استاندار قزوین: مس طارم در اختیار کسانی قرار گرفته که توانایی بهره‌برداری ندارند
استاندار قزوین گفت: با وجود اینکه معادن بزرگ مس طارم یک ثروت خدادادی به حساب می‌آید، اما این معادن در اختیار افرادی قرار گرفته که توانایی بهره‌برداری از آن را ندارد و به همین خاطر باید وضعیت مدیریت این معادن مشخص شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین ، جلسه شورای معادن استان قزوین امروز به ریاست محمدمهدی اعلایی، استاندار و با حضور مهدی رجحانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، علی رحمانی معاون اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار و تعدادی از مدیران استانی در سالن جلسات شهیدسلیمانی استانداری قزوین برگزار شد.
استاندار قزوین در این جلسه با اشاره به موضوع رکود فعالیت‌های صنایع مس طارم، اظهار داشت: حدود یک سال است که فعالیت معادن مس طارم توقف پیدا کرده و باید گزارشی از آخرین وضعیت معادن مس طارم و علت غیرفعال آن تهیه شده تا بتوانیم به وضعیت آن رسیدگی کنیم.
اعلایی با بیان اینکه معدن مس طارم در کنار معدن آلومینیوم باشگل می‌توانند درآمدزایی بالایی برای استان داشته باشند، اضافه کرد: با وجود اینکه معادن بزرگ مس طارم یک ثروت خدادادی به حساب می‌آید، اما این معادن در اختیار افرادی قرار گرفته که توانایی بهره‌برداری از آن را ندارد و به همین خاطر باید وضعیت مدیریت این معادن مشخص شود.
وی با اشاره به نقش حمل بار معادن در تخریب راه‌های روستایی استان قزوین گفت: خودروهای سنگینی که خاک معادن را جابه‌جا می‌کنند، به دلیل اضافه بار راه‌های روستایی موجود در مسیر معادن را تخریب می‌کنند. بنابراین باید در مسیرهایی که بیشترین میزان تردد خودروهای معادن را دارند، باسکو‌ل‌های هوشمند نصب کنیم و هزینه آن هم از محل اعتبارت عمرانی تأمین می‌شود.
رئیس شورای معادن استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتقال عمده شن و ماسه تولیدشده در قزوین به استان گیلان افزود: سازمان همیاری شهرداری‌های استان قزوین می‌تواند با کمک همتای گیلانی خود یک بارانداز ریلی برای انتقال شن و ماسه ایجاد کنند که برای استان درآمدزا خواهد بود.
اعلایی همچنین فعالیت معادن در آبیک را دارای اشکال دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه برای شهرستان آبیک پهنه گردشگری تعریف شده، نباید معادن در این پهنه فعالیت کنند و با توجه به معضلات اجتماعی فعالیت در نشست با وزیر صمت تلاش می‌کنیم این مشکل را حل کنیم.
وی با تأکید بر لزوم عمل معدن‌داران به مسئولیت‌های اجتماعی در قبال روستاهای نزدیک معادن گفت: معدن‌داران باید خدمات‌رسانی مناسبی به روستاهای نزدیک معادن داشته باشند و ضمن تعامل با مردم رضایت آنها را جلب کنند.
اعلایی ادامه داد: در ضمن فعالیت معادن شن و ماسه 200 درصد ارزش افزوده برای معدن‌داران دارد و منطقی نیست که آنها یک‌درصد حق دولت را نپردازند؛ چرا که فعالیت معادن به منابع محیطی، محیط زیست و محورهای روستایی آسیب می‌زند و باید هزینه این آسیب‌ها پرداخت شود.
لزوم توقف مجوز بهره‌برداری از معادن پیغمبرکوه آبیک
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این جلسه فعالیت معادن را یکی از دلایل اصلی آلودگی هوای آبیک دانست و گفت: در حال حاضر پیغمبرکوه تنها مسیر ورود هوای پاک و سالم به شهر آبیک است که متأسفانه با تمدید پروانه بهره‌برداری از معادن این منطقه تنها مجرای تنفسی این شهر مسدود شده است.
لطف‌الله سیاهکلی با تأکید بر لزوم توقف مجوز بهره‌برداری از معادن پیغمبرکوه تصریح کرد: تعداد زیادی از زمین‌های معادن پیغمبرکوه آبیک با رانت به افراد مختلف داده شده و امروز مردم شهرستان آبیک از ما می‌خواهند که به فعالیت معادن آلاینده آبیک پایان داده و محیط زیست منطقه را احیا کنیم.
وی با اشاره به موضوع تخریب راه روستایی توسط کامیون‌های باربر معادن افزود: برای اینکه جلوی این تخریب‌ها را بگیریم، باید کامیون‌هایی که خاک معادن را جابه‌جا می‌کنند، کنترل کنیم و به کامیون‌هایی که اضافه‌بار دارند، اجازه تردد ندهیم. برای این کار باید سیستم توزین هوشمند شامل دوربین و باسکول هوشمند بر مسیر این کامیون‌ها نصب کنیم.
سیاهکلی ادامه داد: طبق قانون معادن موظف هستند یک‌درصد از درآمد خود را در اختیار مدیریت استان بگذارند که از همین محل می‌توان چند دستگاه باسکول هوشمند در محل عبور کامیون‌های یادشده نصب کرد. به این ترتیب جلوی حمل اضافه‌بار گرفته شده و از تخریب جاده‌های روستایی در مسیر معادن هم پیشگیری می‌شود.
وی یادآور شد: در حال حاضر هر کیلومتر آسفالت 2.5 میلیارد تومان هزینه روی دست دولت می‌گذارد و با توجه به اینکه پرداخت یک درصد سهم معادن نمی‌تواند پاسخگوی این هزینه‌ها باشد، تنها راه نصب دستگاه توزین هوشمند است.
سیاهکلی همچنین خواستار واگذاری معادن شن و ماسه استان قزوین به شهرداری شهرهای کوچک (زیر 50 هزار نفر جمعیت) شد و تصریح کرد: به این ترتیب درآمد پایداری برای شهرداری‌های کوچک استان ایجاد می‌شود و آنها از وابستگی به دولت خلاص می‌شوند و در ضمن می‌تواند به راحتی آسفالت مورد نیاز خود را تهیه کنند.
انتهای پیام/
