اقتصاد ترکیه همچنان در انتظار سرمایه گذار خارجی؛ راه حل در نیویورک است یا آنکارا؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تلاش اعضای تیم اقتصادی دولت اردوغان، برای جذب سرمایه خارجی همچنان ادامه دارد. اما با وجود آن که بیش از 6 ماه از آغاز فعالیت کابینه جدید سپری شده، هنوز اتفاق مثبتی روی نداده است.

در نتیجه همه می پرسند: چرا هنوز از ورود غول های مالی دنیا به ترکیه خبری نیست؟

علاوه بر آن که اوضاع اقتصادی ترکیه تغییر مثبتی نکرده، دلار از 20 لیره دوران انتخابات به مرز 29 لیره رسیده و شواهد نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه برای انتخابات شهرداری ها، مسیر سختی را در پیش رو دارد. چرا که اردوغان امیدوار بود با به کارگیری دو اقتصاددانان آمریکانشین در دو مسند حساس اقتصادی، شرایط را به گونه ای مدیریت کند که شهرداری شهرهای مهم ترکیه از جمله استانبول و آنکارا در انتخابات آتی، از دست مخالفین خارج شود.

به همین خاطر مهمت شیمشک مشاور مالی وال استریت نیویورک و خانم حافظه غایه دانش آموخته هاروارد و مقیم نیویورک را به ترتیب به عنوان وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی ترکیه به آنکارا آورد تا موانع را رفع کنند.

ولی این دو اقتصاددان آشنا به بازارهای مالی آمریکا، انگلیس و قطر، هنوز نتوانسته اند کاری از پیش ببرند. چرا که اولاً ترکیه به شدت بدهکار است و دوم این که خطاهای تیم های قبلی، منابع ارزی کشور را به باد داده است.

سرمایه عربی یا غربی؟ مساله این است

یکی از اهداف مهم اردوغان در به کارگیری مهمت شیمشک به عنوان وزیر امور مالی و دارایی، این است که او به مدت 3 دهه، از مشاورین موفق بورس نیویورک بوده و آشنایی عمیقی با بنیادهای مالی و بانکی آمریکا، انگلیس و قطر دارد.

قرار بود شیمشک پای سرمایه گذاران بزرگ آمریکا و اروپا را به ترکیه باز کند. اما تا این لحظه، این فقط کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بوده اند که به طور نسبی و با ارقام پایین، به درخواست سرمایه گذاری در ترکیه، پاسخ مثبت داده اند، چرا که روابط ترکیه با آمریکا و اتحادیه اروپا عملاً به انجماد رسیده است.

شیمشک شخصاً به قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی سفر کرد تا توجه موسسات مالی را به سوی بورس استانبول و صنایع مرسین، آنتالیا، گازی عنتاب و آنکارا جلب کند. او عمر پولاد وزیر بازرگانی را هم روانه کویت کرد تا ببیند چه راه هایی برای توسعه روابط مالی با این کشور نفتی پولدار وجود دارد.

عمر پولاد اعلام کرده که از دید سران آنکارا، کویت دروازه ترکیه به خلیج فارس و ترکیه نیز متقابلاً، مسیر کویت به اروپا و آسیای مرکزی است.

بنابراین باید روابط اقتصادی بین این دو کشور توسعه پیدا کند. او همچنین اعلام کرده که انتظار دارد حجم مبادلات تجاری دو کشور  حدود یک میلیارد دلار است، اما در سال جاری به دلیل رکود اقتصاد جهانی و کاهش تجارت جهانی، این رقم نهایتاً در سطح 680 میلیون دلار باقی ماند.

وزیر بازرگانی ترکیه به این موضوع نیز اشاره کرده که «ترکیه قرارداد صادرات پهپاد نظامی بیرقدار به کویت را امضا کرده و 427 شرکت کویتی در حال تجارت و سرمایه گذاری در ترکیه هستند که مجموعاً سرمایه گذاری آنها نزدیک به 2 میلیارد دلار است. در مقابل، حدود 4 هزار شرکت ترکیه به کویت کالا فرستاده اند که میزان آن در 10 ماه سال جاری به 480 میلیون دلار رسیده است.»

این آمارها نشان می دهد که سرمایه گذاری کویت در ترکیه رقم ناچیزی است و بازار این کشور هم پاسخ مثبتی به صادرکنندگان ترکیه ای نداده است.

