بیم و هراس دولت عبدالفتاح السیسی از پیامد تداوم درگیری‌ها در دریای سرخ برای مصر
برخی تحلیلگران امور تجارت بین‌الملل معتقدند با تداوم بحران کشتی‌رانی در دریای سرخ، مصر یکی از بزرگ‌ترین «بازندگان» مناقشه فلسطین خواهد بود. آمارهای منتشرشده نیز موید آن است که میزان تردد کشتی های تجاری از کانال سوئز با کاهش ۳۶ درصدی همراه بوده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یکی از پیامدهای فرسایشی شدن حملات رژیم صهیونیستی به غزه، ناامن شدن دریای سرخ برای کشتی‌های مرتبط با بنادر رژیم صهیونیستی و دولت‌های حامی تل‌آویو است.
با آغاز سلسله حملات زمینی- هوایی ارتش رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه، محور مقاومت براساس راهبرد «وحدت میدان‌ها» تصمیم گرفت تا با توجه به توانمندی‌ها، موقعیت ژئوپلیتیکی و شرایط محلی هر یک از اعضای شبکه مقاومت، منافع مرتبط با رژیم صهیونیستی و متحدان آن (سنتکام) در منطقه غرب آسیا را به صورت «محدود» هدف قرار دهد تا از این طریق زمینه برای برقراری آتش‌بس پایدار، رفع محاصره و تبادل اسرا فراهم گردد.
در این کارزار ارتش ملی یمن به دلیل قرار گرفتن در محدوده شمال اقیانوس هند و اشراف کامل بر خط تجاری سوئز- باب المندب از جایگاه ویژه‌ای برای هدف قرار دادن جنوب فلسطین اشغالی و ناامن سازی مسیر تجارت دریایی برخوردار بود.
بحران دریای سرخ و کاهش عبور کشتی‌های تجاری از کانال سوئز
مجموعه اقدامات دولت یمن در دریای سرخ سبب شد تا ابتدا واشنگتن از شکل‌گیری ائتلاف موسوم به «نگهبانان رفاه» برای ایجاد مسیر امن جهت عبور و مرور کشتی‌های تجاری سخن بگوید و سپس با تشکیل ائتلاف نظامی با همراهی انگلیس، حمله هوایی به اهداف راهبردی در یمن را در دستور کار قرار دهد.
اخیراً نیز اتحادیه اروپا با تصویب طرحی اعلام کرد به دنبال عملیات نظامی برنامه‌ریزی شده برای آن چیزی است که «ایمن سازی مسیر کشتی‌های تجاری در دریای سرخ» عنوان شده است. افزایش تنش‌ها در محدوده ژئواستراتژیک ایندوپاسفیک سبب شده است تا منافع بسیاری از بازیگران مهم منطقه‌ای و بین‌المللی به خطر بیفتد. در این میان مالکیت مصر بر کانال «سوئز» سبب شده است تا قاهره یکی از طرف های اصلی درگیر در بحران دریای سرخ باشد. در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد تا نگاهی به فرصت‌ها و چالش‌های این بحران دریایی، برای دولت عبدالفتاح السیسی داشته باشیم.
تلاش برای پایان جنگ
مصر به دلیل برخورداری مرز مشترک با باریکه غزه و فلسطین اشغالی بیش از سایر بازیگران منطقه‌ای درگیر اثرات جنگ غزه است. طی چهار ماه اخیر قاهره همواره سعی کرده است تا در قامت «میانجی» و «تسهیل‌گر» به روند انتقال کمک‌های بشردوستانه برای جلوگیری از صدور بحران و شکل‌گیری حکومت آتی غزه کمک کند.
ارائه طرح سه مرحله‌ای مصر برای پایان جنگ، تبادل اسرا و بازگشت حاکمیت یکپارچه فلسطینی به این باریکه را می‌توان تلاش برای مدیریت بحران در مرزهای شرقی مصر ارزیابی کرد. مقامات مصری شاید بیش از آنکه نگران خسارت‌های مالی ناشی از بحران در دریای سرخ باشند، دغدغه ورود پناهجویان از گذرگاه رفح به سمت صحرای سینا، تداوم خط ارسال کمک‌های بشردوستانه و تسلط مجدد اسرائیل بر محور فیلادلفیا در جنوب غزه را دارند.
برهمین اساس اگر اقدامات صنعا بتواند در کوتاه مدت سبب پایان جنگ در غزه شود، مصر با تداوم آن در کوتاه مدت مشکلی ندارد، اما اگر این مناقشه (آنگونه که مقامات صهیونیست می‌گویند) بیش از یک سال ادامه پیدا کند، آنگاه ممکن است قاهره راهبرد خود را تغییر داده و همصدا با واشنگتن، بروکسل و تل‌آویو خواستار توقف اقدامات مقاومت یمن در محدوده شمال اقیانوس هند شود.
