نقد تئوریک نامزدها در «افزایش نرخ و بازتوزیع یارانه»
نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری در این دوره در دام اختلالی تئوریک گرفتار آمده‌اند. اختلالی که مرحوم دکتر پرویز داوودی در پایان عمر شریفش به‌شدت در برابر آن ایستادگی کرد.
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ رضا احسانی – ظهر سی‌ام فروردین 1403، استاد گرانقدرم، آقای دکتر صمصامی تماس گرفتند و خبر درگذشت آقای دکتر داوودی را اعلام کردند، و دستوراتی داشتند. دقایقی بعد، فرزاد آذری‌بقا از صداوسیما، بدون اطلاع از این اتفاق، تماس گرفت که "شنیده‌ام بین توزیع یارانۀ نقدی میان مردم و اختصاص یارانه به تولید، دومی را قبول داری؛ بیا در فلان برنامۀ صداوسیما همین را اعلام کن!". نمی‌دانم چطور به این نتیجه رسیده بود که ینده یارانۀ تولید را قبول دارم! از ذهن گذشت: اول اینکه اهل مصاحبه نیستم. دوم اینکه هیچیک از این دوگان فرزاد را قبول ندارم؛ و سوم اینکه دچار گنگی ناشی از فقدان استاد بودم. این سومی را به او گفتم و عذر خواستم.
خدا بر درجات مرحوم دکتر پرویز داوودی بیفزاید. او طی بیش از سه دهه، در درس اقتصاد پولی پیشرفتۀ 2 دکتری، ذیل سرفصل «مالیات پنهان ــ یارانۀ پنهان»، پس از توضیح کامل دربارۀ مبانی و اکناف مسئلۀ «حق آقایی» ــ همان حق یکتای تولید پول برای حاکم و برخی افراد خاص(!) ــ به اشتباهِ فراگیر حاکمیت‌ها، که با اصطلاح «گران کن و یارانه‌اش را بازتوزیع کن» در افواه می‌چرخد، نقدهای جدی و استخوان‌دار وارد می‌کرد.
سوگمندانه، اکنون اطوار گوناگون این اشتباه مهلک را در برنامه‌ها و اظهارات نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری ــ با تصریح و نه تلویحاً ــ مشاهده می‌کنیم. می‌دانید؟ اصرار طیف‌های گوناگون «بازارگراها» بر معضلاتی مانند قاچاق، شکاف بین قیمت‌های داخل و خارج (مثل فوب خلیج)، برهم‌خوردن قیمت‌های نسبی داخلی، ایجاد ناترازی‌های گوناگون در بودجه و غیره، ایجاد رانت و فساد در اثر ایجاد دوقیمتی و دونرخی، و مانند آنها، برای کسانی که این مبحث را دقیق و عمیق درک نکرده باشند، بهانه‌های محکم و کافی تهیه می‌کند، تا برای رضایت خداوند متعال و با هدف فلاح مردم مستضعف(!)، زیر دو خمِ حجم انبوهِ یارانه‌های دولتیِ اصابت‌کننده به انرژی و اقلام پایه را بگیرند.
نامزدهای محترم فعلی در این زمین توپ می‌زنند، و آتش چپق این تفکر را چاق می‌کنند. دو نفر از نامزدها تبلور این خط رهاسازی هستند. نظرات یکی دیگر از نامزدها هم در این زمینه آنقدر کلی و غیرعملیاتی است که چیزی در این زمینه عاید مخاطب نمی‌شود (یا لااقل عاید این بنده نشد)، و طبعاً باید اینطور تلقی کنیم که در برابر جریان قدرتمند رهاسازها منفعل و تسلیم خواهد بود. نامزد دیگری هم در انتخابات کنونی تصریح کرده که از محل «واقعی!سازی قیمت‌ها» حقوق‌ها را «واقعی!!» می‌کند و وجوه قابل‌توجهی را به مردم پرداخت خواهد کرد. نامزد پنجم گرچه بر «حکمرانی ریال» تأکید جدی دارد، اما با طرح «وان» خطِ «صندوق» را در افزایش قیمت سوخت پی گرفته است، البته با شکلی متفاوت و جدید و طراحی شده! نامزد دیگر هم تصریح دارد که یارانۀ انرژی را با وجوه و شاخص‌های «طلا»یی به مردم اعطا خواهد کرد!
تمام این عزیزان، غافلند از اینکه این، بخش مهمی از همان نسخۀ «سرّی» صندوق پول بین‌المللی است که در سال 1369 در ایران تئوریزه شد، و پی گرفته شد، و متناوباً اقتصاد کشور ما را با تکانه‌های قیمتی و تورم مزمن و پایدار مواجه کرد. دکتر داوودی می‌فرمودند داستان از این قرار است:
دولت تنها نهادی است که «حق آقایی» دارد و می‌تواند پول منتشر کند. بعد هم می‌تواند هرجا مایل بود، این پول را مصرف کند. چه در تأمین زیرساخت و عملیات عام‌المنفعه و توزیع بین اقشار مستضعف، چه در موارد دیگر، تا برسد به اینکه «مستکبرانه» این پول را هزینه و مصرف کند، و از این مسیر با ایجاد تورم (که مکانیزمش را با جزئیات توضیح می‌دادند) دست در جیب مردم کند. هیچکس جز دولت، یا کسی که دولت به او اجازه دهد، چنین توانی و چنین امکانی ندارد. هیچکس! گفت «اینچنین طرّاری‌ات با من مسلم کی شود»!
