هشدار دادستانی ارومیه به مشاوران املاک متخلف
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان‌غربی، با تاکید بر لزوم رسیدگب ه وضعیت بازار مسکن در استان گفت: تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان حوزه مسکن و رسانه‌ها برای بهبود وضعیت این حوزه وارد میدان شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، حسین مجیدی صبح امروز در نشست ویژه ساماندهی املاک که با حضور مدیران کل دستگاه‌های متولی، معاونین دادستان و روسای شعبات رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حوزه مسکن، جمعی از فعالان بخش خصوصی حوزه مسکن و نیز اصحاب رسانه در سالن دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر حدود یک سوم پرونده‌های ورودی به محاکم قضائی مربوط به شکایات حوزه املاک و مسکن است.
وی افزود: باید وضعیت موجود ساماندهی و اصلاح شود و در این راستا همت تمامی دستگاه‌های مسئول اجرایی، فعالان بخش خصوصی حوزه مسکن و نیز اصحاب رسانه نیاز است تا بتوان نسبت به اصلاح و رفع معایب و مشکلات اقدام کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌غربی، عنوان کرد: افزایش بی‌رویه و بدون ضابطه قیمت املاک، بی‌خبری مردم از وضعیت موجود در بازار، کلاهبرداری‌های مختلف در قالب خرید و فروش زمین و املاک و نیز سودجویی‌های انجام شده در این زمینوه مشکلاتی است که در بیشتر پرونده‌ها شاهد آن هستیم و باید برای بهبود این وضعیت گام اساسی و جدی برداشته شود.
وی، وجود مشکلات متعدد در حوزه تعاونی‌های مسکن را یادآور شد و گفت: اینکه پس از 40 سال همچنان شاهد این مشکلات باشیم، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و باید با انجام اقدامات کارشناسی جدی نسبت به بهبود این وضع اقدام شود. ساماندهی این وضعیت با جدیت پیگیری می‌شود.
مجیدی خاطرنشان کرد: مشخص کردن شرایط و وضعیت حقوقی در معاملات زمین و مسکن لازمه پیشبرد امور است که رفع مشکلات با ورود دستگاه‌های اجرایی و نظارتی میسر می‌شود.
وی ابراز داشت: ثبت معاملات قراردادی و مبایعه‌نامه در سامانه مشخص شده الزامی است و هر تخلفی در این حوزه با برخورد جدی روبه‌رو می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌غربی، تاکید کرد: هر واحد صنفی در صورت بروز تخلف و جرم در این زمینه، با پلمپ و برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
وی گفت: در حال حاضر چند پرونده مهم در حوزه جعل اسناد و املاک جریان دارد و به محض حصول نتایج اطلاع‌رسانی خواهد شد که در ابن خصوص همکاری و مشارکت رسانه‌ها نیاز است.
مجیدی با تاکید بر تقویت نظارت و آموزش بر بازار خرید و فروش مسکن و پاسخ‌دهی به استعلامات ملکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اذعان داشت: قولنامه‌های سنتی که بسترساز بسیاری از جرائم ملکی است باید حذف شوند.
وی در پایان از معاونین و روسای شعبه‌های بازپرسی رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری حوزه مسکن و املاک، خواست تا برای متخلفین این حوزه قرار بازداشت موقت صادر کنند.
انتهای پیام/
