رئیسی: مراجع قانونی، قضات، بانک‌ها و واحدهای حقوقی اسناد الکترونیک را به‌رسمیت بشناسند
رئیس‌جمهور ضمن یادآوری قانون تجارت الکترونیک، از همه مراجع قانونی، قضات، بانک‌ها و واحدهای حقوقی دستگاه‌های اداری خواست به‌موجب این قانون و به‌منظور تسهیل امورات مردم، همه اسناد الکترونیک را به‌رسمیت بشناسند.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در بیست و ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات که پیش‌ازظهر امروز دوشنبه برگزار شد، تکمیل طرح دولت هوشمند را از اولویت‌های مهم دولت عنوان کرد و با اشاره به عدم اهتمام کافی در به سرانجام رساندن دولت الکترونیک در دوره‌های گذشته گفت: تلاش دولت مردمی برای تکمیل دولت هوشمند، گامی مهم در جهت تسهیل زندگی مردم است.
رئیس‌جمهور ملاحظات برخی دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات را از جمله موانع جدی بر سر راه تحقق حکمرانی دیجیتال دانست و با اشاره به طرح مسائلی از جمله امنیت از سوی این دستگاه‌ها به‌عنوان علت عدم اتصال به درگاه خدمات دولت هوشمند، دستور داد کارگروهی متشکل از متخصصین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای‌عالی فضای مجازی و شورای اجرایی فناوری ارتباطات در مرکز ملی فضای مجازی ادله این دستگاه‌ها را بررسی و صحت‌سنجی کنند.
رئیسی در ادامه با تأکید بر تسهیل ارتباطات ایرانیان خارج از کشور با مجموعه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی، وزارت امور خارجه را مکلف کرد با بهره‌گیری از بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ارتباط و تبادل اطلاعات این قشر از شهروندان ایرانی را نیز تسهیل کند.
وی همچنین ضمن یادآوری قانون تجارت الکترونیک، از همه مراجع قانونی، قضات، بانک‌ها و واحدهای حقوقی دستگاه‌های اداری خواست به‌موجب این قانون و به‌منظور تسهیل امورات مردم، همه اسناد الکترونیک را به‌رسمیت بشناسند.
رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت شبکه ملی ارتباطات، ضمن تقدیر از اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تحقق این طرح، بر ضرورت تسریع در تکمیل این طرح مهم ملی تأکید کرد.
در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آخرین وضعیت اجرای قانون اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند گزارشی ارائه کرد.
عیسی زارع‌پور در این گزارش با اشاره به پیوستن 96 درصد دستگاه‌ها به این درگاه، احراز هویت 26 میلیون نفر از شهروندان بالای 18 سال، 519 میلیون مراجعه به درگاه، رشد عظیم 10 میلیارد تراکنش بر بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و همچنین ارائه مجوزهای دستگاهی، صنفی و خانگی در این بستر الکترونیکی گفت: خوشبختانه میزان مراجعات مردم و آمار دریافت خدمات آنها بر بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نشان می‌دهد این درگاه به محل رجوع مردم و گره‌گشایی از امورات آنها تبدیل شده است.
در این جلسه همچنین با حضور رئیس‌جمهور سه مصوبه از جمله الزامات ارتقای رتبه در شاخص‌های توسعه الکترونیکی به تصویب اعضا رسید.
انتهای پیام/+
