پارادوکس ابلاغ افزایش ۲۵ درصدی کرایه حمل دریایی
در حالی دیوان عدالت اداری دستور توقف افزایش تعرفه‌های خدمات بندری‌ودریایی را صادر کرده که انجمن کشتیرانی با استناد به اصلاحیه تعرفه‌های بندری و دریایی افزایش ۲۵ درصدی کرایه حمل را ابلاغ کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، متن نامه مسعود پل‌مه خطاب به شرکت‌های کشتیرانی، خدمات بندری و ... به شرح زیر است؛
به استناد ابلاغیه شماره 32815/ص/1402 مورخ 1402/07/25 سازمان بنادر و دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی موضوع اصلاحیه تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی نیمه دوم سال، بنادر بازرگانی، حسب مصوبه اجلاس شماره 2139 مورخ 1402/07/24 هیئت عامل سازمان -بنادر و دریانوردی- و به استناد ابلاغیه شماره 34480/ص/1402 مورخ 1402/08/09 سازمان بنادر و دریانوردی موضوع اصلاح تعرفه‌های سال 1402 مترتب بر شناورها حسب اجلاس شماره 2138 مورخ 1402/07/17 هیئت عامل سازمان و پیرو نامه شماره 14026/ص/1402 مورخ 1402/03/23 سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر رسوب کانتینر خالی، بازنگری قراردادها و سهم‌بری سازمان از درآمد کانتینرهای خالی و به استناد بخشنامه شماره 48021 مورخ 1394/04/16 هزینه‌های حمل دریایی کالاهای کانتینری و غیر کانتینری از/به بنادر بازرگانی شمال و جنوب کشور مستند به اعلامیه دریافتی به شرح پیوست منطبق بر بند دال بخشنامه صدرالذکر از تاریخ 1402/10/01 با 25 درصد افزایش اعمال می‌شود. بدیهی است مبنای حاکمیت وصول هزینه‌های افزایش یافته پرداخت و تسویه حساب ذی‌نفع است.
به گزارش تسنیم، این در حالی است که دیوان عدالت اداری دوم دیماه امسال دستور موقت توقف افزایش تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی در بنادر بازرگانی جنوب کشور را به شرح زیر صادر کرد:
به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه توسط دولت و سازمانهای دولتی تحت هر عنوان غیر از آنچه در قوانین معین شده ممنوع اعلام شده است. افزایش هزینه انبارداری و دموراژ کالا در بنادر کشور موجب مصوبه مورد شکایت می‌تواند موجب ایجاد خسارت غیرقابل جبران برای مالکان کالاهای موجود در انبار شود توجیه مذکور در مصوبه مورد شکایت مبنی بر افزایش هزینه انبارداری با هدف پیشگیری از رسوب کالا و احتکار آن در آن نمی تواند موجبی برای این افزایش باشد.
لذا چون اجرا مصوبه مزبور در خصوص افزایش یکباره و چند برابری هزینه انبارداری می‌تواند منجر به ورود خسارت غیر قابل جبران شود، لذا با احراز ضرورت و فوریت صدور دستور موقت مستنداً به مواد 34 و 35 و 36 قانون دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت صادر می‌شود.
انتهای پیام/
