تعارض سیاست‌های صمت با "تثبیت" بانک مرکزی/ آزادسازی قیمت خودرو بدون واردات گسترده تورم زاست

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا در نامه وزارت صمت به انجمن خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان مقرر شده است تا کلیه شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل 98 مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) را ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.

بلافاصله مدیرعامل یکی از شرکت های تولید کننده ی خودروی داخلی، در واکنش به  نامه ی اخیر وزارت صمت در خصوص تامین قطعات با نرخ آزادگفت: این اقدامات زمینه ساز آزادسازی قیمت خودرو است، چرا که ما در شرایط فعلی مواد اولیه فولادی، پتروشیمی و ... را با استفاده از ساز و کار بورس کالا با نرخ آزاد تهیه می کنیم اگر ارز نیمایی برای قطعات خودرو نیز حذف شود تقریبا تمام قیمت خودرو بر حسب قیمت گذاری آزاد است و این اقدامات زمینه ساز آزادسازی قیمت خودرو است.

مجموع این دو موضوع کافی بود تا بار دیگر شاهد ورود ذی نفعان تورم به این ماجرا باشیم و زمزمه رهاسازی قیمت خودرو در محافل خبری مطرح شود.

تعارض سیاست های صمت با سیاست های تثبیت ارزی بانک مرکزی

لازم به ذکر اگر امروز بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و کاهش تورم موفقیت های قابل توجهی کسب کرده است و کم کم شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد ایران هستیم، نباید فراموش کنیم که این موفقیت ها همگی با اعمال محور های اصلی سیاست تثبیت ارزی بدست آمده است.

گفتنی است سیاست تثبیت با اتکا به سه محور اصلی است که عبارت اند از: 1-  تمرکز بر بازگشت ارزهای صادراتی با نرخ کشف‌شده ارز (حدود 38500 تومان) در سامانه مبادله ارز و طلا 2-کاهش نرخ تسعیر جهت کشف قیمت پایه محصولات عرضه‌شده در بورس کالا 3- واردات کالاهای اساسی با ارز 28500تومانی توانست افسار رشد نرخ ارز را در شرایطی بکشد که نرخ ارز در سال 1401 به واسطه ی اعمال برخی سیاست های تعدیلی از جمله حذف ارز ترجیحی و دلار توافقی با رشد قابل توجهی روبرو شده بود و اقتصاد ایران را به چالش کشیده بود.

اما هم اکنون به نظر می رسد اقدامات اخیر وزارت صمت دقیقا در نقطه ی مقابل سیاست های بانک مرکزی قرار دارد و به نوعی تغییر دست فرمان سیاست های ارزی به سوی سیاست های سابق است که نتایج آن به وضوح برای همه روشن است.

ساز و کار بورس کالا چگونه منجر به افزایش قیمت خودرو می شود؟

نکته ی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که اتفاقا به صحبت های مدیرعامل شرکت خودروسازی داخلی نمی شود انتقادی وارد کرد. دقیقا در شرایطی که تمام ورودی های خودرو بر اساس نرخ ارز قاچاق قیمت گذاری می شود، طبیعی است که در نهایت دولت نمی تواند در خصوص قیمت گذاری نهایی خودرو اعمال نفوذی کند چرا که این شرکت ها دیگر از امتیاز خاصی برخوردار نیستند که دولت بخواهد که قیمت نهایی آن ها را تعیین کند.

گفتنی است در شرایط فعلی، تمام مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودرو که در داخل تولید می شوند (اعم از مواد فولادی و پتروشیمی ) با مکانیزمی که در بورس کالا وجود دارند تقریبا بر اساس نرخ ارز قاچاق و غیر رسمی قیمت گذاری می شوند و سایر قطعات وارداتی نیز طبق مصوبه ی اخیر وزارت صمت با نرخ ارز غیر رسمی منطبق خواهند شد که مشخصا سبب افزایش قیمت خودرو خواهند شد.

در واقع تا کنون تنها مزیت خودروسازان داخلی این بود که ارز مورد نیاز برای واردات قطعات  تولید خودرو (که متوسط برای هر خودرو  حدود 1000 دلار است) را بر اساس نرخ نیمایی دریافت می کردند، اما از این به بعد و با توجه به بخشنامه جدید صمت، مشخص نیست خودروسازان ارز مورد نیاز خود را از کجا و با چه نرخی تامین خواهند کرد.

آزاد سازی  قیمت خودرو بدون واردات گسترده تورم زاست

به نظر می رسد در شرایطی می توان صحبت از آزاد سازی قیمت خودرو به میان آورد که واردات خودرو به جهت جبران کسری نیاز بازاری که از تولید داخل تامین نمی شود، به صورت گسترده صورت گیرد.

گفتنی است در شرایط فعلی ، بررسی ها نشان می دهد که بازار خودرو نیاز به حدود 200 هزار خودروی وارداتی دارد تا به تعادل برسد. این در حالی است که از اول امسال تا کنون تنها 600 خودرو وارد شده و به نظر می رسد فعلا شاهد اتفاق خاصی در حوزه واردات نیستیم.

از طرفی مشخص است که تامین منابع ارزی واردات این حجم از خودرو، قطعا با چالش های قابل توجهی روبرو خواهد بود که تقریبا تحقق این طرح را دور از ذهن می کند. بنابراین با توجه به عدم تحقق واردات 200 هزار خودرو، یقینا منجر به افزایش بی رویه و روز افزون خودروهای داخلی خواهد شد.

قیمت خودرو دماسنج سنجش انتظارات تورمی 

نکته دیگر اینکه آزادسازی قیمت خودرو ( با توجه به تامین مواد اولیه آن از ساز و کار بورس کالا) عملا معادل سپردن نرخ گذاری خودرو بر حسب نرخ ارز در بازار قاچاق و غیر رسمی است که نتیجه ای جز افزایش روزانه قیمت خودرو نخواهد داشت. از طرفی ذکر این نکته لازم است که بازار خودرو همانطور که پیشران رشد قیمت ها در سال گذشته بود و در بین بازار های سرمایه ای، بیشترین رشد را به خود اختصاص داده بود در ریزش قیمت ها نیز بیشترین ریزش را تجربه کرد و به نوعی در برهه ی فعلی به نظر می رسد نقش دماسنج انتظارات تورمی را ایفا می کند.

به بیانی دیگر بررسیهای آماری نشان میدهد، از سال گذشته تا کنون، بازار خودرو زودتر از سایر بازارها نسبت به تغییرات متغیرهای اقتصادی، واکنش نشان می دهد. نکته جالب توجه در این خصوص اینکه بعضا واکنش های شدید تری هم از بازار خودرو نسبت به سایر بازارها دیده میشود. بنابراین اگر مجددا زمزمه های افزایش قیمت خودرو و یا اتفاقاتی نظیر آزادسازی قیمت ها صورت گیرد بعید نیست بهانه ی رشد قیمتها، در سایر بازار ها نیز به پیروی از بازار خودرو، فراهم شود.

انتهای پیام/