خاندوزی: دولت هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشته است/ گزارش عملکرد بسته مهار تورم ارائه می‌شود
وزیر اقتصاد گفت: در ده ماهه امسال ۱۳۹۰ همت مصارف دولت بوده که ۸۰ درصد از مصارف پیش‌بینی شده در بودجه امسال است و دولت تا پایان دی‌ماه هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشته است.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با خبرنگاران بیان کرد: دولت در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی خود ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم، کمک به رشد تولید، خروج از رکود اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های منفی را در دستورکار خود قرار داده است.
وی با اشاره به دیدار جمعی از فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب، گفت: مهم‌ترین عبارتی که به عنوان مسئولیت دولت در حوزه تولید مورد اشاره قرار گرفت، موضوع بهبود کسب و کار و رفع موانع بود. همچنین ایشان تأکید داشتند همزمان با سیاست کنترل نقدینگی، موضوع تأمین مالی تولید نباید مورد غفلت قرار بگیرد و همزمان جلو برود.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به سیاست دولت در تراز کردن بودجه و ارائه گزارش عملکرد بودجه امسال، اظهار داشت: در ده ماهه امسال 1388 هزار میلیارد تومان مجموع دریافتی‌های دولت است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 40 درصدی دارد و از درآمدهای دولت، سهم درآمدهای جاری و پایدار و غیرنفتی 827 همت محقق شده که این بخش از درآمدها بخش عمده دریافتی دولت است.
خاندوزی افزود: در ده ماهه امسال 1390 همت مصارف دولت بوده که 80 درصد از مصارف پیش‌بینی شده در بودجه امسال است و دولت تا پایان دی‌ماه هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشته؛ علیرغم اینکه این کار روال مرسوم دولت‌های گذشته بوده است. تحقق بودجه عمرانی امسال 161 همت بوده و این میزان بودجه عمرانی نسبت به دوره مشابه سال گذشته 86 درصد بیشتر پرداخت شده که نشان‌دهنده اهتمام دولت به این حوزه است.
وی درباره بودجه سال آینده هم خاطرنشان کرد: تلاش دولت این بود که بودجه از طریق کنترل مصارف به کاهش کسری بودجه و واقعی شدن اعداد درآمدی منتهی شود. شاید می‌شد اعداد درآمدی غیرواقعی در نظر گرفته شود ولی تلاش دولت برای تدوین بودجه واقعی و تراز بوده است. برخی تغییرات در مجلس مورد موافقت ما بوده و برخی تصمیمات مجلس هدف‌گذاری بودجه ما را دچار اخلال می‌کند. گاها مصارفی به بودجه اضافه شده که تأمین درآمد پایدار در دسترس نیست و امیدواریم این بخش‌ها به نحو خوبی سامان یابد.
خاندوزی درباره گزارش تورم عنوان کرد: مرکز آمار گزارش تورم دی‌ماه 1402 منتشر کرده که تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده با 1.7 درصد کاهش نسبت به آذرماه به 38.5 درصد رسیده و این عدد نسبت به تورم ابتدای سال 17 درصد کاهش داشته و به نوعی ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی است. البته این به معنای کاهش قیمت‌ها نیست و یعنی شتاب افزایش قیمت‌ها کاهنده شده است. تورم 12 ماهه منتهی به پایان دی‌ماه امسال روند نزولی دارد و 0.8 درصد کاهش داشته و به 43.6 درصد رسیده است. همچنین تورم ماهانه تولیدکننده یک درصد کاهش داشته و به 0.6 درصد رسیده است.
