تصویر کشور در عرصه بین المللی را دچار خدشه کند و مشروعیت[2] نظام در این عرصه را تاحدودی کاهش دهد. احتمالاً این وضعیت موجب شود که دشمنان به خیال کاهش مشروعیت و سرمایه اجتماعی نظام، پرتحرک‌تر شوند. همچنین نکته دیگر بحث قدرت رئیس‌جمهور آتی در تعاملات و تبادلات خارجی است. بی‌شک یک رئیس‌جمهور حداقلی و غیراجماعی، توان و قدرت کمتری برای نمایندگی ملی خواهد داشت و این موضوع در نوع محاسبات دولت‌ها اثرگذار خواهد بود.
5-2. پیدایش انتظارات متعارض و تحمیل به رئیس‌جمهور منتخب
نظام اولویت‌های کشور تابع اصول و برنامه‌های کارشناسی‌شده و اقتضائات و انتظارات جامعه است. و رئیس‌جمهور منتخب باید بتواند مردم را قانع کند که براساس این نظام اولویت‌ها عمل کند. اما رئیس‌جمهوری که از اجماع حاصل نشده باشد اولا باید حامیانی که به او رأی داده‌اند را راضی نگه‌دارد(بخش حداقلی) و ثانیا اقناع بخش‌هایی که با فاصله‌ای نسبت به او تعریف می‌شوند را در دستور کار خود قرار دهد(مخالفان). حال اگر در بخش‌ها و طیف‌های نزدیک به او(حامیان جریانی) نیز اختلاف و نزاع در زمینه این اولویت‌ها وجود داشته باشد باید توان و انرژی زیادی را صرف این امر نماید تا با بسیج نیروها و افکار که مقدمه‌ای حیاتی برای کارآمدی اوست، امر پرزحمت دولت را پیش ببرد.
در این وضعیت حتما بخشی از این انتظارات بر خلاف نظرات کارشناسی به رئیس‌جمهور منتخب تحمیل خواهد شد و روند اجرایی کشور برخلاف الگوهای معنادار و منطقی پیشین، دچار تعارضاتی خواهد شد.
6-2. اختلال در حرکت آغاز شده از سوی شهید جمهور و تضییع پشتوانه‌های انتخابات چهاردهم
اگر رئیس جمهور منتخب، منتخب اجماعی نیروهای انقلاب نباشد، به سرعت به دلیل شکاف‌های خرده‌گفتمانی بوجود آمده، پشتوانه‌های سه‌گانه انتخابات چهاردهم یعنی اعتماد، احساس مسئولیت ملی و حس تکلیف ناشی از شهادت آیت‌الله رئیسی را از دست می‌دهد. همچنین آنکه این رئیس جمهور نمی‌تواند یک تصویر مردمی و فراگیر از خود ارائه کند چرا که در میان جریان انقلاب نیز اجماعی برای انتخاب او حاصل نشده است.
همچنین راه شهید رئیسی که از اجماع اطراف به دست می‌آمد و تصمیمات ایشان که در قامت یک مدیر ملی بود، تقلیل داده می‌شود و منحصر در یک بخش می‌گردد یا لااقل چنین برداشتی به صورت فراگیر در میان افرادی که رئیس‌جمهور را انتخاب نکردند وجود خواهد داشت. با فرض آنکه مشارکت حدود 50 درصد باشد و رئیس جمهور غیراجماعی 51 درصد از آراء را نیز از آن خود کند، بخش حامیانش چندان قوی نخواهد بود، لذا این وضعیت نمی‌تواند موجب تداوم مسیر شهید رئیسی گردد.
7. قطبی‌شدن جریان انقلاب و ایجاد تعارض گفتمانی
در ایام کنونی شاهد آن هستیم که حامیان نامزدهای انقلابی از دوگانه حق و باطل برای توضیح درستی انتخاب‌شان استفاده می‌کنند. مشارکت سیاسی تکلیف‌مدارانه بدون توجه به اینکه انتخاب رئیس‌جمهور یک عمل سیاسی است، موجب شده است با تعمیم دوگانه ارزشی یاد شده اختلافات در میان بدنه حامیان نیروهای انقلاب تشدید گردد. این وضعیت در شرایطی که اجماع حاصل نشود بسیار وخامت خواهد یافت و اگر نهایتاً نامزد رقیب به پیروزی برسد به یک بحران درون گفتمانی منجر خواهد شد. این بحران می‌تواند به آسانی موجب انشقاق درون نیروهای انقلابی و پیدایش جریان‌هایی شود که اصطکاک‌شان با نظام بالا باشد.
