"احکام قضایی که تناسبی با اندازه جرم" ندارند!/ باید منتظر جری‌تر شدن مجرمان باشیم!
مجازات‌های موجود در قوانین ما (خصوصا جزای نقدی) عمدتاً مربوط به ۵۰ سال قبل است و عملاً هیچ تاثیر بازدارنده‌ای ندارد و احکام صادره (خصوصاً جزای نقدی) بیشتر به یک شوخی شبیه است؛ در حالیکه در سایر کشورها مجازاتها کاملا بازدارنده هستند.
گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ صدور برخی احکام قضایی که در ظاهر مطابق با قوانین است اما در حقیقت هیچ تناسبی با میزان جرم و آثار آن ندارد، امروز مورد انتقاد اقشار مختلف مردم با هر سلیقه‌ای است.
بسیاری از مجرمین چه بسا با نوع برخورد قضایی، جری‌تر از قبل به تخلفات خود ادامه می‌دهند و نمونه بارز آن قاتل شهید الداغی است که علی‌رغم سابقه قتل تحت عناوین قانونی، رهایش کرده بودند و داغ دیگری بر دل خانواده و توده مردم گذاشت.
در گذشته‌ای نه چندان دور، قوه قضائیه را عدلیه می‌نامیدند به عبارتی در بین قوای سه‌گانه، عدالت در قضاوت تبلور و نمود بیشتری دارد (و همانگونه فرمودند العدل اساس الملک، زیربنا و پایه حکومت عدالت است) و عدالت در قضا تنها این نیست که به نفع مظلوم و علیه ظالم یا مجرم حکم داده شود که مهمتر آن است که صدور حکم "متناسب با قدر و اندازه جرم" بوده و به عبارتی تنبیه مجرم باید بازدارنده باشد اما در برخی احکام قضایی ما به هیچ وجه مجازاتها بازدارنده نیستند.
از سوی دیگر در عصر کنونی که عصر ارتباطات نامیده می‌شود، در کشور ما شیوع برخی جرائم (خصوصا جرائم اجتماعی و جرائم خشن) در سالهای اخیر مانند کشف حجاب‌های سازمان‌یافته، قداره‌کشی‌ها و سرقت‌های توام با قتل و جرح و زورگیری و خفت‌گیری‌ها را باید متأثر از نوع برخورد قضایی نیز دانست و تنها نیروی انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی و فرهنگی را مقصر ندانیم. برخی دلایل در بروز این جرائم و افزایش آن متوجه قوه قضائیه است.
1. مجازات‌های موجود در قوانین ما (خصوصا جزای نقدی) عمدتاً مربوط به 50 سال قبل است و عملاً هیچ تاثیر بازدارنده‌ای ندارد و احکام صادره (خصوصاً جزای نقدی) بیشتر به یک شوخی شبیه است؛ در حالیکه در سایر کشورها مجازاتها کاملا بازدارنده هستند؛ سال‌ها پیش برای خرید اقلام صنعتی به همراه هیئتی به یک کشور اروپایی رفتیم، در آنجا برای سفر به شهری دیگر بلیط قطار تهیه کرده و سوار شدیم اما هیچکس به هنگام سوار شدن بلیط ما را کنترل نکرد تا اینکه ساعتی بعد از حرکت قطار، مامورین کنترل وارد سالنها شدند و بطور رندومی از برخی مسافرین درخواست بلیط کردند! بعد از پرس و جو متوجه شدیم که آنقدر جریمه نداشتن بلیط بالاست که ارتکاب این جرم اصلا مقرون به صرفه نیست و برای بلیط مثلا سه دلاری باید 100 دلار جریمه بدهند! این جریمه‌های سنگین در سایر امور حتی تخلفات رانندگی و ... هم هست.
2. برخی جرائم که شاید درگذشته آثار و تبعات اجتماعی چندانی نداشته‌اند، امروزه از جنبه‌های عمومی فراوانی برخوردارند؛ وقتی تصاویر جرمی بلافاصله در فضای مجازی منتشر می‌شود و آثار مخربش را در اقشار مختلف می‌گذارد، وقتی اظهارات یک سلبریتی بلافاصله در سطح گسترده‌ای اثر می‌گذارد و او براحتی نظام را مورد بدترین اهانتها قرار می‌دهد و بعد از تأثیر مخرب مطالبش، با یک ببخشید می‌خواهد کار را تمام کند؛ نباید صرفاً به عنوان تخلفی فردی با جریمه‌ای شخصی مواجه شود.
