قانون «عوامل خارجی» دست غرب را در گرجستان می‌بندد؟- بخش اول
یک سال پس از ارائه اولیه لوایح مربوط به شفافیت فعالیت عوامل خارجی در سازمان‌ها و رسانه‌های غیرانتفاعی گرجستان مجدداً این طرح توسط حزب حاکم رویای گرجستان با اصلاحاتی به مجلس بازگرداند که همانند سال قبل با مخالفت‌هایی در مجلس و میان مردم مواجه شد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در تاریخ 15 آوریل 2024 حزب رویای گرجستان مجدداً پیش‌نویس قوانینی را به مجلس این کشور ارائه کرد، لوایحی که «شفافیت نفوذ خارجی» و «ثبت عوامل خارجی» نام داشت.
طبق این لوایح سازمانهای غیردولتی و رسانه‌های گرجستان که بیش از 20 درصد بودجه خود را از منابع خارجی تامین می‌کنند، باید خود را به عنوان نماینده خارجی یا «عامل تحت نفوذ خارجی» ثبت و معرفی کنند.
سازمانهای مشمول ملزم به ثبت‌نام به عنوان نماینده و ارائه اظهارنامه‌های مالی سالانه خواهند بود. در صورت تخلف 25 هزار لاری (تقریباً 10 هزار دلار) جریمه خواهند شد. هدف تهیه کنندگان قانون مزبور جلوگیری از نفوذ کنترل نشده خارجی بر رسانه‌های گروهی و نهادهای سیاسی کشور و اثرگذاری منفی در جامعه‌مدنی عنوان شده است.
اما قانون «ثبت عوامل خارجی» که به نوعی مکمل طرح قانونی شفافیت نفوذ خارجی محسوب می‌شود به پاسخگو کردن اشخاص و مسئولیت کیفری آنان اشاره دارد. این قانون تاکید دارد هر شخص حقیقی یا حقوقی با سرمایه خارجی ملزم به ثبت‌نام به عنوان «نماینده خارجی» خواهد بود و در صورت عدم رعایت قانون، جریمه نقدی و حبس تا پنج سال برای افراد مشمول پیش‌بینی شده است.
حزب رویای گرجستان ادعا می‌کند که لایحه ثبت‌نام عوامل خارجی کاملاً از قانون FARA ایالات متحده (مصوب سال 1983) کپی شده است. عوامل خارجی در ایالات‌متحده که منافع قدرت‌های خارجی را در یک «ظرفیت سیاسی یا شبه سیاسی» نمایندگی می‌کنند باید روابط آن‌ها با دولت خارجی و اطلاعات مربوط به فعالیت‌ها و امور مالی مربوط به آن‌ها افشا شود.
مخالفان چه می‌گویند؟
اما مخالفان این لایحه که با در دست داشتن پرچم‌های اتحادیه اروپا در اعتراض به حزب حاکم رویای گرجستان در خیابان‌ها حضور دارند این لایحه را ابزاری در جهت سرکوب آزادی مطبوعات و جامعه مدنی می‌دانند. آنان حزب حاکم رویای گرجستان را متهم می‌کنند که چنین لایحه‌ای را بر اساس مدل روسی تهیه کرده و راه را برای سمت‌گیری گرجستان به سوی نظام اقتدارگرایانه هموار می‌کند.
همچنین استدلال می‌کنند این لایحه توسط روس‌ها برای بی‌اعتبار کردن غرب در جامعه گرجستان به احزاب تحمیل شده است. آنان بیان می‌کنند «این قانون باعث شیطان‌سازی کشورهای دوست و شریک و همچنین جامعه مدنی حامی غرب می‌شود و آن‌هارا به عنوان نیروی متخاصم معرفی می‌کند که به هیچ‌عنوان قابل قبول نیست»
(در سال 2012 قانونی مشابه در روسیه به تصویب رسید که طبق آن موسسات و رسانه‌های فعال در این کشور که با بودجه و منابع خارجی در حال فعالیت بر خلاف منافع ملی روسیه بوده‌اند با ممنوعیت مواجه شدند.)
از سوی دیگر مخالفان بیان می‌کنند، تصویب این لایحه منجر به خروج شدید سرمایه از گرجستان و کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها در سازمانهای گرجی خواهد شد که توسط صندوق‌ها و ساختارهای غربی تامین مالی می‌شوند و از آنجایی که صندوق‌های غربی سهم اصلی سازمانهای غیرانتفاعی اعم از سیاسی تا شراب‌سازی گرجستان را تامین می‌کنند، خروج منابع مالی منجر به سقوط واقعی اقتصاد این کشور خواهد شد.