8-2. کاهش اعتبار نهاد دولت و کارآمدی دولت آینده
به هرحال دولت ضعیف واکنش‌های رسانه‌ای تضعیف کننده و تخریبی در شرایطی که اجماع حاصل نشود را به دنبال خواهد داشت و موجب تشدید شکاف‌های گفتمانی می‌شود، همچنین این وضعیت اولا اعتبار نهاد دولت را کم می‌کند و تمایل به مشارکت سیاسی را کاهش می‌دهد، چراکه مردم احساس عاملیت نخواهند کرد و کنشگری انتخاباتی‌شان را در ترسیم آینده مطلوبشان بی‌اثر می‌دانند و ثانیا کارآمد جلوه نخواهد کرد، چرا که در هر صورت تصویر منفی دارد و این تصویر اگر برخلاف عملکردش نیز باشد، تأثیرگذار خواهد بود.
9-2. تشدید شایعات و خدشه به نتایج انتخابات
در صورتی که تخریب‌های انتخاباتی افزایش یابد و اجماعی حاصل نشود، اخبار نادرست و شایعاتی در قالب نگاشت یا حتی نظرسنجی منتشر خواهد شد که پس از تعیین نتیجه انتخابات می‌تواند موجب خدشه وارد شدن به آن نتایج گردد. این وضعیتی است که در سال 88 به تأسی از اختلاف میان دو جریان و تشدید شکاف‌های میان ایشان شاهد بودیم. حال آنکه شکاف‌های درون گفتمانی تقویت شده نیز می‌تواند به تخریب اعتبار انتخابات از سوی بخش‌های مختلف جریان انقلاب یا حامیان جریان رقیب و حتی رأی‌ندهندگان منجر شود.
10-2. شکل‌گیری خاطره عمومی و ممانعت از همکاری در آینده
خاطره عدم اجماع و عدم همکاری در میان جریان انقلاب، به عنوان یک خاطره تاریخی ثبت شده برای عموم مردم باقی خواهند ماند. این خاطر نه تنها انگیزه‌ای مضاعف ایجاد نخواهد کرد، بلکه در کنار خاطره به جای مانده از انتخابات 92 به عنوان یک اصل در ذهن پایگاه اجتماعی جریان انقلاب نقش خواهد بست، به این صورت که اجماع را در میان این جریان منتفی می‌کند و همکاری‌های آینده را دشوار و حتی ناممکن می‌سازد.
11-2. وارونگی دولت
دولت ضعیف برآمده از شرایط بی‌اجماع، سعی می‌کند که اولاً ضعف خود را با ورود به سیاستگذاری در سطح کلان جبران نماید و ثانیا برای تقویت بدنه حامیان خود، این سیاستگذاری را با محوریت بهره‌مندی حامیانش انجام دهد، چراکه دولت برای استمرار و ثبات قدرت، نیازمند تقویت بدنه حامیان و افزایش آن‌هاست. این وضعیت موجب می‌شود دولت از یک نهاد اجرایی به یک نهاد سیاست‌گذار تبدیل شود و جایگاهی فراقوه‌ای برای خود متصور باشد. اساساً این وضعیت موجب اختلال تفکیک قوا، بزرگ‌شدن دولت و تشدید شکاف میان بخش‌های مختلف جامعه با دولت و پایگاه اجتماعی‌اش می‌گردد. موضوعی که با اصول حاکم برقانون اساسی نیز در تعارض است.
جمع‌بندی
اگرچه در مدت زمان پیدایش این پیامدها، یا نوع آنها و حتی بروز برخی از آنها بتوان مناقشه داشت، اما فردای بدون اجماع، تیره است و این تیرگی می‌تواند در ضمن آنکه از قدرت دولت بکاهد، قدرت نظام را نیز کاهش دهد و موجب بروز تعارضات اجتماعی گردد. این مهم باید اولاً از سوی نامزدها و مشاوران ایشان مدنظر قرار گیرد و ثانیا مورد توجه حامیان‌شان باشد. در هر صورت باید توجه داشت که همه ما حامی انقلاب هستیم و نباید اجازه دهیم اختلاف مصداقی به اختلاف مبنایی دامن زند.
