درخواست جامعه حقوقی کشور برای تحریم گسترده رژیم صهیونیستی
جامعه حقوقی کشور با انتشار بیانیهای اعلام کرد: اعمال تحریمهای گسترده کشورهای اسلامی، میتواند دیوار محکمی مقابل جنایات رژیم انسانستیز صهیونیستی باشد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جامعه حقوقی کشور در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین بیانیهای خطاب به اساتید، وکلا و فعالان حقوقی در سراسر جهان منتشر کرد.
متن این بیانیه به این شرح است:
"تاریخ صحنه نبرد ظالم و مظلوم بوده و این نبرد است که تحولات تاریخ را رقم زده است. دوران معاصر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره نزاع میان ظالم و مظلوم جاری بوده است. از جمله بغرنجترین این نزاعها، مسأله فلسطین است که در جریان آن یک طرف به پشتوانه قدرتهای جهانی علیه ملت مسلمان فلسطین مرتکب جنایات بسیاری شده و در رأس این جنایات، نادیده انگاشتن هویت یک ملت مستقل و نجیب است. متأسفانه در جریان درگیریهای اخیر، رژیم غاصب، وحشیگری را به اوج رسانید. بمباران بیمارستان المعمدانی غزه، که ملجأ و پناهگاه زنان، کودکان و مجروحان بود بیش از همه جوهره جنایتپیشگی این رژیم خونریز را فاش کرد و بار دیگر تداعیکننده جنایات بزرگی همچون قتلعام فلسطینیان در دیر یاسین، صبرا، شتیلا و طنطوره بود.
اغراق نیست اگر گفته شود هیچ اصل حقوق بشردوستانهای نیست که این رژیم جانی اقدام به نقض آن نکرده باشد. از نقض اصول تفکیک نظامیان از غیرنظامیان (قاعده 12 از مجموعه قواعد عرفی حقوق بشردوستانه)، اصل ضرورت (بند 3 ماده 41 پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیونهای ژنو)، اصل تناسب (بند 5 ماده 51 پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیونهای ژنو)، اصل احتیاط (بند 1 ماده 13 پروتکل دوم الحاقی 1977 به کنوانسیونهای ژنو)، اصل منع حملات کورکورانه و بیهدف (بند 4 ماده 51 پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیونهای ژنو) گرفته تا سایر اصول قراردادی یا عرفی مطرح در حقوق بشردوستانه، همچنین ارتکاب جرایمی همچون هدف قرار دادن اماکن مورد حمایت (ماده 18 کنوانسیون چهارم ژنو)، هدف قرار دادن و قتل عامدانه غیرنظامیان (بند 2 ماده 51 پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیونهای ژنو)، قتل جمعی (بندهای A و B ماده 7 اساسنامه رم) و نسل کشی (کنوانسیون نسلکشی 1948) همگی گواه جنایت پیشگی این رژیم نامشروع است.
تا به اکنون اما جز اقدامات نمایشی و محکومیتهای بینتیجه، واکنش درخوری به این نقضهای فاحش از سوی مجامع حقوق بشری اعم از بینالدولی و غیردولتی داده نشده است. واکنشهایی که میتوان پیشه کردن جنایت توسط این رژیم را منتسب به این بیعملیها دانست. ناگفته پیداست حساسیت نابرابر در قبال نقض قواعد حقوق بشردوستانه و دوگانگی رفتاری همواره در طرف مظلوم تولید خشم میکند. چراکه نمایانگر ناکارآمدی حقوق است؛ همان ملجأ و دادگاهی که میتوان بدان از ظلم ظالم دادخواهی کرد. لذا این بیعملی بههیچروی موجه نبوده و نخواهد بود.
به دنبال این جنایات، جمعی از اساتید، وکلا و فعالان حقوقی بر آن شدند تا با نگارش نامه حاضر، انجمنها و مجامع حقوقی در کشورهای مختلف را به شکستن سکوت خود و طرح مطالباتی چند دعوت نمایند:
1- توقف کامل جنایات: دشمن صهیونیستی در این چند روز ضمن ادامه جنایات، خود را پشت دیوار مظلومنمایی و وتوی کشورهای همدست خود پنهان کرده بود. در این زمینه تجربه، نمایانگر آن است که ماشین کشتار دشمن صهیونیستی جز با کاربست زور متوقف نمیشود. فشار بینالمللی کشورها علیالخصوص کشورهای اسلامی (در قالب وضع تحریمهای اقتصادی و سیاسی) میتواند دیوار محکمی در برابر انسانستیزی این رژیم باشد. در این زمینه دولتها و سازمانهای مردمنهاد عدالتخواه نقش عمدهای ایفا میکنند.
2- پیگیری جنایات جنگی این رژیم از طرق ممکن حقوقی: متأسفانه در سایه بیعملی دیوان کیفری بینالمللی و سایر مراجع و متعاقباً بیکیفرمانی این رژیم جانی، جنایات اخیر ارتکاب یافته است. لذا در اسرع وقت پیگرد کیفری سران جانی این رژیم باید در دستور کار قرار گیرد. خاطرنشان میشود که حکم مأموریت دادستان دیوان کیفری بینالمللی راجع به جنایات جنگ 22 روزه غزه همچنان معتبر است.
3- حمایت آشکار از حق مقاومت: گروههای فلسطینی در برابر این ماشین کشتار وحشی و اشغالگر، مادام که شرایط اشغالگری تداوم دارد، از حق مقاومت برخوردارند. تا زمانی که اشغال و اشغالگری وجود دارد، اساساً امکان سخن گفتن از طرق مسالمتآمیز بیشتر به شوخی شباهت دارد.
انتهای پیام/