تعیین تکلیف ۱۳۹ دستگاه ماشین‌آلات سنگین معدنی و کشاورزی متروک در گمرک بازرگان
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از تعیین تکلیف ۱۳۹ دستگاه ماشین آلات سنگین معدنی و کشاورزی متروک در گمرک بازرگان با ورود دادگستری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان‌غربی، ناصر عتباتی با همراهی جمعی از مقامات قضایی استانی و شهرستانی و نیز مدیران دستگاه‌های مربوطه، از محل نگهداری ماشین آلات معدنی، راهسازی، کشاورزی و کشنده‌های موجود در محوطه گمرک بازرگان به منظور بررسی آخرین وضعیت آن‌ها بازدید کرد.
وی در این بازدید اظهار داشت: این بازدید به منظور تعیین تکلیف وسائط نقلیه مربوط به ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی و کشنده‌هایی که با توجه به مقررات گمرکی جزو کالاهای متروک محسوب می‌شوند و مورد نیاز جدی در حوزه فعالیت‌های معدنی، عمرانی و راهسازی هستند، انجام شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، عنوان کرد: با مشورتی که با مجموعه‌های نظارتی، گمرک، منطقه آزاد و سایر مجموعه‌ها صورت گرفت و با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضائیه در راستای تعیین تکلیف اموال موجود در گمرکات و انبارهای آن و استفاده حداکثری از ظرفیت این ماشین آلات به ویژه امسال که نیاز به حمایت از تولید جدی‌تر است، برای تحقق فرمان مقام معظم رهبری، با بررسی‌هایی که صورت گرفت، به صورت کلی وسائط و تجهیزاتی که بالغ بر 615 نوع از آن‌ها قابل استفاده در فعالیت‌های معدنی، عمرانی، ساختمانی و راهسازی همچنین برداشت محصولات کشاورزی هستند، با بررسی مبانی قانونی چه از حیث مسائل گمرکی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مصوب شد تجهیزاتی که برای کار معدن و امور عمرانی توسط خود فعالین این حوزه برای کار معدن وارد شده‌اند و نه توسط افراد واسطه و دلال، به صورت مذاکره‌ای و با پرداخت کلیه حقوق دولتی و عوارض گمرکی و با تعهد فعالیت این دستگاه‌ها در معادن و کارگاه‌های عمرانی، نسبت به تعیین تکلیف و تحویل آن‌ها اقدام شود.
وی ادامه داد: بر اساس این تصمیم، باقیمانده این تجهیزات و دستگاه‌ها اگر مشخص شود توسط افرادی غیر از معدن کاران و فعالین این حوزه وارد شده، از طریق تشریفات قانونی و اعمال ماده 1 آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات تعیین تکلیف خواهند شد.
عتباتی، تاکید کرد: بعضی از این تجهیزات متاسفانه علی‌رغم اینکه مصوبات و دستورات قضایی در مورد آن‌ها صادر شده بود، غالب بر یک سال و بیشتر بلاتکلیف بودند که با این مصوبه در بازه زمانی نهایتاً 15 روزه بخشی از آن‌ها که متعلق به معدن‌کاران بوده و صرفاً در فعالیت‌های معدنی و عمرانی مورد استفاده قرار می‌گیرند، با دستورات قضایی که در این زمینه صادر خواهد شد و نظارت مجموعه‌های نظارتی و با مساعدتی که مجموعه گمرک و منطقه آزاد با مسئولیتی که در ماده 65 برای مجموعه مدیریت منطقه آزاد در نظر گرفته شده ظرف مدت اعلامی تعیین تکلیف خواهند شد.
وی در پایان سخنان خود، از مستقر شدن یکی از قضات دادگستری در گمرک بازرگان در آینده نزدیک نیز خبر داد و بیان داشت: این قاضی بر حسن جریان امور در این گمرک نظارت مستمر خواهد داشت.
انتهای پیام/
