چالشهای فرا روی «مشعل الاحمد»؛ آیا سیاست خارجی کویت تغییر میکند؟
امیر جدید کویت در حوزه سیاست خارجی، نقش سیاسی برجسته خود را در منطقه خلیج فارس حفظ خواهد کرد؛ اما برای ایجاد روابط جدید با بسیاری از کشورها به ویژه چین تلاشی جدی خواهد نمود چرا که هدف از آن جذب سرمایههای خارجی به این کشور است.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، شنبه 25 آذرماه «نواف الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت درگذشت و چهارشنبه «شیخ مشعل الاحمد» به عنوان امیر کویت سوگند خواهد خورد. در این گزارش ابتدا به کارنامه و زندگی امیر جدید کویت پرداخته میشود؛ سپس نحوه به قدرت رسیدن او در ساختار قانونی کویت و در نهایت چالشهایی که امیر مشعل الاحمد در دوره جدید با آنها مواجه پرداخت مورد بررسی قرار میگیرد.
شیخ مشعل الاحمد امیر کویت کیست؟
شیخ مشعل الاحمد در سال 1940 به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را در مدرسه المبارکیه، یکی از قدیمیترین مدارس کویت آغاز کرد. سپس در رشته امنیت انتظامی تحصیلات خود را ادامه داد و در دانشکده هندن پلیس در بریتانیا تحصیل کرد که نهایتاً در سال 1960 فارغالتحصیل شد.
در 7 اکتبر 2020، امیر فقید کویت، شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح، برادرش شیخ مشعل را به عنوان ولیعهد معرفی کرد. مجلس ملی کویت با شیخ مشعل الاحمد به عنوان ولیعهد بیعت کرد. از زمان تهیه قانون اساسی در 11 نوامبر 1962، دولت کویت یک نظام سیاسی متمایز را در منطقه غرب آسیا تشکیل داد که یک پادشاهی مشروطه تلقی میشود، با پارلمان منتخب، و آزادی مطبوعات و عقاید، که در بین جهان عرب متمایز است.
شیخ مشعل که پنج پسر و هفت دختر دارد هفدهمین حاکم کویت شد و یک سال کامل برای نامگذاری ولیعهد وقت خواهد داشت.
روند انتقال قدرت در کویت
کویت یک امارت با پادشاهی مشروطه است که همزمان دارای قانون اساسی و نظام دموکراتیک و در کنار آن استقرار نظام وراثتی را شامل میشود که در آن قدرت به یک شاهزاده از فرزندان شیخ مبارک الصباح محدود میشود.
قانون اساسی کویت همچنین تصریح میکند که امیر «رئیس دولت است و شخص او مصون از تعرض است». بر اساس اصل 60 قانون اساسی کویت، امیر قبل از اعمال صلاحیتهای خود در جلسه ویژه مجلس شورای ملی سوگند یاد میکند و در آن میگوید: «به خدای متعال سوگند یاد میکنم که به قانون اساسی و قوانین کشور احترام بگذارم؛ از قانون اساسی، آزادیها، ثروت مردم، حفظ استقلال ملت و تمامیت اراضی آن دفاع کنم».
قانون اساسی به امیر این حق را میدهد که نخستوزیری تعیین کند سپس هیأت وزیران از طریق نخستوزیر تعیین میشود. دولت جدید نیازی به رأیگیری توسط مجلس ملی کویت ندارد، بلکه تأیید امیر کافی است. قوه مقننه توسط مجلس شورای ملی که متشکل از 50 عضو است که برای چهار سال انتخاب میشوند.
شیخ مشعل الاحمد پیش از این به دستور امیر وقت کویت تا زمان اعلام درگذشت امیر فقید، مدیریت اکثر اختیارات امارت کویت را به دلیل وضعیت جسمانی و قرار گرفتن در حال احتضار، بر عهده گرفته بود.
چالشهای پیش روی شیخ مشعل
مناقشات سیاسی داخلی در کویت به نوعی مانع اجرای اصلاحاتی شد که اقتصاد این کشور را متنوع میکرد و سبب میشد به جای اتکای شدید به نفت از چنین منابع جدیدی بهره ببرد. شیخ مشعل الاحمد پس از امیر شدن باید با تنشهای طولانیمدت بین دولت و پارلمان برای چنین مناقشهای دست و پنجه نرم کند.
بی ثباتی سیاسی در کویت تمایل سرمایهگذاران را برای سرمایهگذاری در یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده نفت در جهان تضعیف کرده است. صندوق بینالمللی پول در گزارشی که اوت گذشته منتشر کرد، اشاره کرده است که تأخیر کویت در اصلاحات مالی و ساختاری میتواند خطرات سیاستهای مالی دورهای را بیشتر از این افزایش دهد و اعتماد سرمایهگذاران را از بین ببرد.
تأخیر در اصلاحات اقتصادی همچنین مانع از تنوع بخشیدن به اقتصاد میشود و آن را در برابر خطرات تغییرات آب و هوایی و ترجیح جهان برای انرژی پاک آسیبپذیرتر میکند. صندوق بینالمللی پول نشان داد که کویت از افزایش قیمت نفت سود برده است، زیرا تولید ناخالص داخلی 8.2 درصد در سال 2022 افزایش یافته است.
شایان ذکر است که بر اساس دادههای وزارت دارایی این کشور، بودجه عمومی کویت 88 درصد به درآمدهای نفت خام بستگی دارد. همچنین در مورد نرخ تورم، در آوریل 2022 به 4.7 درصد به صورت سالانه به اوج خود رسیده بود، سپس به خاطر سیاستهای پولی انقباضی، در می گذشته به 3.7 درصد کاهش یافت. در نتیجه معادله تورم نیز یکی از مهمترین موضوعاتی خواهد بود که در دوره آینده باید به آن پرداخته شود.
از جمله پروندههای اقتصادی که روی میز امیر جدید قرار خواهد گرفت، بررسی وضع مالیات 15 درصدی بر شرکتهای بزرگ چند ملیتی کویتی در اجرای قوانین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی به کشورهایی که نرخ مالیات کمتری دارند است.
از جمله مسائلی که شاهزاده مشعل الاحمد باید با آن مقابله کند بیکاری است که به رقم 2.2 درصد رسیده است؛ اما این یک چالش فوری نیست چرا که سرانه شهروندان کویتی به قدری نیست که منجر به بحران اجتماعی شود. در حوزه سیاست خارجی، کویت نقش سیاسی برجسته خود را در منطقه خلیج فارس و به طور کلی منطقه غرب آسیا حفظ خواهد کرد؛ اما برای ایجاد روابط جدید با بسیاری از کشورها به ویژه چین، تلاش خود را افزایش خواهد داد و این امر باعث جذب سرمایههای خارجی بزرگ به این عضو شورای همکاری خلیج فارس خواهد شد.
انتهای پیام/؛