اختصاصی|شناسایی ۱۳۰۰ شرکت متهم به فرار مالیاتی در پوشش صندوق قرض‌الحسنه/ پرونده ۱۰۰هزار میلیاردی روی میز بازرسی مالیاتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پایان سال 1401 با وصول گزارشات برخی تخلفات و پنهانکاری‌های فعالان اقتصادی در صندوق‌های قرض‌الحسنه اعتباری غیربانکی اداره‌کل مبارزه با فرار مالیاتی و وصول و اجرای ویژه شهر و استان تهران، نسبت به بررسی و بازرسی از 3 صندوق در استانهای تهران، کرمان و مازندران اقدام کرد.

این صندوق‌ها با سرمایه‌ای معادل حدود 100 هزار میلیارد تومان، با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف اقدام به دریافت دستگاههای کارتخوان بانکی به نام صندوق می‌کردند، این در حالی است که صرفاً در یکی از صندوق‌های قرض‌الحسنه... در استان مازندران 949 دستگاه کارتخوان در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است و تراکنش‌های بانکی آنها از سیستم بانک مرکزی و سامانه بتیس سازمان امور مالیاتی مخفی نگاه داشته شده بود.

سازمان امور مالیاتی در راستای برخورد عملی با پدیده شوم فرار مالیاتی، 1375 شخص حقیقی و حقوقی با سپرده‌گذاری بالای 10 میلیارد ریال را شناسایی کرد.

این اشخاص 2286 عملکرد مالیاتی جمعاً به‌مبلغ 70 هزار میلیارد ریال سپرده‌گذاری و فاقد پرونده مالیاتی داشتند و همچنین 2601 شخص حقیقی و حقوقی که دارای پرونده مالیاتی بوده‌اند و 4816 عملکرد مالی آنها با مبلغ 250 هزار میلیارد ریال داشتند. هم‌اکنون  تراکنش‌های بانکی ایشان زیر ذره‌بین نظام مالیاتی قرار گرفته است.

به‌طور کلی این صندوق‌ها با واسطه قرار دادن حسابهای خود نزد بانک‌ها، فعالان اقتصادی را ترغیب می‌کردند که گردش مالی و تراکنش‌های بانکی خود را از دید نظارت بانک مرکزی و سامانه بتیس سازمان امور مالیاتی مخفی نگاه دارند.

مؤید انتساب فرار مالیاتی به این صندوق‌ها و سپرده‌گذاران آنها عدم تشکیل پرونده مالیاتی برای درصد قابل‌توجهی از استفاده‌کنندگان دستگاههای کارتخوان و سوءاستفاده دارندگان پرونده‌ها از عدم اخذ کد یکتای مالیاتی برای دستگاهها می‌باشد.

با توجه به استخراج اطلاعات از سیستم‌های رایانه‌ای و با استفاده از تقاطع‌گیری و بررسی‌های فنی مالیاتی، به‌نظر می‌رسد این صندوق‌های قرض‌الحسنه ضمن عدم رعایت قوانین بانک مرکزی در اعطای تسهیلات به مردم، کمتر از 20 درصد منابع جمع‌‌آوری‌شده را به امر قرض‌الحسنه اختصاص داده‌اند.

پیگیری خبرنگار تسنیم از سازمان مالیاتی نشان می‌دهد، این پرونده‌ها هنوز در حال بررسی است و اطلاعات تکمیلی در گزارشهای آتی  به اطلاع آحاد جامعه خواهد رسید.

انتهای پیام/+