انگلیس کنوانسیون پناهندگان ژنو را زیر سوال برد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، "سوئلا براورمن"، وزیر کشور بریتانیا خواستار اصلاح محدود کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل شده است

براورمن در سخنانی در واشنگتن گفت: سیاستمداران امروز باید از خود بپرسند که آیا کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل و تفسیر آن توسط دادگاه ها هنوز "برای دوران مدرن ما مناسب است.

براورمن بر اساس متن سخنرانی خود در یک موسسه تحقیقات سیاسی آمریکایی که قبلاً منتشر شده است اظهار داشت که کنوانسیون ژنو در سال 1951 و در زمان کاملا متفاوت به وجود آمد. به گفته وی هسته اصلی وضعیت حمایتی کنوانسیون بر این اصل استوار است که پناهندگان را نمی توان به کشورهایی که در آنجا نگران از دست دادن آزادی یا استقلال خود هستند بازگرداند.

احکام دادگاه‌های بریتانیا که تاکنون طرح براورمن را برای اخراج مهاجرانی که به‌طور غیرقانونی وارد انگلیس شدند به رواندا در آفریقا بدون بررسی اولیه درخواست پناهندگی‌شان، خنثی کرده است، نیز بر اساس مفاد این کنوانسیون سازمان ملل است.

براورمن در واشنگتن گفت که امروزه «به سادگی همجنسگرا بودن یا زن بودن یا ترس از تبعیض» برای واجد شرایط بودن برای حمایت، کافی است و به 780 میلیون پناهنده اجازه می دهد تا ادعای چنین حمایت هایی را داشته باشند.

با وجود سیاست‌های سختگیرانه دولت انگلیس در قبال پناهجویان اما نهادهای این کشور از شکسته شدن رکورد عبور روزانه پناهندگان در سال جاری از کانال مانش برای رسیدن به سواحل این کشور خبر دادند.

این در حالی است که انگلیس سیاست های بسیار سختگیرانه ای را در قبال پناهندگان در دستور کار قرار می دهد. این کشور اخیرا در تداوم سیاست‌های سختگیرانه خود در قبال پناهندگان به منظور جلوگیری از هجوم آنان به این کشور طرح اسکان در جزیره‌ای دورافتاده و متروک را در دستور کار قرار داد. به گفته کارشناسان این یک استراتژی غیر متعارف است که در میانه سیاست های سختگیرانه ضد مهاجرتی لندن سر و صدای زیادی به پا می کند.

سوئلا براورمن، وزیر کشور انگلیس می خواهد شرایط را تا حد امکان برای پناهجویان جدید ناراحت کننده کند.

لندن همچنین با وجود انتقادهای فراوان برای کاهش هزینه ها طرح اسکان پناهجویان روی کشتی های قدیمی را در دستور کار قرار داده و آن را اجرایی می کند.

مجلس اعیان بریتانیا هم چندی پیش به عنوان آخرین مانع راه را برای اجرای پروژه ضد مهاجراتی مد نظر دولت برای جلوگیری از هجوم مهاجران از کانال مانش باز کرده و این طرح را به تصویب رسانده است.

با این قانون، دولت محافظه‌کار انگلیس در وهله اول می‌خواهد تعداد مهاجرانی را که با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور می‌کنند به کشور کاهش دهد.

این قانون جدید امکان بازداشت فوری مهاجرانی را فراهم می کند که با قایق های کوچک از کانال مانش به جزایر بریتانیا می گذرند. در آینده، آنها باید بدون فرصتی برای درخواست پناهندگی به کشور خود یا کشور ثالث اخراج شوند. منتقدان به این طرح از لغو حق پناهندگی صحبت می کنند.

انتهای پیام/