یکی از نکات مهم در مورد سرمایه گذاری کشورهای عربی در ترکیه و به ویژه قطر و امارات متحده عربی، این است که آنان غالباً در بخش مسکن و توریسم فعال هستند و در نتیجه، سرمایه عربی، عملاً نتوانسته جان و رونق چندانی به صنعت و تولید ترکیه بدهد.

اما در طرف دیگر، مهمت شیمشک تلاش می کند تا با استفاده از روابط شخصی خود و رئیس بانک مرکزی، توجه شرکت های بزرگ آمریکایی را جلب کند.

قرار است به زودی، شیمشک و خانم حافظه غایه ارکان نخستین زنی که به ریاست بانک مرکزی ترکیه رسیده در 11 ژانویه 2024 در نیویورک، با صاحبان موسسات مالی نیویورک دیدار کنند.

آنان در خصوص موضوعاتی مانند تورم، سیاست پولی، بازارهای مالی و بانکی مطالبی ارائه خواهند کرد و امیدوارند چند شرکت نیویورکی را اقناع کنند تا برای سرمایه گذاری به ترکیه بروند.

شیمشک اعلام کرده که دیدار با سرمایه گذاران مهم است. چرا که در این دیدارها، اطلاعات مهمی در مورد اقتصاد و سیاست پولی ترکیه ارائه می دهند.

این جلسات به سرمایه گذاران کمک می کند تا بانک و اقتصاد ترکیه را از نزدیک دنبال کنند.

او گفته است: «اعتماد سرمایه گذاران به ترکیه بازگشته است. حق بیمه ریسک اعتباری ترکیه (CDS) از 700 واحد پایه در ماه مه به کمتر از 400 واحد پایه کاهش یافته است. چنین چیزی در آینده، که منجر به ورود سرمایه خواهد شد».

سخنان وزیر مالی و دارایی ترکیه دست کم برای بخشی از رسانه های ترکیه امیدبخش است. او می خواهد به عنوان وزیری دیده شود که سکاندار صاحب اختیار اقتصاد ترکیه است و حتی اردوغان هم در تصمیماتش دخالت نمی کند.

اردوغان نیز با آن که در شرایط عادی حاضر نیست به چنین چیزی اذعان کند، اما به خاطر بالارفتن فشار مالی و به منظور کمک به وزیر، در برابر سوالی در مورد برنامه حزب حاکم برای مقابله با بحران اقتصادی گفت: «مهمت بیگ کجاست؟ بگذارید ایشان پاسخ دهد. تصمیمات اقتصادی با اوست و من دخالت نمی کنم. آنجاست از خودش سوال کنید».

راه حل در نیویورک است یا آنکارا؟

اگر چه اردوغان و شیمشک، برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی چنین تصویری ارائه دادند، اما منتقدین بر این باورند که اقتصاد ترکیه دو مشکل بزرگ دارد و خود اردوغان، دلیل اصلی هر دو مشکل است و در نتیجه، تلاش شیمشک بدون توجه به تکروی اردوغان، بی فایده است.

اوغوز قاآن سالیچی، از سران حزب جمهوری خلق گفته است: «مهمت شیمشک عزیز! از اینجا تا نیویورک، یک پرواز 10 ساعته طولانی در پیش رو دارید. بهتر نیست 10 دقیقه وقت صرف کنید و به کاخ ریاست جمهوری بروید؟ مشکل اصلی آنجاست. به کاخ بروید و از اردوغان بخواهید، به دو چیز احترام بگذارد: نخست، حاکمیت قانون و پرهیز از تبدیل کردن محاکم قضایی کشور به حیاط خلوت دولت. دوم، حرکت اعتدالی و معقول در مسیر سیاست خارجی و پرهیز از مداخله گرایی و ماجراجویی. تا این دو مشکل حل نشوند، سرمایه گذار خارجی جرات نمی کند ثروت و سرمایه خود را به کشور ما بیاورد».

سالیجی در توضیح سخنان خود به این اشاره کرده که به درخواست اردوغان، یکی از محاکم ترکیه، در اقدامی غیرقانونی، حکم دادگاه قانون اساسی یعنی بالاترین محکمه قضایی کشور را نادیده گرفته است و حالا اردوغان می خواهد، با یک تخلف آشکار، از پارلمان بخواهد که اختیارات دادگاه قانون اساسی را محدود کند.

در نتیجه، چنین اقدامی یک بار دیگر موجب تردید و ترس خارجی ها برای سرمایه گذاری در بازار ترکیه خواهد شد.

انتهای پیام/