نگاهداری: حکمرانی مردمی نباید به تبعیض و ویژه‌خواری منجر شود
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه حکمرانی مردمی نباید دولت محور و دولت سالار باشد، گفت: هر گونه انحصار در یک کشور، حرکت در خلاف جهت حکمرانی مردمی است.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، همایش ملی بررسی موانع مشارکت عمومی و ارائه راهکارهایی، برای ارتقای نقش مردم در حکمرانی با حضور صاحبنظران این حوزه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
حکمرانی مردمی نباید دولت محور و دولت سالار باشد
نگاهداری با اشاره به اهمیت نبایدها در حوزه مشارکت عمومی گفت: حکمرانی نباید دولت محور و دولت سالار باشد؛ مقصود از دولت‌سالاری آن است که اولویت در پرداختن به هر امری از مسیر مدیریت متمرکز و در دامن بروکراسی سلسله مراتبی صورت یابد.
وی افزود: دولت‌سالاری جایابی اجتماعی خیراتی چون ثروت‌ها، فرصت‌ها، شئون اجتماعی و حتی دانش و اطلاعات را بر مدار قدرت انجام می‌دهد؛ البته در این نگاه قدرت در اشکال عام آن مد نظر نیست بلکه آنچه عنصر تعیین کننده بوده و اشکال دیگر قدرت نیز ذیل آن معنا می‌یابند، قدرت سیاسی است. عنصر اساسی در دولت‌سالاری آن است که هر چیزی به میزان ضرب قدرت سیاسی در آن قابل توجه بوده و اهمیت خواهد یافت. در این نگاه برخورداری از مواهب اجتماعی نسبت مستقیمی با دوری و نزدیکی به هرم قدرت دارد. اولویت‌بندی میان مسائل و نیازهای جامعه نیز تابعی از نزدیکی و دوری مسائل به دولتمردان خواهد بود. حتی مقبولیت علم نیز در این معنا وابسته به حمایت قدرت سیاسی از آن است. به عبارتی قدرت سیاسی روایت خود از موضوعات را علمی دانسته و هر آنچه با این روایت همگن و همراستا نباشد، در حاشیه علم قرار خواهد گرفت.
حکمرانی مردمی نباید مقوم سرمایه‌سالاری شود
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حکمرانی مردمی نباید مقوم سرمایه‌سالاری شود، تصریح کرد: برخلاف دولت‌سالاری که در آن موضوعات و اشخاص با ضرب شدن در مفهوم قدرت موضوعیت یا شخصیت می‌یافتند، در مفهوم سرمایه‌سالاری، ثروت مدار و محور اصلی بوده و سایر عناصر اجتماعی بر اساس آن جایابی و اولویت‌بندی می‌شوند.
وی ادامه داد: مقصود از سرمایه‌سالاری آن است که همه چیز، چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه‌های فرهنگی به خواست و اراده سرمایه‌داران بازگشت کند. سلیقه و علائق آنها حاکم بر سرنوشت ملت شده و شعاع قدرت، اختیار و آزادی افراد در جامعه وابسته به میزان ثروت و دارایی افراد گردد. در واقع نباید ذی نفع در فرآیندهای تصمیم گیری طبقه ای معنا شود و اصل ذی نفع عمومی همواره اولویت داشته باشد. البته نباید در این مفهوم بخش خصوصی را مصداق سرمایه‌سالاری دانست. همچنانکه دولت می‌تواند مردمی یا غیرمردمی و سرمایه‌سالار باشد، بخش خصوصی نیز می‌تواند مردمی باشد و یا تبدیل به عنصری غیر مردمی و سرمایه‌سالار شود.
نگاهداری خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی به مدد ثروت و سرمایه خواسته‌ها، سلائق، نیازها و ایده‌های خود را بر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تحمیل نماید و به مدد ثروت اولویت‌بندی موضوعات اجتماعی را تغییر دهد، از حوزه مردمی خارج شده و مصداقی از سرمایه‌سالاری خواهد بود. در این معنا هر میزان که یک سیاست، یا یک سیاستمدار به قشر مستعضف جامعه نزدیک بوده و در حمایت از آنها و برای رفع نیازهای آنها حرکت شود، آن را مردمی‌تر می‌توان دانست.
حکمرانی نباید به گونه ای باشد که استقلال به مخاطره بیفتد
وی با تاکید بر مردمی بودن حکمرانی اظهار کرد: حکمرانی نباید به گونه ای باشد که استقلال به مخاطره افتاده و وابستگی به غیر ایجاد شود؛ مردمی بودن مفهومی خود اتکاست و هر نوع وابستگی آن را از مردمی بودن خارج می‌نماید. وابستگی منجر به آن خواهد شد که احوالات و سرنوشت جامعه تابعی از اراده عناصر غیر مردمی قرارگرفته و در مسیری خلاف منافع مردم به حرکت درآید. به عنوان مثال پذیرش ساختارهای نظام سلطه در نهایت به هضم شدن اقتصاد کشور در هاضمه اقتصاد جهانی منتهی شده و آن را به عنصری منفعل در جهان بدل خواهد کرد که در تقسیم کار بین‌المللی، شأنی جز خدمت رسانی به طبقه‌ای خاص از ثروتمندان جهانی و شرکت‌های چند ملیتیِ صهیونیستی که عمدتا متعلق به کشورهای معینی هستند، نخواهد داشت. در این وضعیت اگر آن کشور بخواهد اراده‌ای خلاف منافع مستکبران از خود نمایش دهد، بواسطه عمق وابستگی خود، یا با حربه تحریم مواجه شده و یا از اقتصاد جهان حذف خواهد گشت. در این معنا مردمی بودن با خودمختاری و استقلال می‌توان عجین دانست.
