حکم جلب دادستان عراق علیه مصطفى الکاظمى؛ بررسی اهداف یک شکایت

به گزارش گروه بین الملل خبرگزارى تسنیم، روز یکشنبه دادستان عراق اعلام کرد که حکم جلب براى مصطفى الکاظمى بنابر شکایت "حسین مونس"، دبیرکل جنبش "الحقوق" صادر کرده است.

این حکم که در میان مردم عراق هم بازتابى داشت، داراى جنبه‌هاى مختلف حقوقى و سیاسى است که در این گزارش به بررسى آن خواهیم پرداخت.

شاکى علیه الکاظمى کیست؟

شاکى علیه الکاظمى "حسین مؤنس" است که دبیرکل جنبش الحقوق مى‌باشد. وى در گذشته عضو "کتائب حزب الله" بود و به طور کل در فضاى سیاسى عراق این مقوله مطرح و جا افتاده است که جنبش الحقوق "شاخه سیاسى کتائب حزب الله" است؛ هرچند این گروه نظامى پیش از این طى پیامى پذیرش عضویت حسین مونس در گروه خود در گذشته را تأیید کرده اما هرگونه ارتباط سازمانى و سیاسى با آن را -به مانند ارتباطى که در زمان فعلى فراکسیون صادقون با گروه نظامى عصائب اهل حق دارد- رد کرده بود. به همین خاطر شکایت مطرح شده را -با توجه به وضعیت این جنبش در فضاى سیاسى عراق- مى‌توان به نوعى اقدام کتائب حزب الله علیه الکاظمى دانست.

از همین جا باید عقب گردى به گذشته داشته باشیم. به طور کل هنگامى که اسم مصطفى الکاظمى براى تصدى پست نخست وزیرى مطرح شد، گروه‌هاى نظامى و سیاسى بسیارى که قرابت فکرى با محور مقاومت داشتند، به اتهام دست داشتن وى در قضیه "ترور شهیدان حاج قاسم سلیمانى و حاج ابو مهدى المهندس" با رسیدن او به این منصب مخالف بودند. با این حال پس از کشمکش‌هاى طولانى بسیارى از این گروه‌ها -خصوصا آنان که در سازوکار سیاسى عراق حضور داشتند- از موضع خود عقب نشینى کردند و به نخست وزیرى الکاظمى تن دادند.

اما از این بین تعداد اندکى از این گروه‌ها - از جمله کتائب حزب الله- بر روى دیدگاه خود نسبت به الکاظمى پافشارى کردند و همین امر هم باعث شد که از ابتدا روابط این گروه نظامى با الکاظمى به شدت ملتهب شود. به عنوان مثال در این زمینه مى توان به حادثه "البوعیثه" اشاره کرد که طى آن نیروهایى از کتائب حزب الله که تحت نظر "الحشد الشعبى" در حال فعالیت بودند توسط "نیروهاى مبارزه با تروریسم" و با دستور نخست وزیر سابق دستگیر شدند و در نتیجه آن هم نیروهایى از کتائب حزب الله به منطقه سبز بغداد(الخضراء) -به طور مشخص یکى از مقرهاى سازمان مبارزه با تروریسم- حمله کرده بودند.

با ملاحظه چنین سطحى از روابط میان این گروه نظامى و مصطفى الکاظمى مى توان گفت طبیعى است که شاخه سیاسى آنان اقدام به تنظیم چنین شکایت نامه‌اى کرده باشد.

بررسى شکایتنامه

در واقع دادخواست شکایتنامه توسط مدعى العموم نبوده بلکه توسط شاکى خصوصى یعنى حسین مونس تنظیم شده است. همچنین محتوا و ماهیت شکایتنامه نیز بیشتر از این که سیاسى باشد، ادارى است؛ زیرا آنچه که در شکایت ذکر شده مثلا مواردى مثل "اقدام علیه امنیت" یا "خیانت به کشور" و اینچنین اتهامات سیاسى یا امنیتى نیست بلکه اتهام مورد نظر "اهمال و تقصیر در انجام وظایف به عنوان رئیس سازمان اطلاعات" است که یک اتهام سازمانى و ادارى است که این اتهام منجر به وقوع حادثه تروریستى فرودگاه بغداد شده است.

به عبارت دیگر دست داشتن الکاظمى در حادثه تروریستى فرودگاه بغداد، موضوع دادخواهى حسین مونس نیست بلکه نتیجه دادخواهى وى است.

اهداف شکایت از الکاظمى

در این زمینه باید گفت که اگرچه هدف ظاهرى از این شکایت، همان موضوع دست داشتن الکاظمى در حادثه تروریستى فرودگاه بغداد است اما در وراى این اقدام اهداف دیگرى را نیز مى توان متصور شد.

در حقیقت از آنجا که یکى از شخصیت‌هاى وابسته به کتائب حزب الله این شکایتنامه را تنظیم کرده است، بحث تسویه حساب سیاسى با الکاظمى -با توجه به روابط ملتهب میان طرفین در گذشته- و نیز مانع تراشى براى نخست وزیر سابق عراق در مسیر بازگشت وى به سیاست -و حتى بازگشت وى به بغداد- مى‌تواند از اهداف اقدام اخیر جنبش الحقوق و دبیرکل آن باشد.

نویسنده شهاب نورانى فر؛ کارشناس مسائل عراق

انتهای پیام/