ریشه‌های بحران در استان کرکوک عراق؛ دست برتر بغداد در برابر بارزانی
روز شنبه استان کرکوک شاهد درگیری‌هایی میان ساکنان کُرد و ساکنان عرب و ترکمان این استان بود. این درگیری‌ها پس از حمله افرادی وابسته به "حزب دموکرات" به معترضان که به شکل مسالمت آمیز اقدام به مسدود کردن راه‌ها و معابر کرده بودند، رخ داد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، افراد وابسته به حزب دموکرات ماشین‌های معترضان را آتش زده و با گلوله به آنان شلیک کردند. در نتیجه این هجوم به معترضان و سپس دخالت نیروهای امنیتی 4 نفر از معترضان و افراد وابسته به حزب دموکرات کشته شده و 15 نفر هم زخمی شدند. در این یادداشت به بررسی ریشه های این حادثه و پیامدهای آن خواهیم پرداخت.
ریشه یابی علل این حادثه
در سپتامبر 2022 ائتلافی متشکل از "چارچوب هماهنگی شیعی"، "حزب دموکرات و اتحادیه میهنی" و "دو ائتلاف السیاده و عزم از اهل سنت" بوجود آمد و نام آن "ائتلاف اداره الدوله" بود. هدف اصلی این ائتلاف تلاش برای تشکیل دولت عنوان شد. در این راستا و با توجه به تلاش نیروهای سیاسی شیعی برای تشکیل دولت و بازگشت کشور به وضعیت استقرار خود پس از درگیری های مسلحانه در "منطقه سبز بغداد"، نیروهای سیاسی "کُرد و اهل سنت" تلاش کردند از طریق توافقنامه ای که به "برگه مطالبات" معروف شد، بیشترین امتیاز ممکن را از نیروهای شیعی بگیرند.
یکی از امتیازاتی که حزب دموکرات در این زمینه از سیاسیون شیعی گرفته بود، حق بازگشت به کرکوک از نظر سیاسی و تحویل گرفتن مقر این حزب بود که از سال 2017 تبدیل به مقر ستاد عملیات مشترک در کرکوک شده بود. این موضوع با اعتراض دو قشر عرب و ترکمان در این استان رو به رو شد زیرا به گفته آنان تا پیش از 2017 این مقر محلی برای شکنجه و بازداشت افرادی از این دو قومیت بوده است.
البته این ظاهر داستان بود و در واقع هر دو قومیت از این ترس دارند که تحویل دادن این مقر آغازی بر بازگشت حزب دموکرات و نیروهای پیشمرگه و کنترل دوباره کرکوک از نظر سیاسی به دست احزاب سیاسی کُرد گردد. اما هفته پیش "محمد شیاع السودانی" نخست وزیر عراق طی حکمی دستور داد تا "این مقر از نیروهای امنیتی تخلیه شود". در نتیجه این تصمیم دو قشر عرب و ترکمان دست به اعتراضاتی زدند که بعدا توسط حزب دموکرات به درگیری کشیده شد.
اشتباه در زمان بندی تحویل این مقر
به نظر می آید تحویل این مقر از دو جهت برای نیروهای سیاسی شیعی اشتباه بود. جهت اول از نظر زمانی بود زیرا این اقدام نخست وزیر عراق باعث ضربه زدن به وجهه این نیروها همزمان با نزدیکی موعد انتخابات شوراهای استانی می‌شد. از همین جا می‌توان علت بیانیه تند عصائب اهل حق -یکی از مهم ترین احزاب عضو چارچوب هماهنگی شیعی- در این زمینه و انتقاد آن از رفتار حزب دموکرات را متوجه شد زیرا از طریق این بیانیه این حزب مانند بقیه احزاب حامی محور مقاومت تلاش داشت تا ساحت خود را از اشتباه دولت مبرا سازد.
اما اشتباه دوم از نظر اخلاق سیاسی است. چه بسا از همان ابتدا بهتر بود نیروهای سیاسی شیعی چنین وعده‌ای به حزب دموکرات در ائتلاف اداره الدوله ندهند تا بعدا برای اجرای آن با مشکل رو به رو شوند یا این که بهتر بود اعطای چنین وعده ای پیش از آن با هماهنگی مردم عرب و ترکمان در کرکوک صورت می گرفت. کما این که در صورت به جریان افتادن دوباره موضوع تحویل این مقر بهتر است دولت و احزاب شیعی این کار را با هماهنگی عرب ها و ترکمان های کرکوک انجام دهند.
اما حزب دموکرات هم در این جا از نظر سیاسی بی تقصیر نیست. در واقع این حزب با عدم اتخاذ واقع گرایی سیاسی و با اردوکشی خیابانی صرفا باعث پیچیده تر کردن اوضاع به ضرر خود و باعث بی‌ثباتی در کشور در این زمینه گردید. حال آن که این حزب پس از اتفاقاتی مانند چگونگی تصویب بودجه، عدم توانایی صادرات نفت به دلایل حقوقی و قضایی و اختلافات درون حزبی ضعیف تر از آن است که بتواند در حال حاضر آنچه را که حق خود می داند از دولت فعلی و احزاب شیعی حامی آن دریافت کند.
پیامدهای ناشی از اتفاقات اخیر
در نتیجه این درگیری‌ها نخست وزیر عراق مجبور شد دستور دهد تا تخلیه این مقر به زمان دیگری موکول گردد، کما این که "دادگاه فدرال" دستور داد تا زمان بررسی این موضوع در دادگاه، هرگونه اقدام برای تخلیه این مقر متوقف گردد.
نکته قابل توجه درخصوص دادگاه فدرال این بود که این حکم در نتیجه شکایت یکی از نمایندگان کرکوک در مجلس به نام «وصفی العاصی» -که از بزرگان قبیله "العبید" در این استان است- صادر می شد؛ این در حالی بود که "ائتلاف السیاده" به رهبری "محمد الحلبوسی" و "خمیس الخنجر" به صورت غیر مستقیم در بیانیه خود از مسعود بارزانی حمایت کرده بود و وصفی العاصی عضو همین ائتلاف است. به نظر می آید علت تخلف وصفی العاصی از موضع ائتلاف بیشتر محلی بوده و مرتبط با شرایط انتخابات شوراهای استانی در این استان باشد.
حزب دموکرات هم ممکن است در آینده بتواند این مقر را تحویل بگیرد اما این بار باید شرایط سخت تر و مرتبط با به رسمیت شناختن عملی کرکوک به عنوان یک استان عراقی را بپذیرد و چه بسا از نظر مناصب این استان هم مجبور شود امتیازاتی را به بغداد بدهد، خصوصا که اقلیم مدت هاست از نظر سیاسی از اختلافات میان احزاب خود رنج می برد و در این زمینه حزب دموکرات تنها می باشد.
نویسنده: شهاب نورانی فر/کارشناس مسائل عراق
انتهای پیام/+