تاثیر بحران دریای سرخ بر کاهش درآمدهای مصر
برخی تحلیلگران امور تجارت بین‌الملل معتقدند با تداوم بحران کشتی‌رانی در دریای سرخ، مصر یکی از بزرگ‌ترین «بازندگان» مناقشه فلسطین خواهد بود. در نخستین ماه سال جاری میلادی درآمد مصر از کانال سوئز به نصف کاهش یافته است. میزان درآمد حاصل از این آبراه بین‌المللی در ژانویه 2024 تنها 428 میلیون دلار بوده است. این در حالی است که سال گذشته میلادی به دلیل فقدان بحران امنیتی در منطقه این رقم به 804 میلیون دلار رسیده بود. علاوه بر این در ژانویه 2024 تعداد کشتی‌های عبوری از این کانال 1362 اعلام شده است که در مقایسه با سال گذشته میلادی کاهش 36 درصدی (2155) را به ثبت رسانده است.
کاهش چشمگیر درآمد مصر از کانال سوئز – بلومبرگ
اسامه ربیعی رئیس اداره کانال سوئز در مصاحبه تلویزیونی با شبکه «ON TV» اعلام کرد دولت مصر، حدود 2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از درآمدهای تراز پرداخت سالانه و 1.2 درصد تولید ناخالص ملی را از درآمد مالی عوارض کانال سوئز به دست می‌آورد. همین موضوع سبب شده است تا مقامات قاهره برای جبران خسارت‌های احتمالی، مذاکرات مالی با صندوق بین‌المللی پول را سرعت دهند تا بتوانند میزان اخذ وام 3 میلیارد دلاری از این نهاد بین‌المللی را برای فرار از بحران اقتصادی افزایش دهد.
ظهور مسیرهای جدید
در تاریخ کلاسیک روابط بین‌الملل یکی از دلایل اصلی کشف «راه‌های جدید» رقابت و برخورد منافع قدرت‌های بزرگ در عرصه‌های مختلف بوده است. ناامن شدن (موقت) مسیر کشتی‌رانی تجاری در دریای سرخ سبب ایجاد اخلال در 20 درصد تجارت جهانی شده است. به دنبال اقدامات مقاومت یمن علیه منافع رژیم صهیونیستی در منطقه، رقم بیمه و سوخت کشتی‌ها به دلیل افزایش ریسک دریانوردی در محدوده شمال اقیانوس هند به شکل چشمگیری افزایش یافته است. در چنین شرایطی شرکت‌های بزرگ کشتی‌رانی مانند «مرسک»، «مدیترانه» و «هاپاگ- لوید» اعلام کردند که به جای عبور از مسیر سنتی سوئز- مدیترانه (25 روز) ترجیح می‌دهند تا از جنوب قاره آفریقا یعنی دماغه امیدنیک (34 روز) به سمت بازارهای مقصد حرکت کنند. چنین تحولی سبب شده است تا در مدتی کوتاه مسیر بسیاری از کشتی‌های تجاری تغییر کرده و تأخیر قابل توجهی در روند ارسال انواع کالا، غلات، سوخت و ... در بنادر مقصد ایجاد شود.
تغییر مسیر کشتی‌های تجاری از کانال سوئز به سمت دماغه امید نیک
دیگر مسیر مهمی که حاصل بحران جاری در دریای سرخ است را می‌توان کریدور زمینی «خلیج فارس- مدیترانه» دانست. پیش از این قرار بود تا خط زمینی «دبی- حیفا» راه اندازی شود اما اقدامات مقاومت یمن در محدوده شمال اقیانوس هند سبب شد تا مسیر جدیدی با مشارکت برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شکل بگیرد.
در این مسیر جدید کشتی‌ها در بنادر امارات یا بحرین پهلو گرفته و سپس از مسیر زمینی عربستان سعودی و اردن راهی فلسطین اشغالی و مصر می‌شود. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی منابع عبری در این مسیر جدید، قریب به 80 درصد در زمان حمل‌ونقل صرفه‌جویی شده و در عین حال دیگر لازم نیست تا تل‌آویو هزینه بالای بیمه یا سوخت کشتی‌ها را پرداخت نماید. شرکت‌های «دی‌پی وورلد»، «اسکندریه»، «تراک نت» و «پیور ترانس» از جمله مجریان اصلی این مسیر جدید زمینی هستند.
پس از جنگ کانال سوئز در سال 1956 شاید در هیچ دوره‌ای به مانند امروز منطقه سوئز- باب المندب تحت تاثیر مناقشات ژئوپلیتیکی در شرق مدیترانه نبوده است. به گزارش رویترز نزدیک به 60 درصد مصری‌ها نزدیک یا زیر خط فقر قرار دارند. مشکلات فزاینده اقتصادی مانند تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی، فشارهای ناشی مهاجران خارجی، بیکاری فزاینده و ... سبب شده است تا بار اقتصادی بحران دریای سرخ بیش از پیش در اقتصاد مصر احساس شود. با آنکه اقدامات مقاومت یمن احتمال آتش‌بس در غزه را تقویت می‌کند؛ اما تداوم این روند می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد مصر وارد کند.
نویسنده: محمد بیات/ کارشناس مسائل غرب آسیا
انتهای پیام/