مخالفان معتقدند این اقدام مجلس روند حرکتی گرجستان به سوی ساختارهای اروپای آزاد را کند می‌کند و در دراز مدت مجدداً امکان سلطه روسیه بر این کشور را هموار خواهد کرد.
این مطلب درست در مقابل بیانیه حزب رویای گرجستان است. در این بیانه آمده «دستگاه دروغ‌پردازی توانست لایحه را به صورت کاملاً منفی در جامعه نمایش دهد و بخش زیادی از مردم را گمراه کند. این لایحه به دروغ به عنوان قانون روسیه پرچسب‌گذاری و به مردم معرفی شد و تصویب آن در مجلس را انحراف از روند مسیر اروپایی شدن گرجستان نامیدند».
مشکل کجاست؟
اما چرا سازمان های غیردولتی گرجستان تصور می‌کنند که تصویب این قانون منجر به توقف بودجه خارجی آن‌ها می‌شود؟ در صورتی که تصویب این لوایح به هیچ وجه دریافت بودجه‌های غربی را در مخارج سازمانهای غیرانتفاعی محدود نمی‌کند و در اصل هیچ‌گونه محدودیتی برسر راه فعالیت سازمانهای غیر دولتی گرجستانی که با پول‌های غربی اداره می‌شوند اعمال نمی‌کند.
اما اینکه چرا غرب باید کمک‌های مالی خود را قطع کند؟ ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد:
1-اولین و واضح‌ترین مورد این است که دیگر سازمانهای غربی که وظیفه تامین بودجه سازمانهای غیردولتی فعال در گرجستان را برعهده دارند، نمی‌توانند مشارکت خود را در اقدامات گسترده‌ای که در این کشور انجام می‌دهند، پنهان کنند. تمام هدف تامین مالی سازمانهای غیردولتی، چه سیاسی و چه آنهایی که با فعالیت‌های عمومی مرتبط هستند در انجام لابی پنهان و کسب منافع از طریق ساختارها و سازمانهای محلی است. اگر لیست سرمایه گذاران و حامیان مالی سازمانهای مردم‌نهاد نه تنها برای دولت، بلکه برای جامعه نیز شناخته شود، توان درک و شناخت فرایند عملکرد سازمانهای مذکور به جامعه مدنی داده می‌شود. این امر بدان معناست که جامعه و دولت این فهم را بدست می‌آورند که فایده و دلیل سرمایه‌گذاری ساختارهای غربی در سازمانهای غیرانتفاعی گرجی برای چیست و چرا به کارمندان آنان حقوق پرداخت می‌شود؟
2- دلیل دوم این است که پیش نویس قانون «شفافیت نفوذ خارجی» می‌تواند نه تنها فهرست افراد ذینفع، بلکه میزان سرمایه گذاری ساختارهای غربی در سازمانهای غیردولتی گرجستان و همچنین ساختار هزینه کرد این سرمایه گذاری‌ها را شفاف کند. به عبارت دیگر، مقامات دولتی می‌توانند دریابند که یک سازمان مردم‌نهاد چه مقدار پول خارجی را برای لابی کردن (یا رشوه) با مقامات خرج می‌کند. چنین اطلاعاتی در دست دولت می تواند به طور جدی سازمان های غیردولتی گرجستان را بدنام کند.
بنابراین، همانطور که یوگنی پریماکوف(جونیور)، رئیس آژانس فدرال کشورهای مشترک المنافع روسیه (Rossotrudnichestvo)، خاطرنشان می کند «کارگران و کارمندان غیر دولتی و اپوزیسیون گرجستانی طرفدار غرب از «دموکراسی» دفاع نمی‌کنند، بلکه از حق خود برای ادامه دریافت پول از صاحبان غربی خود دفاع می‌کنند، به طوری که نه مقامات مالیاتی نه همکارشان و نه شهروندان گرجستان در مورد مبالغ دریافتی از منابع خارجی اطلاعی ندارند... در یک دموکراسی، جامعه حق دارد بداند که دست‌ها و گوش‌های چه کسانی در پس فرآیندهای سیاسی کشور قرار دارد».
مهدی سیف تبریزی پژوهشگر حوزه روسیه و قفقاز
ادامه دارد.....
انتهای پیام/
