درس‌های اقتصاد برزیل برای ترکیه؛ ۴ اقدام طلایی داسیلوا - بخش ۱

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه همچنان ادامه دارد. با آن که سه ماه از پیروزی اردوغان سپری شده و او وعده داده بود که در کوتاه مدت، بازار را تنظیم کند، اما شواهد نشان می دهد که اوضاع اقتصادی به مراتب بدتر شده است.

پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان، نرخ هر 1 دلار آمریکا در مرز 20 لیره ترکیه بود، اما حالا از 27 لیره نیز گذشته و با آن که تیم اردوغان یک بار دیگر میزان حقوق کارمندان و کارگران را بالا بردند، اما هنوز هم بخش قابل توجهی از مردم ترکیه زیر خط فقر زندگی می کنند.

ترکیه علاوه بر کمبود شدید منابع ارزی و بدهی های سنگین دولت و بخش خصوصی به بانک های خارجی، با مشکل بزرگ دیگری روبروست که همانا مشکل بیکاری است. آمارهای رسمی دولت ترکیه نشان می دهد که تعداد بیکاران ثبت شده در تیرماه با 3 درصد افزایش نسبت به خرداد ماه به 2 میلیون و 681 هزار نفر رسید.

موضوع نگران کننده اینجاست که اغلب بیکاران، نیروهای دو بخش مهم صنعت و کشاورزی هستند و آمار استخدام جزئی صورت گرفته در این چند ماه، در بازه زمانی ژانویه تا ژوئیه 2023، شامل نگهبان ساختمان، نیروی خدماتی گردشگری، کارگران هتل ها و دلال بوده اند.

در چنین شرایطی است که رسانه های ترکیه و محافل سیاسی و اقتصادی این کشور، به دنبال آن هستند که در یک مطالعه مقایسه ای از گزارش «اکونومیست» (The Economist) درباره اقتصاد برزیل، به این سوال پاسخ دهند که چرا برزیل توانست از دام تورم و فقر بگریزد و شعارهای مقامات دولتی برای قدم نهادن در مسیر توسعه محقق شود، اما ترکیه نتوانست؟

چرا باید برزیل و ترکیه را با هم مقایسه کرد؟

برزیل یکی از قدرت های نوظهور در اقتصاد جهان است و به عنوان کشور قدرتمندی در آمریکای لاتین، حرف های فراوانی برای گفتن دارد. این کشور تقریباً 3 برابر ترکیه جمعیت دارد و موقعیتی دارد که از بسیاری جهات با ترکیه متفاوت است. اما موضوع اینجاست که تا همین چند سال پیش، ترکیه و برزیل، هر دو در باشگاه اقتصادهای در حال توسعه، در کنار هم بودند و اتفاقاً ترکیه در توسعه سیاسی و اقتصادی و جذب سرمایه گذار خارجی، ضرباهنگ و ریتمی تندتر و شاداب تر از برزیل داشت.

چهار اقدام طلایی دولت برزیل و تفاوت آن با اقدامات ترکیه

گزارش تحلیلی روزنامه قرار چاپ آنکارا، به اصلی ترین ابعاد مقایسه اقتصاد برزیل و ترکیه پرداخته و نوشته است: برزیل با گذراندن روندی مشابه اقتصاد و ساختار سیاسی ترکیه، به یکی از پنج کشوری تبدیل شد که با اقدامات منطقی بیشترین سرمایه گذاری خارجی را به سوی خود جلب کرد. مقامات برزیلی برای رسیدن به این نتیجه ارزشمند، چهار اقدام مهم انجام دادند:

1.اعمال تغییر قوانین و اصلاحات گسترده از شیوه اخذ مالیات گرفته تا قوانین مالی و مدیریت شرکت ها.

2.بها دادن به استقلال بانک مرکزی و تابعیت دولت از سیاست پولی و مالی تعیین شده توسط رئیس بانک مرکزی و کارشناسان تحت امر او.

3.تعیین سود سپرده های بانکی به عنوان یک ابزار اعتدالی و موثر، به شکل صحیح مورد استفاده قرار گرفت.

4.ایجاد امنیت و اعتماد برای فعالیت آزادانه شرکت ها و سرمایه گذارهای خارجی، کاری کرد که بازار برزیل به شکلی انفجاری و گسترده، شاهد حضور صدها سرمایه گذار بیگانه باشد که اطمینان داشتند دولت، قوه قضائیه و نظام بانکی برزیل، نه تنها برای آنها مانع تراشی نمی کنند، بلکه همکاری، تعامل و هموارسازی مسیر را به اوج می رسانند.

به باور تحلیلگر اقتصادی روزنامه قرار آنکارا، اصلاحات مالی و قانونی به منظور توسعه اقتصادی در ترکیه صورت نگرفته و این کشور، قوانین دست و پاگیر فراوانی دارد و نهادها، در بسیاری از موارد در مورد چگونگی تعامل با فعال اقتصادی خارجی، اجماع نظر ندارند.

همچنین باید گفت، اردوغان برخلاف داسیلوا، در اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی، اهداف سیاسی و حزبی را بر برنامه های اقتصادی مبتنی بر واقعیت بازار ترجیح داده است.

از این گذشته، اردوغان از ابزاری به نام سود سپرده های بانکی، به مثابه یک سلاح سیاسی و حزبی بهره گرفته است.

موضوع دیگر اینجاست که قوه قضائیه در ترکیه، حیاط خلوت دولت است و دستگیری های گسترده، اعمال فشار بر رسانه ها و اذیت و آزار ثروتمندان منتقد دولت، توجه نهادهای مالی خارجی را به سوی خود جلب کرده و آنان را نسبت به ترکیه بی اعتماد کرده است. 

