وکالت باید اجباری شود اما با مدیریت هزینه
وزیر دادگستری گفت: اجباری شدن وکالت به شرط حل موضوع هزینه آن و اینکه به مردم از نظر هزینه فشاری وارد نشود، موجب کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه می‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، امین‌حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری امروز در همایش روز ملی پاسداشت حقوق عامه اظهار کرد: در روزهای گذشته دو مناسبت داشتیم یکی روز جمهوری اسلامی و اهداف امام(ره) که در 12 فروردین به ثمر نشست و این اهداف در قانون اساسی ذکر شده که مهمترین آن اجرای عدالت و احقاق حق است.
وی افزود: یکی دیگر سالروز شهادت امیرالمومنین(ع) بود. ایشان را به قضاوت بسیار می‌شناسند. این دو موضوع و روش قضاوت حضرت امیر(ع) را باید دید که چقدر به آن نزدیک شدیم.
وزیر دادگستری افزود: پس از پیروزی انقلاب خیلی کارها شده و خیلی حرف داریم که انجام دادیم اما تا رسیدن با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید تلاش کنیم به اهداف‌مان برسیم که ارتقای امنیت قضایی است که اجرای عدالت و احقاق حق قضایی است. امنیت قضایی از طریق مراجع قضایی اتفاق می‌افتد.
وی گفت: جایگاه وکلا در ارتقای امنیت قضایی بالاست و اگر می‌گویند قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالتند، درست است بشرطی که هر دو دغدغه اجرای عدالت داشته باشند که در مرکز وکلا الحمدالله اینگونه بوده است و باید تلاش کنیم امنیت قضایی را ارتقا دهیم که هر مظلومی بهره احقاق حق از طریق وکالت و مراجعه به وکیل قوی را داشته باشد و افرادی که مرتکب جرم نشدند امید داشته باشند که وکیل قوی از انها دفاع می‌کند.
رحیمی تاکید کرد: کارشناسی ابزار کشف واقعیت است و بسیار مهم است و باید کارشناس امین باشد و هرچه بتوانید آن را تقویت کنید جا دارد.
وی افزود: وکالت تخصصی مهم است و اگر وکیل تخصصی وارد موضوع شود حتی اگر قاضی به دلیل کثرت کارها متوجه موضوع نباشد آن را متوجه می‌شود لذا سواد کارشناس مهم است.
وزیر دادگستری درباره توسعه وکالت گفت: وکالت زمانی است که اتفاق می‌افتد ولی در دنیا این طور نیست و قبل از اعمال کار ان را انجام می‌دهند و به وکیل مراجعه می‌کنند و پرونده‌هایشان هم کمتر است لذا باید فرهنگ آن را با قانون‌گذاری و کار فرهنگی گسترش دهیم که قبل از اقدامی از وکیل و مشاوره حقوقی استفاده کنیم.
رحیمی گفت: با قانون تسهیل ظرف امسال 50 درصد وکلا افزایش یافته است، چه کنیم از آنها استفاده کنیم و برای آن باید حوزه وکالت را توسعه دهیم. اگر به طرف اجباری شدن وکالت در بسیاری دعاوی حرکت کنیم امکان‌پذیر است و باید موضوع هزینه‌اش را هم حل کنیم و اجباری شدن وکالت موجب کاهش پرونده‌ها و ارتقای جایگاه وکالت می‌شود.
وی گفت: تدوین جامعه وکالت در معاونت حقوقی با همکاری ما در حال انجام است. ما معتقدیم قانون وکالت باید بازنگری شود و قانون تسهیل اگر نیاز است اصلاح شود در لایحه دیده شود و باید لایحه جامعی را آماده کنیم. هم دولت و هم قوه قضاییه حمایت خود را از جامعه وکالت برای ارتقای امنیت قصایی اعلام کرده‌اند.
رحیمی گفت: سلامت وکلا و کارشناسان مهم است. جایگاه وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه که منتسب به قوه قضاییه هست از جهت سلامت مهم است. اگر وکلا هم رتبه قاضی‌اند پس در سلامت هم باید رعایت کنند.
وی در پایان گفت: رعایت شان وکیل و قاضی مهم است و باید هر دو رعایت شئون هم را داشته باشند.
وزیر دادگستری در ادامه از رییس مرکز حفاطت اطلاعات قوه قضاییه درخواست کرد: وکلا و کارشناسان در مراجعه با مراجع با مشکلاتی مواجه هستند و برخی مجتمع‌ها رعایت نمی‌کنند و ما اگر از وکلا بخواهیم رازداری و امانت را رعایت کنند. شما بخشنامه‌ای صادر فرمایید که در مراجعه وکلا و کارشناسان تسهیل بهتری انجام شود از جهت تلفن همراه و بازرسی و از طرفی هم وکلا هم رعایت کنند.
این خبر می‌افزاید؛ همایش پاسداشت 17 فروردین، سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، روز ملی پاسداشت حقوق عامه، عصر امروز شنبه 18 فروردین با حضور جمعی از شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و نیز مسئولین قضایی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.
علی القاصی‌مهر؛ رئیس دادگستری استان تهران، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضایبه، محمد کاظمی‌فر؛ رییس سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حجت‌الاسلام موحدی آزاد؛ دادستان کل کشور، ذبیح‌الله خدائیان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور، کاظم غریب‌آبادی؛ دبیر ستاد حقوق بشر، علی بهادری‌جهرمی؛ سخنگوی دولت و ... در این مراسم حضور داشتند.
همچنین در این مراسم از برخی وکلا و کارشناسان رسمی که در بحث حقوق عامه اقدامات شایانی داشته‌اند، مجریان طرح وکلا در مساجد در سراسر کشور، دست‌اندرکاران معاضدت حقوقی به مردم و نیز خانواده شهید احمدی‌روشن تجلیل شدند.
انتهای پیام/