وی با اشاره به افزایش قیمت گوشت، اضافه کرد: اخیراً در زمینه گوشت قرمز شاهد افزایش قیمت بودیم که به طبقات مردم فشار وارد می‌کند و وزارت جهاد تعهد داده تدابیر لازم را برای مهار این قیمت داشته باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: اثر ثبات اقتصاد کلان در امسال آن‌قدری که باید، به مردم منتقل نشده و مردم زمانی این را می‌چشند که قدرت خرید خانوار افزایش یابد و نیازهای خود را بدون فشار و سختی تأمین کنند که این مهم دستورکار دولت است.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درخصوص درباره تأکید رهبر معظم انقلاب بر رفع موانع کسب و کار، اظهار داشت: مبتنی بر تأکید رهبر انقلاب و رییس‌جمهور، توانستیم گام‌های خوبی در رفع موانع کسب و کار برداریم و از ابتدای امسال بیش از یک میلیون و سیصد هزار مورد مجوز فعالیت کسب و کار از طریق درگاه ملی صادر شده و این مسیر نیازمند تکمیل 100 درصدی است. همچنین مقررات دست‌وپاگیری وجود داشت و دولت ابتدای امسال مصوبه‌ای داشت تا به این حوزه ورود کند. در این زمینه یک ساماندهی صورت گرفت تا بخشنامه‌های لحظه‌ای و غافلگیرکننده کاهش یابد.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص ناترازی حدود 400 هزار میلیارد تومانی بودجه 1403 بر اثر مصوبات مجلس، گفت: برخی مصوبات مجلس برای بودجه سال آینده با اخذ نظر موافق دولت بوده، از جمله میزان افزایش حقوق و دستمزد که با منبع درآمد پایدار به تصویب هم رسید. با هر پیشنهاد مبتنی بر منبع درآمد پایدار موافق هستیم ولی برخی مصوبات متکی بر درآمد پایدار نیست و به صلاح مردم هم نیست که بودجه با کسری را تحمیل کنیم که منجر به ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد. مردم هم رضایتی به این ندارند و این کار مغایر اصل 75 قانون اساسی هم هست. امیدواریم بودجه در مراحل پایانی کم‌ترین میزان کسری را داشته باشد.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درخصوص اعطای سهام عدالت به جاماندگان، بیان کرد: این موضوع در بودجه 1402 وجود دارد و شناسایی مشمولان که طبق قانون باید تحت پوششین نهادهای حمایتی و امثال آن در اولویت باشند، انجام گرفته و چهار میلیون و هفتصد هزار نفر شناسایی شدند. همچنین اقدامات برای طی مراتب قانونی اعطای سهام به این مشمولان نیازمند تایید هیات دولت و وزرا بوده و امیدواریم در بهمن‌ماه و تا پایان سال این موافقت برای اعطای سهام صورت بگیرد و این تکلیف قانونی انجام شود.
وی در پاسخ به سوال تسنیم درخصوص جمع‌بندی دولت از اجرای بسته مهار تورم، گفت: از ابتدای سال تلاش کردیم این مسأله سرخط تدابیر دولت قرار بگیرد. در بهمن‌ماه جلسه مفصلی برای جمع‌بندی عملکرد این بسته داشتیم و اقدامات و تکالیف دستگاه‌ها بررسی شده است. مهار نقدینگی سرفصل مهمی در حوزه مهار تورم بود که از عدد 33.1 درصد رشد نقدینگی در ابتدای سال به 27 درصد در پایان آذرماه رسیدیم و این عدد اواخر دی‌ماه کمتر هم شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: دیگر محور مهار تورم، مهار کسری بودجه منجر به تورم بود و علیرغم فشارها و کسری در تبصره 14 و مصارف آن، به سختی تأمین صورت گرفت و تلاش شد استقراض جدیدی نداشته باشیم. در کنترل عوامل کوتاه‌مدت و ارزی هم سعی کردیم به سمت انضباط حرکت کنیم؛ برای ثبت‌سفارش طبق رویه اعلامی بانک مرکزی به وزارت جهاد، صمت و بهداشت یک سهمیه اعلام شد و تا ده ماهه امسال، این وزارتخانه‌ها سهمیه اعلامی را مراعات کردند. امیدواریم پایان سال گزارش مکتوب عملکرد بسته مهار تورمی را منتشر کنیم که نقاط قوت و ضعف را در برداشت باشد تا سال آینده عملکرد بهتری در این زمینه داشته باشیم.
خاندوزی منابع ارزی در قطر بیان کرد: درباره منابع ارزی در ترکیه اخیراً توافقی داشتیم و امیدواریم شاهد اجرای آن باشیم. درباره منابع ارزی در قطر نیز علیرغم اینکه طرف غربی تعهد داده بود که در این مسیر همراهی کند، تأخیرهایی وجود دارد و اولین ال‌سی گشایش یافت و مرحله تست به‌خوبی صورت گرفت ولی سایر ال‌سی‌ها تأخیر دارد و امیدواریم ال‌سی‌ها با سرعت بیشتری گشایش یابد.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص أخذ مالیات از چهره‌های مشهور در فضای مجازی، اظهار داشت: اخذ مالیات از فعالان پیشتاز فضای مجازی که بیش از 500 هزار دنبال‌کننده دارند، مصوبه‌ی مجلس بود و 551 کاربر مشمول این قانون بودند. 123 فعال فضای مجازی بودند که مجموع واریز به حساب آنها 2300 میلیارد تومان بوده و سازمان مالیاتی پیگیر است. البته بخشی از آنان تمکین نکرده‌اند که موضوع پیگیری خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درخصوص علت انتشار اوراق سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد، گفت: در ماه‌های پایانی سال، تقاضای پول برای سرمایه در گردش افزایش می‌یابد و از سوی دیگر تنگناهایی برای اختصاص اعتبارات و تسهیلات نیز وجود دارد. این تدبیر بانک‌مرکزی کمک می‌کند تا نقدینگی که می‌توان برای پروژه‌های خاص که بازدهی بالاتری دارند، تأمین شود و همزمان برای مردم جذابیت ایجاد می‌کند و این طرح کمک می‌کند نقدینگی به بخش تولید منتقل شود.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره سهم بالای بانک آینده در ایجاد پایه پولی، خاطر نشان کرد: ناترازی بانک‌ها موضوعی نیست که بتوان اصلاح آن را به فردا یا دولت بعد موکول کرد؛ هرچه زمان بیشتری می‌گذرد، حجم ناترازی بالاتر می‌رود و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور بیشتر می‌شود.