یکی دیگر از موضوعات مهم در مقایسه نظام سیاسی و اقتصادی ترکیه و برزیل، این است که حتی انتخابات های مهم و سرنوشت ساز نیز نتوانسته در ترکیه حال و هوای بازار را عوض کند. طاها آک یول از تحلیلگران ترکیه نوشته است: «پس از انتخابات سال گذشته در برزیل، نگرانی سرمایه گذاران برطرف شد. چرا که رئیس جمهور لولا داسیلوا، با اصلاحات گسترده به همه اعتماد و اطمینان بخشید. این در حالی است  که پس از انتخابات در ترکیه، نه تنها اتفاق مثبتی نیفتاده بلکه شاهد افزایش نرخ ارز و بالا رفتن تورم هستیم. مساله اینجاست که مدل برزیلی مبتنی بر عقلانیت  بود. به همین خاطر اصلاحات مالیاتی اجرا شد و همزمان با آن، اصلاحات ساختاری در قوانین مالی کشور، تثبیت شد. بانک مرکزی که در تعیین سیاست های پولی خود کاملاً مستقل بود، نرخ سود را افزایش داد و در یک بازه زمانی کوتاه، تورم را به 3 درصد کاهش داد».

اردوغان در چند سال گذشته، بارها برخلاف توصیه اقتصاددانان، به منظور راضی نگه داشتن هواداران محافظه کار، سود سپرده های بانکی را پایین آورده و این اقدام او نه تنها تورم را بالاتر برده بلکه موجب شده که بانک مرکزی، چندین رئیس عوض کند.

سکوت اردوغان درباره اهداف سند 2023

قرار بود بر اساس سند چشم انداز 2023 حزب عدالت و توسعه که در سال 2011 میلادی طراحی شده بود، ترکیه در سال 2023 میلادی در رده یکی از 10 اقتصاد برتر جهان باشد. اما این هدف محقق نشده و ظاهراً ترکیه به زور توانسته بر رده 21 بایستد.

خانم الیف چاکر از تحلیلگران و روزنامه نگاران ترکیه نیز می پرسد: «یکی به ما بگوید، آن همه تبلیغات در مورد اهداف سند چشم انداز 2023 به کجا رسید؟ حالا که سال 2023 از نیمه گذشته است، چرا اهداف سند محقق نشده و اردوغان هم سکوت کرده است؟ به خوبی به خاطر داریم که در سال 2014 میلادی، اردوغان پس از برگزاری نشست شورای عالی فرماندهان نظامی، همراه با ژنرال ها بر مزار آتاترک رفت و اعلام کرد: جمهوری ترکیه، در نود و یکمین سالگرد تأسیس آن، هدف بزرگی دارد و در راستای اهداف سند 2023 قاطعانه به راه خود ادامه می دهد. هدف ما این است که ترکیه را به یکی از 10 کشور توسعه یافته جهان در سال 2023 تبدیل کنیم. (3 اوت 2014) در 10 نوامبر 2015، او با قاطعیت بیشتری درباره اهداف خود در سال 2023 صحبت کرد و گفت: با وجود شرارت های داخلی و خارجی، ما با دستیابی به اهدافی که برای سال 2023، صدمین سالگرد جمهوری خود تعیین کرده ایم، به وعده عمل خواهیم کرد. اردوغان در 23 جولای 2020 در دفتر یادبود مزار آتاترک نوشت: به مناسبت نشست 2020 در حضور شما هستیم. ما برای دستیابی به اهداف 2023 جمهوری ترکیه که شما ایجاد کرده اید و به ما سپرده اید به کار خود ادامه می دهیم. اما حالا، اردوغان همه آن شعارها را کنار نهاده و از عبارت جدیدی به نام «قرن ترکیه» استفاده می کند. گویی اهداف 2023 فراموش شده است. اردوغان و دولتش سفری را برای ساختن قرن ترکیه آغاز کردند تا کشوری مرفه تر و محترم تر را به نسل های آینده بسپارند. جالب است که اردوغان، همیشه در مورد آینده حرف می زند و درباره نسل زنده امروز، احساس مسئولیت نمی کند!»

زمانی که اردوغان اهداف سند 2023 خود را در سال 2011 میلادی اعلام کرد، ترکیه در رتبه هفدهم بزرگترین اقتصاد جهان قرار گرفته بود. اکنون سال 2023 میلادی نیز در حال سپری شدن است. نه تنها ترکیه به رتبه 10 نرسیده، بلکه نسبت به سال 2011 میلادی 4 پله سقوط کرده و در جایگاه 21 دنیا قرار گرفته است. قرار بود بر اساس آن سند، تورم به سطح تک رقمی کاهش یابد. اما در برخی موارد حتی 3 رقمی شد!

قرار بود نرخ بیکاری به زیر 5 درصد برسد اما  امروزه از هر چهار شهروند ترکیه یک نفر بیکار است. اردوغان گفته بود: «درآمد سرانه ما به رقم 25 هزار دلار خواهد رسید، فقر از ترکیه خواهد رفت و شهروندان آلمان، انگلیس و فرانسه به کشور ما حسادت خواهند کرد. ما جزو معتبرترین کشورهای اروپا خواهیم بود.» اما در عالم واقعیت چنین اتفاقی نیفتاد و حتی نیمی از اهداف سال 2023 محقق نشد.

در بخش بعدی این گزارش به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه برزیل توانسته سرمایه های کلان خارجی را به سوی خود جذب کند، اما ترکیه، ناچار شده که برای جبران کسری منابع ارزی، به دنبال گرفتن مُسکن هایی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باشد.

ادامه دارد...

انتهای پیام/