افشای جزئیات جدید از پرونده فساد «ریاض سلامه» در بانک مرکزی لبنان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، درحالی که پرونده فساد «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان همچنان در کشورهای اروپایی باز بوده و حکم بازداشت بین‌المللی وی نیز صادر شده است، منابع لبنانی گزارش دادند که پرونده قضایی سلامه در اروپا در حال تکمیل است اما مراجع قضایی فاش کرده‌اند که باید منتظر غافلگیری‌های جدید در پرونده فساد در بانک مرکزی لبنان باشیم.

بر اساس این گزارش، شک و شبهات جدیدی که درباره پرونده فساد در بانک مرکزی لبنان ایجاد شده فراتر از ریاض سلامه و همه کسانی است که نام آنها تاکنون به میان آمده است. در این میان احتمال دارد «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر دولت موقت لبنان که طی سال‌های گذشته یکی از حامیان اصلی ریاض سلامه در بانک مرکزی بوده، برای پاسخگویی به قضات اروپایی احضار شود و البته در مرحله اول میقاتی به عنوان شاهد باید صحبت کند و بعد از ارزیابی صحبت‌های وی، مرحله بعدی تحقیقات آغاز می‌گردد.

روابط مالی مشکوک ریاض سلامه و برادر میقاتی

روزنامه نداءالوطن لبنان در این زمینه گزارش داد که تحولات مربوط به پرونده فساد در بانک مرکزی و تحقیقات در این زمینه بعد از پایان دوره نخست‌وزیری نجیب میقاتی تسریع خواهد شد.

منابع لبنانی درباره دور جدید تحقیقات درباره پرونده فساد مالی در بانک مرکزی این کشور به روابط مالی ریاض سلامه و خانواده میقاتی و نقل و انتقالات مالی که میان آنها وجود داشته است اشاره کردند. همچنین در این میان به نام شمار دیگری از سیاستمدارانِ مظنون به فساد در لبنان اشاره شده که در شماری از کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه تحت پیگرد قانونی قرار دارند.

در این چارچوب شاهزاده‌نشین لیختن اشتاین (یک کشور اروپایی) قبلا از قوه قضاییه لبنان برای تکمیل پرونده اختلاس و کلاهبرداری علیه ریاض سلامه و نیز بررسی روابط مالی وی با «طه میقاتی» برادر نجیب میقاتی و نقل و انتقالات مالی میان شرکت‌های آنها در سال 2016 درخواست کمک کرده بود. لیختن اشتاین همچنین سوالاتی درباره قراردادهایی که میان شرکت «SI2SA» تحت مالکیت ریاض سلامه و مجموعه شرکت‌های «M1» تحت مالکیت طه میقاتی امضا شده، پرسیده بود.

اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 2016 ده‌ها میلیون دلار بین این دو شرکت جابجا شده و علامت سوال‌های زیادی درباره روابط مالی برادر و شریک نجیب میقاتی با ریاض سلامه وجود دارد. همچنین اطلاعاتی درباره حمایت ریاض سلامه از معاملات مجموعه شرکت‌های طه میقاتی با کشورهای خارجی وجود دارد و همین مسئله شبهات زیادی را درباره روابط آنها ایجاد می‌کند.

بر همین اساس منابع قضایی فرانسه گزارش دادند که احتمالا بعد از تکمیل تحقیقات علیه ریاض سلامه و نزدیکانش شاهد باز شدن پرونده‌های زیادی علیه دیگر کسانی خواهیم بود که در فساد مالی در پرونده بانک مرکزی لبنان شریک بوده‌اند.

از طرف دیگر یک منبع قضایی به خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که به زودی یک هیئت قضایی از سوئیس برای دیدار با «شربل ابوسمرا» قاضی اول تحقیق در بیروت در چارچوب تحقیقات علیه ریاض سلامه وارد لبنان خواهد شد.

این منبع تاکید کرد که هدف از سفر هیئت قضایی سوئیس به لبنان، یافتن اطلاعاتی است که در خدمت تحقیقات دستگاه قضایی سوئیس باشد و سوئیسی‌ها قصد دارند پرونده‌های مالی ریاض سلامه را از نزدیک دنبال کنند.

همچنین فهرستی که برای بازجویی در پرونده‌های فساد مالی در لبنان تهیه شده شامل «عزمی میقاتی» برادرزاده نجیب میقاتی نیز می‌شود که قرار است از عزمی درباره نقل و انتقالات مشترک با ریاض سلامه بازجویی شود. این اقدامات برای تکمیل تحقیقات درباره پرونده‌ای است که از سال 2020 در ژنو باز شده و مربوط به پرونده‌های پولشویی و اختلاس برادران سلامه و معاون ریاض سلامه و چند شخصیت لبنانی دیگر بود.

درحالی که چند هفته گذشته حکم بازداشت بین‌المللی «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان صادر شده بود و بعد از فرانسه، آلمان نیز حکم جلب وی را به دستگاه قضایی لبنان ابلاغ کرد، «هنری الخوری» وزیر دادگستری دولت موقت لبنان اعلام کرد که که لبنان ریاض سلامه را به دستگاه قضایی اروپا تحویل نمی‌دهد و طبق ماده 30 قانون مجازات، نمی‌توان شهروند یک کشور را به کشور دیگری استرداد کرد. ریاض سلامه دارای چندین پرونده قضایی بوده و باید اساسا در لبنان محاکمه شود.

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مسئول قضایی در لبنان گزارش داد که قاضی «عماد قبلان» در دادگاه تجدید نظر بعد از بازجویی ریاض سلامه تصمیم گرفت تا وی را ممنوع‌السفر و پاسپورت لبنانی و فرانسوی او را مصادره کند.

اما با وجود تسریع روند تحقیقات و اثبات انواع تخلفات مالی ریاض سلامه در بانک مرکزی لبنان، او و دولت موقت این کشور به ریاست «نجیب میقاتی» به گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و حتی با وجود اینکه دستور توقیف اموال ریاض سلامه در لبنان طی چند ماه گذشته صادر شده بود اما هنوز اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

انتهای پیام/