یادداشت|دور زدن قانون یا عمل به قانون؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، مهدی جمشیدی پژوهشگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداشتی در واکنش به ادعای اخیر مهدی نصیری درباره اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی نوشت:

1. در یادداشتی که از سوی مهدی نصیری منتشر شده است، ادعا گردیده که با استناد به اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی، همۀ قوانین اساسی و عادی و ساختارهای جمهوری، دور زده می‌شود. سخن وی به این معنی است که ولایت فقیه، به دستاویزی برای یکه‌سالاری تبدیل شده و این شخص ولی‌فقیه است که زمام و عنان همه‌چیز را در اختیار خود دارد و قواعد و ساختارها، جملگی وضع «صوری» و «خنثی» دارند. ازاین‌رو، ارادۀ ولی‌فقیه بر همۀ آنها می‌چربد و او می‌تواند به بهانۀ مطلقه‌بودن ولایت فقیه، آنها را نادیده بگیرد و میل و فرمان خود را حاکم کند. پس قانون و سازوکارهای جمهوریّت در این نظام، از شبه‌مردم‌سالاری حکایت می‌کنند و این شخص ولی‌فقیه است که بی‌پروا و قاطعانه، هستۀ سخت حکمرانی را تشکیل می‌دهد و بر همگان، غالب است.

2. در اصل صد و ده قانون اساسی، وظایف و اختیارات رهبر این‌گونه برشمرده شده‌اند: «تعیین سیاست‌های کلی نظام»، «نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، «فرمان همه‌پرسی»، «فرماندهی کل نیروهای مسلح»، «اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها»، «نصب و عزل و قبول استعفا‏ی فقهای شورای نگهبان و عالی‌ترین مقام قوة قضائیه و رئیس سازمان صدا و سیما و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی»، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه»، «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «امضاء حکم ریاست جمهوری»، «عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی»، و «عفو یا تخفیف مجازات محکومین». در پایان این اصل نیز آمده است رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری «تفویض» کند. در اصل پنجاه و هفت نیز آمده است: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوّۀ مقننه، قوّۀ مجریه و قوّۀ قضائیه که زیر نظر «ولایت مطلقۀ امر» و «امامت امّت»، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.

3. اصل صدوده، مشتمل بر امکان‌ها و اختیارهای رهبر است و رهبر نیز بر حسب قانون می‌تواند و گاه باید از آنها استفاده کند. نصیری باید اثبات کند که «کارنامۀ عملی و عینیِ آیت‌الله خامنه‌ای»، با کدام یک از فقره‌های این اصل در تضاد است و او چه کرده که «برخلاف قانون و ساختارهای جمهوریت» بوده است. باید مشخص کرد که ایشان از کدام‌یک از این مواد، پا فراتر نهاده است که باید به «قانون‌شکنی» متهم شود. اشکالی که نصیری مطرح کرده، به «عملکرد شخص آیت‌الله خامنه‌ای» بازنمی‌گردد، بلکه او در حقیقت، به «نفی قانون اساسی» پرداخته و معترض آن است که قانون اساسی نباید چنین اختیارها و فرصت‌هایی را در دسترس رهبر قرار بدهد. بااین‌حال، او به جای تاختن به «قانون اساسی»، به «آیت‌الله خامنه‌ای» می‌تازد و وانمود می‌کند که ایشان، «فرمان» خویش را بر «قانون» ترجیح داده است. به‌این‌ترتیب، مشکل نصیری عبارت است از «قانون‌مداریِ» آیت‌الله خامنه‌ای و نه «قانون‌شکنیِ» ایشان، اما او می‌خواهد به جای آشکارکردن مواجهۀ ساختارشکنانۀ خود با قانون اساسی، آیت‌الله خامنه‌ای را بر جایگاه متهم بنشاند و او را برای تعهد و تقیّد به تکالیفی که قانون اساسی بر عهده‌اش نهاده است، به چالش بکشد. او نمی‌تواند به قانون اساسی ارجاع بدهد و به واسطۀ این استناد، اثبات کند که رهبر انقلاب، دچار قانون‌شکنی شده است، اما می‌تواند در روندی مغالطه‌آمیز به قانون اساسی استناد نکند و مدعی شود که ایشان، اختیارها و فرصت‌هایی برای خود در نظر گرفته که موجبات دور زدن قانون و ساختارها را فراهم کرده است. در واقع، نصیری در نوشتۀ خود، «استفادۀ رهبر انقلاب از فرصت‌های قانونی» را «دور زدن قانون» می‌خواند و به این واسطه، از ایشان انتظار دارد که به قانون، مقیّد و ملتزم نباشد. کافی است مخاطب وی، فارغ از روایت‌های معوجی که نصیری ساخته‌ و پرداخته می‌کند، به قانون اساسی مراجعه کند تا دریابد هر آنچه که نصیری مصداق «دور زدن قانون» می‌شمارد، «عمل به قانون» است.

4. در قانون اساسی، تنها به این مسأله اشاره نشده که ولایت فقیه، مطلقه است، بلکه مهم‌ترین و پرکاربردترین «تکالیف» او نیز بیان شده است. ازاین‌رو، «تفسیر مصداقیِ مطلقه‌بودن ولایت فقیه» به او واگذار نشده است که بتوان گفت او در چهارچوب منافع و علایق خویش، این اصل را معنا می‌کند و مسئولیت‌ها و اختیارهایی برای خود می‌آفریند تا بر دامنۀ قدرتش افزوده شود. در اینجا نیز، یک «شاخص عینی» برای داوری دربارۀ قانون‌مداری یا قانون‌شکنیِ رهبر انقلاب در دست است، اما نصیری، هیچ سخنی از آن به میان نمی‌آورد.

انتهای پیام/