درخواست رئیس صندوق بینالمللی پول برای حذف یارانه سوختهای فسیلی
رئیس صندوق بینالمللی پول طی اظهاراتی از دولتها خواست تا یارانه سوختهای فسیلی را به منظور تسریع حرکت به سمت اهداف کربنزدایی حذف کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشنال نیوز، کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول در اجلاس سران کاپ28 در دبی از دولتها خواست تا یارانه سوختهای فسیلی را به منظور تسریع حرکت به سمت اهداف کربنزدایی حذف کنند.
به گفته جورجیوا، یارانه های مستقیم و غیرمستقیم سوخت های فسیلی در سال 2022 افزایش یافت و به رکورد 7.1 تریلیون دلار رسید چرا که دولتها از مصرف کنندگان و کسب و کارها در طول جهش جهانی قیمت حاملهای انرژی حمایت کردند.
وی تأکید کرد که دولت ها باید این سرمایهها را به سمت زیرساخت هایی هدایت کنند که شرایط کربن زدایی و تحقیق و توسعه مرتبط با آب و هوا را فراهم میکند.
جورجیوا خطاب به انجمن اقلیمی تجارت و بشردوستی گفت: ما معتقدیم که با مجموعه اقداماتی مانند قیمتگذاری کربن، حذف یارانههای مضر و حمایت از سیاستهایی که منجر به تسریع کربنزدایی به شیوهای معنیدار میشود، همچنان میتوانیم این دهه را به دههای تبدیل کنیم که بتوانیم به اقدامات خود افتخار کنیم.
خانم جورجیوا همچنین از بخش خصوصی خواست تا به سرعت برای افزایش سرمایه گذاری در زمینه کاهش تغییرات آب و هوا به ویژه در کشورهای در حال توسعه اقدام کنند.
به گفته صندوق بین المللی پول، در حال حاضر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه حدود دو سوم گازهای گلخانه ای را تولید می کنند.
رئیس این صندوق در ادامه تصریح کرد که بخش خصوصی باید حدود 80 تا 90 درصد سرمایه گذاری مورد نیاز را تزریق کند.
وی گفت: ما به 5 تریلیون دلار نیاز داریم تا کربن زدایی را به واقعیت تبدیل کنیم و سوال این است که آیا 5 تریلیون دلار پول زیادی است؟
وی افزود: خب، بدیهی است که این مقدار کمی نیست، اما 5 تریلیون دلار در کنار یارانه های مستقیم و غیرمستقیم 7.1 تریلیون دلاری قرار می گیرد، یا در کنار اندازه اقتصاد جهانی که بیش از 100 تریلیون (دلار) است. فکر میکنم باید شجاع باشیم و بگوییم بله، این کار شدنی است.
رئیس صندوق بین المللی پول تأکید کرد که وی "خوشبین" است که جهان به تدریج به سمت تامین مالی ترکیبی حرکت کند، "اما فقط باید کمی سریعتر پیش برویم."
تامین مالی ترکیبی استفاده از منابع مالی مختلف برای بسیج وجوه اضافی به منظور توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه است.
این سیاست سرمایه تجاری را به سمت پروژه هایی جذب می کند که به توسعه پایدار کمک می کند و در عین حال بازده مالی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند.
انتهای پیام/