تشکیل پرونده برای حادثه ریزش ساختمان در "خلازیر"

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز درباره اقدامات قوه قضاییه در خصوص حادثه ریزش چند ساختمان در حین تخریب در خلازیر واقع در منطقه 19 تهران اظهار کرد: پرونده‌ای در ناحیه 27 دادگستری تشکیل شده و تحقیقات پیرامون ابعاد تخریب ساختمان انجام می‌شود، دستورات قانونی از ناحیه قاضی صادر شده و موضوع به هیئت 9 نفره متشکل از کارشناسان رسمی حوزه سازه، راه و ساختمان، حوادث ناشی از کار و انفجار ارجاع شده است.

وی ادامه داد: کارفرمای مربوطه معرفی شده‌ و تحقیقات مقدماتی در دستور کار است و به محض آنکه امکان اطلاع‌رسانی وجود داشته باشد این کار انجام می‌شود.

حسن رعیت در زندان است

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده حسن رعیت گفت: وی‌ بابت اتهامات و جرایم مختلف به تحمل 25 سال و 3 سال حبس تعزیری بابت دو فقره پرداخت رشوه‌ به بانک کشاورزی و همچنین 3 سال، 3 سال و یک سال بابت اتهامات دیگر حکم حبس گرفته است که مجازات اشد قابلیت اجرا دارد. وی‌ همچنین محکومیت‌های مالی هم دارد که طبق رأی انجام خواهد شد.

ستایشی گفت: این فرد در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.

میزبانی از تروریست‌ها زیبنده اروپایی‌ها نیست

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به انهدام یک گروه تروریستی توسط وزارت اطلاعات که سرکرده‌های آن در کشورهای هلند و دانمارک حضور دارند و اقدامات بین‌المللی قوه قضاییه برای این اقدام اروپا در میزبانی و حمایت از این تروریست‌ها گفت: به صورت کلی می‌گویم که عده‌ای از تروریست‌ها دستگیر شده‌اند و در حال شناسایی و دستگیری سایر مرتبطین با تروریست‌ها هستیم و اقدامات مجدانه‌ای در این خصوص صورت می‌گیرد و سایر پرونده‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

وی افزود: وزارت خارجه با همکاری دستگاه‌های ذیربط اقدامات حقوقی مربوطه را انجام می‌دهند و نسبت به کشورهایی که مأمنی برای تروریست‌ها هستند اعلام می‌کنیم که اقدام آنها از میزبانی از تروریست‌ها حداقل برای وجهه اروپایی‌ها مناسب نیست.

ستایشی گفت: زیبنده نیست که این کشورها مأمن تروریست‌ها باشند و جانیان بین‌المللی و سرکرده فساد امنیتی و اقتصادی در آن کشورها حضور داشته باشند، البته مردم اروپا حق دارند از امنیت لازم برخوردار باشند و حضور این تروریست‌ها مخل امنیت اروپاست.

توضیح سخنگوی درباره عدم تحویل خودرو از سوی شرکت‌های واردکننده خودرو

سخنگوی قوه قضاییه درباره عدم تحویل خودرو توسط شرکت‌های واردکننده علی‌رغم دریافت مبالغ خودرو گفت: قانونگذار در قانون اساسی از دادخواهی صحبت کرده است و وظیفه قوه قضاییه رسیدگی به شکایات است و اگر مصداقی وجود داشته باشد به آن رسیدگی خواهد شد.

ستایشی در بخش دیگری از این نشست درباره ضبط صدا و تصویر در محاکم گفت: فرایند ضبط صدا و تصویر در سند تحول قضایی پیش‌بینی شده که قوه قضاییه نسبت به آن اهتمام دارد.

وی افزود: هم‌اکنون و در جلسات رسیدگی در شعب کیفری، جلسات ضبط صوتی و تصویری می‌شود و تصویربرداری در سایر دادگاه‌ها با نظر قاضی انجام می‌شود.

ادعای عدم تفکیک و عدم طبقه‌بندی زندانیان کذب است

ستایشی درباره تفکیک زندانیان خشن و زندانیان سیاسی با توجه به تعطیلی زندان رجایی‌شهر و انتقال زندانیان آن به زندان‌های دیگر با تأکید بر اینکه زندانی سیاسی باید در دادگاه سیاسی محکوم شود، گفت: برخی از واژگان با مقاصد خاص برای برهم زدن روان مردم توسط رسانه‌های بیگانه به کار گرفته می‌شود و هرگونه آشوب و اغتشاش مسلحانه با عناوینی نظیر اقدامات اعتراضی، مخالفان سیاسی و سایر موارد سفیدسازی می‌شود و سوابق سیاه افراد را با واژه‌سازی تطهیر می‌کنند.

وی ادامه داد: طبقه‌بندی زندانیان یکی از اقدامات جدی است که سازمان زندان‌ها آن را دنبال می‌کند و مطالبه‌گر اولیه آن خود قوه قضاییه است و باید مراقبت کنیم هیچ نقص و کمبودی در اقدامات ما وجود نداشته باشد و نباید با طرح برخی ادعاها کام مردم را تلخ کنیم. ما نباید خدمت‌های ارائه شده در جابجایی زندان رجایی‌شهر در استان البرز را فراموش کنیم و در مورد تعطیلی این زندان کار عظیمی انجام شد که با اهمیت بود و حراست و صیانت از این اقدام بزرگ وظیفه ماست.

ستایشی افزود: ادعای عدم تفکیک و عدم طبقه‌بندی زندانیان کذب است و تمهیدات لازم برای طبقه‌بندی انجام شده است و مشکلی نداشته و نداریم. این ادعا تکذیب می‌شود و همه زندانیان به زندان مورد نظر منتقل شده‌اند و با تفکیک هم منتقل شده‌اند.

بازنشسته‌ها نباید به کار گمارده شوند

وی در پاسخ به سؤالی درباره قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها گفت: سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر حُسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد و در رابطه با اجرای این قانون نیز ورود پیدا کرده است. در یکی از شرکت‌های وزارت اقتصاد اشخاص بازنشسته‌ای به کار گرفته شده بودند که این ممنوعیت اعلام و منجر شد عضویت این افراد در این شرکت‌ها خاتمه پیدا کند.

از پرونده سوءقصد به معاون وزارت صمت چه خبر؟

ستایشی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده سوءقصد به معاون وزیر صمت گفت: برای مهاجم و سه نفر که آمریت داشتند، قرار تأمین قانونی صادر شد که بر اساس قوانین آزاد هستند و در بازداشت نیستند. تحقیقات ادامه دارد و هنوز آخرین دفاع از متهمان اخذ نشده است. به محض پایان تحقیقات آخرین دفاع گرفته می‌شود و پرونده به مرجع دادگاه صالح ارجاع و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/