وی افزود: برای امسال مقرر شده بود سه موسسه و بانک که مشکل ناترازی آنها از طرق عادی قابل حل و فصل نیست، ساماندهی و تعیین تکلیف شوند. یک موسسه ادغام شد و برای دو موسسه دیگر نیز اقداماتی در دست انجام است که از سوی بانک مرکزی اطلاع‌رسانی انجام خواهد گرفت.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: درخصوص بانک آینده و سایر بانک‌های ناتراز دیگر، اگر در زمان‌بندی مدنظر بانک مرکزی، این بانک‌ها برای اصلاح رویه اقدام نکرده و اصلاح در اضافه برداشت‌ها را صورت ندهند با آنها برخورد خواهد شد. خصوصاً با قانون خوبی که مجلس مصوب کرده، اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته و این بانک در موعد خود تصمیم لازم را خواهد گرفت.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درخصوص تدابیر دولت برای تأمین پایدار انرژی مورد نیاز صنایع، بیان کرد: طی سال‌های متمادی به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه در حوزه انرژی، کشور در دهه 90 با یک ناترازی جدی در انرژی مواجه شد و نه‌تنها میزان و شدت مصرف در ایران بسیار بالاتر از حد متعارف است بلکه عمده این مصرف نامتعارف در خدمت تولید و توسعه کشور هم قرار ندارد. هدررفت انرژی به‌دلیل فرهنگ اشتباه، بهینه نبودن لوازم و دستگاه‌ها و سایر عوامل، بسیار بالاست. تبعات این ناترازی طی یک‌دهه گذشته خود را به شکل کاهش عرضه انرژی به بخش تولیدی و صنعتی کشور نشان داده است.
وی ادامه داد: در این دولت تدابیری اندیشیده شد که ناترازی کاهش یابد. شاه‌بیت این سیاست‌ها این بود که مردم و صنایع در صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف ذی‌نفع باشند. سیاست وزارت نیرو درخصوص کاهش مصرف و جبران آن برای مصرف‌کنندگان ناشی از همین رویکرد بود؛ در کنار آن تلاش شد بازیگران بزرگ اقتصاد مانند پتروشیمی‌ها در توسعه میادین گازی مشارکت داده شوند تا گاز استحصالی ناشی از توسعه میدان به خود پتروشیمی‌های سرمایه‌گذار اختصاص یابد. به این منظور نیز توسعه چند میدان گازی به برخی صنایع بزرگ پیشنهاد شده و این صنایع در حال بررسی میدان هستند.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: علاوه بر این، از شرکت‌های فولادی دعوت شد در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف مانند جایگزین کردن بخاری‌های کم‌مصرف با پرمصرف ورود کنند و مابه‌التفاوت این گاز به فولادی‌ها داده شود. مجموع این اقدامات موجب شد تأمین گاز صنایع در سال جاری افزایش یابد و تامین گاز نیروگاه‌ها 14 درصد افزایش داشت.
خاندوزی اظهار داشت: در بخش برق نیز حدود 40 درصد میزان مصرف در تابستان امسال افزوده شد که عدد بسیار بزرگی بود اما تدبیر صورت گرفت و 90 درصد صنایع ما محدودیت جدی در برق نداشتند؛ به‌طوری که در تابستان امسال برای نخستین‌بار میزان تامین برق صنایع از میزان تامین برق خانگی پیشی گرفت.
وی در بخش دیگیر از سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت برای تأمین مالی تولید، خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم معتقد است «تأمین مالی» نقش مهمی در آغاز و استمرار امر تولید دارد. به‌همین منظور در برنامه‌ای که ابتدای امسال به‌منظور تحقق شعار سال ارائه کردیم، موارد مهمی با هدف طراحی ابزارهای تأمین مالی برنامه‌ریزی شد.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: در این برنامه، تأمین مالی از طریق بازار پول، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، اعتبارات عمرانی و همچنین هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی به‌عنوان محرک بخش اقتصاد در نظر گرفته شد. در بخش تأمین مالی از شبکه بانکی تا پایان آبان‌ماه امسال 608 همت با هدف تسهیلات توسعه‌ای، ایجادی و تعمیر به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تزریق شده است.
انتهای پیام/
