فرانسه آرام نمی‌گیرد/ فراخوان اتحادیه‌ها برای اعتصاب‌های جدید

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ "، تنها در پاریس، بیش از 30 تظاهرات کننده در اعتراضات روز کارگر در اول ماه می مجروح شدند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل از خشونت پلیس فرانسه علیه معترضان ابراز نگرانی کرده است. هم زمان اتحادیه ها اعتصاب جدیدی را اعلام می کنند.

اتحادیه ها اعلام کرده اند که با اعتصاب ها و اعتراضات جدید در 6 ژوئن، می خواهند به فشار ها بر دولت فرانسه ادامه دهند. سوفی بینه، رئیس اتحادیه کارگری چپ افراطی CGT گفت: «تا زمانی که اصلاحات بازنشستگی لغو نشود، هیچ بازگشتی به حالت عادی وجود نخواهد داشت.

این اصلاحات پس از تصویب در شورای قانون اساسی و امضای رئیس جمهور نهایی شده و قرار است از اول سپتامبر اجرایی شود. بر این اساس حداقل سن بازنشستگی تا سال 2030 به تدریج از 62 سال به 64 سال افزایش خواهد یافت.

تاریخ اعتصاب جدید، با توجه به یک ابتکار پارلمانی که قرار است در آن مجلس ملی در 8 ژوئن طرح اصلاح بازنشستگی را بررسی کند، انتخاب شد. هدف، رأی گیری برای لغو اصلاحات بازنشستگی اخیراً تصویب شده است. پشت سر این ابتکار شارل دو کورسون، سیاستمدار امور بودجه لیبرال بورژوا، قرار دارد که پیش از این طرح عدم اعتماد به دولت نخست وزیر الیزابت بورن را سازماندهی کرده بود . بورن با 9 رای با اختلاف اندکی برنده رای اعتماد شد. کورسون در ایستگاه رادیویی اروپا 1 گفت: این کشور دیگر نمی‌تواند با یک دولت بدون اکثریت و با رئیس‌جمهوری که نماینده یک اقلیت باشد اداره شود.

مارین لوپن، رهبر گروه پارلمانی راستگرای پوپولیست RN هم در نشست سنتی اول ماه می حزبش در لو هاور گفت: علت بدبختی های ما را می توان در یک نام خلاصه کرد: ماکرون! ژان لوک ملانشون، نامزد شکست خورده ریاست جمهوری حزب چپ LFI نیز خواستار سرنگونی "جمهوری بد" شد. وی تاکید کرد که این قانون اساسی استبدادی و ضد کارگری است.

در این میان انتقادها نسبت به نحوه عملکرد پلیس فرانسه افزایش یافته است. در نشست کمیته حقوق بشر در روز دوشنبه، سازمان ملل متحد فرانسه را به دلیل استفاده بیش از حد از زور توسط افسران مجری قانون در تظاهرات توبیخ کرد. 193 کشور عضو سازمان ملل به طور منظم در مورد وضعیت حقوق بشر بحث می کنند و توصیه هایی ارائه می کنند. انتقادات از سوی کشورهای اسکاندیناوی بسیار تند بود. لوکزامبورگ به فرانسه توصیه کرده است که سیاست اجرای قانون خود را برای جلوگیری از استفاده بیش از حد نیروهای مجری قانون در طول تظاهرات مورد بازنگری قرار دهد.

به گفته جرالد دارونین، وزیر کشور فرانسه پلیس این کشور 540 نفر را در جریان ناآرامی های روز دوشنبه دستگیر کرد. تنها در پاریس، 305 نفر از معترضان که دولت فرانسه آن ها را اغتشاشگر نامید دستگیر شدند. به گفته درمانین، در مجموع 406 افسر پلیس در این عملیات زخمی شدند که 259 نفر از آنها در پاریس بودند. یک کوکتل مولوتف به سمت یک افسر پلیس در پاریس پرتاب شد و او دچار سوختگی شدید شد. عاملان این حمله همچنان تحت تعقیب هستند. وزیر کشورفرانسه گفت که تصاویر دوربین در حال ارزیابی هستند. به گفته وی 61 تظاهرکننده از جمله 31 نفر در پاریس زخمی شدند.

صدها هزار فرانسوی در اول ماه مه بار دیگر علیه اصلاحات بازنشستگی امانوئل ماکرون تظاهرات کردند. در برخی از شهرهای بزرگ، تظاهرات به آتش‌سوزی ها و دستگیری هایی ختم شد. این اعتراضات اغلب با ناآرامی هایی همراه بود.

اتحادیه ها خواستار برگزاری بیش از 300 تجمع در شهرهای بزرگ و شهرهای کوچکتر شده بودند.

پلیس از قبل برای این شورش های وحشتناک آماده شده بود. پلیس از گاز اشک آور علیه معترضان استفاده کرد. در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ، پلیس برای اولین بار از هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت بر وضعیت استفاده کرد.

آخرین تظاهرات سراسری علیه اصلاحات بازنشستگی دو هفته پیش و پس از آنکه ماکرون رسما سن بازنشستگی را از 62 به 64 افزایش داد، برگزار شد. اینکه دولت اصلاحات را بدون رای در مجلس با استفاده از یک بند خاص پیش برد نیز بیشتر باعث رنجش مردم شده است.

تظاهرات کنندگان خودروها و سطل های زباله را آتش زدند و شیشه های بانک ها و مغازه ها را شکستند.

دولت ماکرون مایل است اصلاحات بازنشستگی را که اکنون تصمیم گرفته شده است، به پایان برساند و آن را اجرایی کند، اما اتحادیه‌ها و بخش‌هایی از اپوزیسیون به اعتراض خود برای جلوگیری از اجرای آن از اول سپتامبر ادامه می‌دهند.

ماکرون و دولتش امیدوارند که اوضاع را آرام کنند و می خواهند هر چه سریعتر به سراغ مسائل دیگر بروند. الیزابت بورن، نخست وزیر، به منظور جلب اعتماد بیشتر در میان مردم، روز چهارشنبه یک برنامه 100 روزه با گام های بهبود در زمینه هایی مانند آموزش، بهداشت و امنیت داخلی ارائه کرد.

انتهای پیام/