شرط معدل و نوع دانشگاه در آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مغایر قانون اعلام شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به دنبال طرح شکایت از سازمان بازرسی کشور با موضوع ابطال شرط معدل از آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور مربوط به تاریخ 5/11/1401 و ابطال شرط نوع دانشگاه اعم از دولتی و غیردولتی از آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی این مقرره را ابطال کرد.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: اولاً با توجه به ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19/7/1360 که مقرر داشته است: «سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به طور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارمندان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید» و با عنایت به اینکه شرط مربوط به معدل که در فراخوان همکاری در سازمان بازرسی کل کشور مورد شکایت واقع شده، برای تأمین کادر مورد نیاز سازمان بازرسی کل کشور و بر مبنای قسمت اخیر ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تعیین شده است، لذا لازم بوده است که فرآیند استخدامی بر مبنای رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط صورت پذیرد و بنابراین پیش‌بینی شرط معدل (اعم از شرط معدل در دانشگاه دولتی و غیردولتی) علاوه بر اینکه تبعیض آمیز بوده، به منزله توسعه حکم مقنّن به شرح مقرر در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 4654 مورخ 5/2/1402 فراخوان دعوت به همکاری سازمان بازرسی کل کشور در اسفند سال 1400 را ابطال کرده که یکی از دلایل آن پیش‌بینی شرط حداقل معدل در فراخوان مزبور بوده است.

ثالثاً پیش‌بینی شرط معدل در آزمون‌های استخدامی باعث می‌شود افرادی که حائز شرط مزبور نیستند، از حقوق قانونی خود (امکان شرکت در آزمون مربوط) محروم شوند.

رابعاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله دادنامه شماره 64 مورخ 21/1/1400 شرط معدل را در آزمون‌های استخدامی ابطال نموده است.

با عنایت به مراتب فوق، شرط معدل (اعم از شرط معدل در دانشگاه دولتی و غیردولتی) در آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور در سال 1401 (با عنوان فراخوان همکاری در سازمان بازرسی کل کشور) خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

انتهای پیام/