ماجرای برخورد با سودجویی واردکنندگان موبایل های لاکچری/ آیا متخلفان نقره داغ می شوند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا و با توجه به حاشیه‌های متعددی که در خصوص واردات تلفن‌های همراه بالاتر از 600 دلار، مانند بحث گران‌فروشی آنها مطرح شده است، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای از برخی از واردکنندگان تلفن‌های همراه خواسته است تا نسبت به ارائه اطلاعات کاملی در خصوص میزان دقیق واردات تفکیکی هر محصول ، فهرست کامل خریداران با اعلام میزان نوع و قیمت کالای فروخته شده و نشانی پستی تعداد موجودی کالا مربوط به سال 1401 و دو ماهه سال جاری در قالب فایل اکسل به همراه بهای تمام شده اقدام کنند.

ماجرا از این قرار است که تلفن‌های همراه پایین‌تر 600 دلار به عنوان نیاز ضروری جامعه شناخته شده‌اند و واردات آنها براساس نرخ ارز رسمی انجام می‌شود. با این وجود طی این مدت شاهد نوسانات این دسته از تلفن‌های همراه متاثر از تغییرات قیمت تلفن‌های همراه بالاتر از 600 دلار بودیم.

واردات تلفن‌های همراه بالاتر از 600 دلار براساس رویه واردات در برابر صادرات خود انجام می‌شود و به همین دلیل نیز قیمت این دسته از تلفن‌های همراه مستقیما به نرخ بازار آزاد و حتی در مواردی بیش از آن متصل شده است. در مواردی که از رویه واردات در برابر صادرات خود برای واردات کالاهای آماده به مصرف استفاده می‌شود، این صادرکننده است که نرخ ارز خود را تعیین می‌کند و دیده شده در مواردی این نرخ بیش از نرخ بازار آزاد در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب شاهد هستیم که حدود 500 میلیون دلار ارزی که  باید از طریق آن واردات کالاهای واسطه‌ای تولید و ماشین‌آلات وارد کشور شود برای واردات کالاهای آماده مصرفی یعنی آیفون‌های آمریکایی رفرش و ریپک هزینه می‌شود چرا که سود هنگفتی را برای واردکننده آن در پی دارد.

ضرورت برخورد بازدارنده با متخلفان واردات تلفن‌های همراه لاکچری

با توجه به اینکه در این رویه وارداتی، واردکننده حاشیه سود بالایی برای خود در نظر می‌گیرد، در نهایت این مصرف‌کننده است که باید هزینه‌های اضافی را پرداخت کند. با توجه به اینکه مدت‌ها است این ابهامات در خصوص رویه واردات در برابر صادرات خود وجود دارد و بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اخیرا طی نامه‌ای از برخی شرکت‌های واردکننده خواسته است تا جزئیات واردات، قیمت فروش و بهای تمام شده کالاهای خود را اعلام کنند.

با توجه به اینکه این مسئله مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان است، این انتظار از سازمان حمایت وجود دارد تا در خصوص بررسی‌های انجام شده و تخلفات احتمالی شفاف‌سازی کند. همچنین باید با واردکنندگانی که در این زمینه تخلفی مرتکب شده‌اند با قاطعیت برخورد شود تا مجددا شاهد بروز چنین مواردی در حوزه واردات تلفن‌های همراه نباشیم.

 محمد صدرا مقیسه

انتهای پیام/