البته این تنها مکانیزم ایجاد تورم نیست؛ تنها امکان دولت هم برای ایجاد تورم این نیست. مثلاً دولت می‌تواند با افزایش یکبارۀ نرخ ارز یا نرخ سوخت (که بنده آنها را «تنگه‌های احد اقتصاد» نامیده‌ام) بر آتش انتظارات بدمد، اقتصاد را به هم بریزد، و طوفان قیمتی در بازارهای دارایی ایجاد کند، و پشت‌بندش، موتور خلق نقدینگیِ(درون‌زای) بانک‌ها هم فعال شود و این تورم بالقوه را کاملاً پشتیبانی کند.
پس تا اینجا داشته باشید که مقصر اصلی در کاهش مهیب قدرت خرید 50درصد در سال و فقیر شدن مردم در اثر ایجاد تورم، دولت است. البته دو متهم دیگر هم وجود دارد: دولت، و البته دولت! لابد می‌پرسید بانک‌ها چطور؟ پاسخ این است که «حق آقایی» بانک‌ها و امکان خلق پولشان را چه کسی به آنها اعطا کرده است؟ بله؛ باز هم دولت!!
خب؛ فرض بفرمایید پس از کنش اولیۀ دولت، قیمت دارایی‌ها در اثر آنچه بالاتر عرض شد، آغاز به افزایش کرد. دولت ناچار است با اهداف گوناگون، به‌صورت دستوری مداخله کند و خصوصاً قیمت برخی اقلام پایه – مانند نان و بنزین - را پایین نگه دارد. اما طرفه است که دولت بدکارِ طرّار که خود موجد اصلی افزایش قیمت‌ها بوده، طوری القا می‌کند که پایین ماندن این قیمت‌های دیگر، در اثر «اعانه»، «صدقه»، «یارانه»ی پنهان، یا چنین چیزی است که دولت به این اقلام اختصاص داده است؛ و متناوباً منّتی هم بر سر مردم می‌گذارد.
در مرحلۀ بعد، دولت بر سر مردم فریاد می‌زند: آی صدقه‌بگیرها! در اثر این یارانۀ پیدا و پنهان شما، زیر بار قاچاق، شکاف بین قیمت‌های داخل و خارج (مثل فوب خلیج)، برهم‌خوردن قیمت‌های نسبی داخلی، ایجاد رانت و فساد در اثر دوقیمتی و دونرخی، ایجاد ناترازی‌های گوناگون در بودجه و غیره، و مانند آنها، استخوان‌های دولت در حال خرد شدن است. سپس نتیجه می‌گیرد که لاجرم باید این قیمت‌های حَقّه و پایین و درست را که از گزند تورم مصون مانده، به سطح آن قیمت‌های ناحق برساند.
البته این وسط کمی هم یارانه نقدی می‌دهد که مردم را دلخوش کند، که منابع را بازتوزیع و جبران کرده است. یارانۀ نقدی به مردم یا تولید، کالابرگ (کوپن)، یارانۀ طلا و غیره، هرکدام باشد در این زمینه تفاوتی نمی‌کند. این خیال خوش «بازتوزیع منابع» دست‌کم دو اشکال دارد:
اولاً هرگز دولت نمی‌تواند به عدالت رفتار کند؛ زیرا اولاً منابع اطلاعاتی کامل (و حتی نیم‌بند) وجود ندارد؛ و ثانیاً تعیین اینکه چه کسانی چه اندازه از آن طرّاریِ پیش‌گفته متضرر شده‌اند، غیرممکن است؛ تا برسد به اینکه بخواهیم جبرانش کنیم.
دوم؛ مکانیزم تورم اساساً طوری عمل می‌کند که شکاف ثروت و ضریب جینی ثروت و درآمد را افزایش می‌دهد. این، مبنائاً به این دلیل است که «صاحب ثروت و دارایی، امکان بهره‌گیری از فرصت‌ها را دارد؛ و فقیر ندارد». لذا همواره در پدیدۀ تورم، ثروتمند، متموّل‌تر، و فقیر، ندار، فقیرتر خواهد شد.
التفات بفرمایید این موضوع چنان پراهمیت است که آذر 1402 ــ یکماه مانده به بیماری سخت مرحوم دکتر داوودی ــ ایشان، در یک کار خارق عادت، نشستی عمومی برگزار کردند و مبانی این مسئله را شکافتند.
به نامزدهای محترم پیشنهاد می‌شود دو ساعتی وقت بگذارند، این جلسه را ببینند، و خودشان را از دام این اشکال مهلک برهانند.
انتهای پیام/
