تکلیف به وزارت ارشاد درباره ساختار فرهنگی کشور
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور را در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
بهارستاننشینان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با بند الف ماده 75 لایحه برنامه از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه با 154 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع، موافقت کردند.
همچنین در بررسی بند الف ماده 75 این لایحه اسماعیلی وزیر ارشاد به عنوان نماینده دولت، یادآور شد: مقام معظم رهبری در جلسات مکرر به اصلاح ساختار فرهنگی تاکید داشتند، این مسئله را به عنوان دستور پیگیری کرده پس از آن شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح شد که باید در حکمرانی فرهنگی مورد توجه قرار بگیرد و همچنین با همکاری وزارتخانه و شورای انقلاب فرهنگی اقدامات لازم برای رسیدن به اهداف فرهنگی و قرار گرفتن موضوعات فرهنگی در مسیر اصلی خود انجام پذیرد.
براساس بند الف ماده 75 لایحه مذکور؛ در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه اقدامات زیر انجام می شود:
الف- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیریت حوزه های علمیه و سایر دستگاه های فرهنگی ذیربط به منظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور با رویکرد اصلاح ذهنیت، فرهنگ و نرم افزار حاکم بر جامعه و با هدف افزایش کارایی و اجتناب از هم پوشانی و تداخل مأموریت و وظایف و با رویکرد استقرار الگوی حکمرانی هوشمند، شبکه ای، تعاملی، مردم پایه، ارزشی و انقلابی تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تهیه طرح اصلاح رویکردها، رویه ها، روش ها و مأموریت، ساختار، وظایف و تشـکیلات دستگاه های فرهنگی که به نحوی از انحا از بودجه های عمومی به طور مسـتقیم و یا غیرمستقیم استفاده می کنند، اقدام نموده و با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب مراجع ذی صلاح برسانند.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان مجلس برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس جمهور دارد.
انتهای پیام/