بسیاری از جرائم دیگر جنبه شخصی ندارند بلکه موجبات تاثیر جرم و نفوذ تبعات آن در سطوح مختلف جامعه فراهم است لذا صدور احکام قضایی در اینگونه موارد را صرفا به عنوان جرمی شخصی نباید دید و دستگاه قضا باید بر این نکته هم در ترمیم قوانین و هم در نگاه قضات توجه داشته باشند.
3. هیچ تردیدی وجود ندارد که برخی جرائم به ظاهر شخصی هستند اما در این سالهای اخیر با مقاصد تقابل با نظام و با پشتوانه سازمان‌های جاسوسی و عوامل نفوذی آنها دنبال می‌شود و نباید صرفا جنبه‌های شخصی در محاکم قضایی لحاظ شود بلکه به عنوان جرائم سازمان‌یافته باید مورد توجه قرار گیرد.
4. ارتکاب جرم از سوی گروه‌ها و افراد مرجع در جامعه که بر رفتار مردم تاثیر گذارند (مانند سلبریتی‌ها اعم از ورزشکار و بازیگر و خواننده و حتی مداح و سخنران و مدیران سرشناس که از همه آنها نمونه‌هایی در دست است) نباید به مانند ارتکاب همان جرم از سوی مردم عادی تلقی شود. وقتی یک سلبریتی از جایگاه اجتماعی خود بهره‌مندی‌های متعددی دارد، باید در ازای آن، نسبت به رفتار مجرمانه‌ای که بر جامعه تاثیرگذار است، هزینه سنگین‌تری بپردازد و به قول معروف هر که بامش بیش، برفش بیشتر.
وقتی با یک دروغ توسط یک فرد سرشناس در جامعه، تبعات امنیتی و اجتماعی بوجود می‌آید و وقتی با یک توئیت گروهی از مردم را تحریک و برای آنها مشکلاتی درست می‌کنند، باید به اندازه تبعات رفتارشان (و نه به اندازه خود رفتار) مجازات شوند.
5. نکته دیگری که به نظر می‌رسد از نقاط ضعف قضایی ما است، حضور کم‌اثر مدعی‌العموم در زمینه جرائم و تخلفاتی است که ممکن است شاکی خصوصی نداشته باشد اما آثار جرم در سطح وسیعی بروز می‌کند و موارد نادری هست که دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم به این جرائم ورود می‌کنند و عمدتاً بدلیل تغافل، تسامح یا عدم رصد از کنار آن می‌گذرند!
6. عفو و بخشش نسبت به مجرمین خوب است اما باید دانست که بخشش مجرمینی که در جرم خود تعمد دارند یا جرمشان آثار مخرب اجتماعی و روحی و روانی در جامعه ایجاد می‌کنند، از یک سو موجب بدبینی مردم به نظام و عدلیه و از سوی دیگر موجب جری‌تر شدن مجرمین و همقطارانشان خواهد شد؛ امیر‌المؤمنین علی علیه السلام چه زیبا در حکمت 437 نهج البلاغه در این باره استدلال می‌فرمایند:
وَ سُئِلَ (علیه السلام) أَیُّهُمَا أَفْضَلُ، الْعَدْلُ أَوِ الْجُودُ؟ فَقَالَ (علیه السلام): الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا، وَ الْجُودُ یُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا؛ وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ، وَ الْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ؛ فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَ أَفْضَلُهُمَا.
از آن حضرت پرسیدند که کدام یک از این دو برترند: عدالت یا بخشندگى؟ فرمود: عدالت؛ هر چیز را به جاى خود مى‌نهد و بخشندگى آن را از جاى خود بیرون مى‌نهد؛ عدل، نگاهدارنده همگان است و بخشندگى، تنها کسى را در بر مى‌گیرد که بخشش نصیب او شده؛ پس، عدالت از بخشندگى شریفتر و برتر است.
"علی شعبانی"
انتهای پیام/
