استانداردسازی دفاتر مشاوران املاک در دستور کار امسال قوه قضائیه
معاون قوه قضائیه گفت: استانداردسازی دفاتر مشاوران املاک یکی از مأموریت‌های مهم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سال جاری است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نخستین گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سراسر کشور در سال جاری با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مدیران ارشد این معاونت برگزار شد.
اصغر جهانگیر در این نشست گفت: امسال توسط مقام معظم رهبری «سال مهار تورم و رشد تولید» نامیده شده است که ما به‌عنوان یک مسلمان ایرانی و انقلابی وظیفه داریم در جهت تحقق این شعار که آرمان سالیانه خودمان محسوب می‌شود بکوشیم و اجازه ندهیم که آن آرمانی که مدنظر مقام معظم رهبری است روی زمین بماند.
جهانگیر با اشاره به مسئله اصلی رهبر معظم انقلاب اسلامیبرای سال جدید اظهار کرد: ازآن‌جایی که مسئله اصلی کشور به‌فرمایش رهبری اقتصاد است و سایر مسائل هم به‌نوعی با مسائل اقتصادی گره خورده است، لذا انجام امور و فعالیت‌هایمان باید روی مسائل اقتصادی هم باشد و انجام فعالیت‌های اجتماعی به این معنا نیست که از مسائل اقتصادی غافل شویم؛ پس لازم است به‌موازات فعالیت‌هایی که در حوزه‌های اجتماعی انجام می‌دهیم مسائل اقتصادی را هم با نگاه تیزبین و واقع‌بینانه رصد کنیم.
وی افزود: متأسفانه سال گذشته با رشد نگران‌کننده تورم روبه‌رو بودیم و این رشد تورم به‌نوعی بخش‌های مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار داد و به بخش‌های محروم جامعه بیشتر آسیب زد، لذا امسال مسئله اقتصادی به‌نوعی آستانه تحمل مردم را کاهش داده است و در صورتی که برنامه‌ریزی دقیقی درباره آن نشود می‌تواند مشکلات مضاعفی را ایجاد کند.
وی با توجه به آمارهای جرم و آسیب‌ها در سراسر کشور، عملکرد ضعیف بخش‌های مختلف کشور در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را یادآور شد و گفت: اگر در سال‌های گذشته در کشور به مسئله پیشگیری توجه جدی می‌شد، به این اندازه با انبوه مشکلات و آسیب‌ها روبه‌رو نبودیم، اگرچه افراد مختلف، مسئولان و قوانین و مقررات در مورد اهمیت پیشگیری دائماً مسائلی را مطرح کردند ولی آن چیزی که در واقعیت دیده می‌شود مسئله پیشگیری در خیلی از جاها جدی گرفته نشده و برای آن بودجه‌ای اختصاص نیافته است.
جهانگیر در ادامه این نشست تأکید کرد: انسان موجود پیچیده‌ای است و پرداختن به یک بُعد از انسان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و یا معنوی به‌تنهایی موفقیت در پی ندارد و انسان باید همزمان از تمامی ابعاد بررسی شود تا آسیب‌ها و جرائمی که ممکن است به‌دست این انسان به وجود بیاید مهار و کنترل شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری، مسئله پیشگیری را از منظر تأثیر سیستم‌های پیرامون بر انسان نیز حائز اهمیت و قابل تأمل و بررسی دانست و راجع به نقش هریک از سیستم‌های پیرامون ابراز کرد: سیستم‌های مختلف ما را احاطه کرده است و ما از این سیستم‌ها متأثر می‌شویم، سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و آموزشی از آن جمله است، به‌عنوان نمونه در سیستم اقتصادی نهادهایی چون بانک‌ها، بورس، بیمه، ادارات مالیات و غیره وجود دارند که هر یک نقشی را در این سیستم ایفا می‌کنند و هرگونه عدم تعادل و توازن در این سیستم می‌تواند به مشکلاتی چون افزایش نقدینگی، تورم و غیره بینجامد همچنین در سیستم اقتصادی یک‌سری اتفاقاتی می‌افتد که مستقیم در جامعه تأثیر می‌گذارد، به‌طور مثال در سیستم اقتصادی ایران، حاکمیت ریال وجود دارد و هرگونه کاهش ارزش پول ملی 85 میلیون جمعیت ایرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این مقام قضائی در ادامه نشست، مأموریت‌ها و وظایف معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه در سراسر کشور در سال جاری را عنوان کرد: اولین نکته که در قالب مأموریت‌های این معاونت مطرح است، برنامه‌های ابلاغی و سند تحول و فرامین مقام معظم رهبری در خصوص مسائل اجتماعی است که بایستی جدیت کنیم؛ امسال، سال آخر اجرای سند تحول قضائی است و علت عدم انجام برخی وظایف باید بررسی و اعلام و اگر مواردی در این معاونت و یا سازمان‌های مرتبط اجرا نشده است پیگیری شود.
جهانگیر ادامه داد: رمز موفقیت معاونت، تعامل معاونان استانی با رؤسای‌کل دادگستری استان‌هاست؛ همچنین باید اولویت‌های استان‌ها احصا شود. تا زمانی که سیمای دقیقی از جرائم و آسیب‌ها در کل کشور نداشته باشیم برنامه‌ریزی دقیقی هم نمی‌توانیم ارائه دهیم. در عمل مشاهده می‌شود که برخی از آمارها دقیق نیست و عدم دقت در ثبت کارها، ما را در ارائه تحلیل‌های واقعی دچار مشکل می‌کند؛ به‌عنوان مثال آمارها نشان می‌دهد که در موضوع محکومٌ‌به درصد بالایی از منابع صحیح ثبت و درج نمی‌شود، لذا تحلیل آن در عمل نیز دقیق و صحیح نخواهد بود، همچنین گاهی فردی با ده‌ها جرم دستگیر شده است ولی در سامانه و در زمان ثبت همه جرائم فرد ثبت نشده است و لذا آمار جرائم در کشور دقیق نخواهد بود.
وی اضافه کرد: یکی از مأموریت‌های مهم معاونت در سال جاری، شناسایی مراکز تولید پرونده است که منجر به افزایش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شود، در همین رابطه می‌توان به استانداردسازی دفاتر مشاوران املاک و سازماندهی اسناد عادی و آموزش مشاوران املاک، موضوعات خانواده از جمله موضوع طلاق، تغییر کاربری اراضی، اعتیاد و ساماندهی کمپ‌های ترک اعتیاد، آگاه‌سازی مردم و اطلاع‌رسانی به آنها در موضوعات پرونده‌های کثیرالشاکی، آگاه‌سازی از طریق برپایی نمایشگاه‍های دائمی در حوزه آسیب‌ها و جرائم، استفاده از ظرفیت‌های مردمی، تولید محتوا، طرح قاضی‌مدرسه، طرح اقامت موقت متهمان و بازداشت‌شدگان قبل از ورود به زندان و جلوگیری از طلاق همسران زندانیان اشاره کرد که همه این‌ها می‌تواند در جلوگیری از تشکیل پرونده و پیشگیری از جرائم تأثیرگذار باشد.
انتهای پیام/+