هر گونه انحصار در یک کشور، حرکت در خلاف جهت حکمرانی مردمی است
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه وابستگی می‌تواند اشکال گوناگون داشته باشد، گفت: وابستگی می‌تواند در شکل وابسته بودن به اراده یک یا چند کشور اجنبی خود را نمایش دهد. وابستگی می‌تواند در شکل وابستگی به یک فرد و یا یک شرکت داخلی خود را نمایش دهد. در این شکل از وابستگی یک فرد یا یک شرکت قدرت انحصاری در بخشی از جامعه بدست آورده و می‌تواند اراده و منافع خود را بر اراده و منافع عموم مردم تحمیل نماید. با این تعریف باید گفت هر گونه انحصار در یک کشور، حرکت در خلاف جهت حکمرانی مردمی است و می‌بایست با آن مقابله شود. همچنین وابستگی می‌تواند در شکل وابسته بودن به یک محصول یا کالای خاص خود را نمایش دهد. به عنوان مثال وقتی اقتصاد یک کشور یا بودجه عمومی یک دولت به میزان زیادی متأثر از تحولات و تغییرات بازار نفت باشد، نمی‌توان این اقتصاد را یک اقتصاد مردمی دانست چرا که بخش عمده‌ای از اراده و خواست این جامعه بواسطه وابستگی به نفت مصادره شده است. مقصود از مصادره آن است که نفت و بازار آن، به سادگی و در سطحی معنادار می‌تواند اقتضائات خود را بر تصمیمات جامعه و اراده حاکم بر آن تحمیل نموده و آن را حتی وتو نماید.
حکمرانی مردمی نباید استبدادی و از بالا به پایین باشد
وی با اشاره به اهمیت حکمرانی مردمی گفت: حکمرانی مردمی نباید استبدادی و از بالا به پایین باشد بلکه باید مشورتی و اقناعی باشد.
نگاهداری با تاکید بر اینکه مردمی بودن را می‌توان در مقابل استبداد معنا کرد، توضیح داد: استبداد در کنه خود به معنای بی‌توجهی به دیگران است. استبداد منتهی به دخالت در امور دیگران بدون لحاظ قانون می‌شود بی‌آنکه توجه و ترسی از پاسخگویی و بازخواست شدن در میان باشد. استبداد بیشتر در خودرأیی معنا می‌یابد و از این رو مقابل مشورت‌پذیری معنا می‌شود.
وی افزود: در یک حکومت استبدادی نه رأی و خواست مردم و نه مشورت با مردم و جامعه نخبگانی، محور و اصل نیست. اما در مقابل، حکمرانی مردمی آغشته به مشورت و تعامل نزدیک با مردم است. مردمی شدن در این معنا به معنای اهمیت یافتن نظر و رأی مردم و مشورت‌پذیر شدن حاکمیت در امر حکمرانی است. در حکمرانی مردمی، قانونگرایی از معیارهای اصیل و خطوط قرمز فرض می‌شود. همانطور که قانونگرایی ابزار مقابله با استبداد و دیکتاتوری است، به همان میزان هم قانونگرایی عامل مردمی شدن حاکمیت است.
حکمرانی مردمی نباید منجر به مخاطره در وحدت و انسجام اجتماعی باشد
نگاهداری در ادامه خاطرنشان کرد: حکمرانی مردمی نباید منجر به مخاطره در وحدت و انسجام اجتماعی باشد؛ می‌توان چنین ادعا کرد که تا وحدت کلمه نباشد، نمی‌توان از مردم و مردمی بودن صحبت کرد. ملتی که وحدت نداشته و دچار اختلاف و تشتت است، یک توده منفعل، از هم گسیخته و فاقد نگاه ملی و عمومی است و در مقابل ملتی که دارای وحدت است ملتی پرانگیزه، علاقه‌مند، همت‌دار، هدف‌دار، آرمان‌خواه و حاضر در صحنه است. با این معنا حکمرانی مردمی از دالان سیاست‌هایی که از وفاق و همدرکی بیشتر و عمومی‌تر برخوردار است، عبور می‌کند و در نهایت وحدت آفرین بوده و مایه همدلی و اخوت جامعه است. در نقطه مقابل اگر سیاست‌ها بر آتش اختلافات دمیده و گسل‌های اجتماعی را فعال نموده و آحاد جامعه را در مقابل هم قرار دهد، قطعا مردمی نخواهد بود.
حکمرانی مردمی نباید به تبعیض و ویژه خواری منجر شود
وی با تاکید به رفع هرگونه تبعیض و ویژه خواری گفت: حکمرانی مردمی نباید به تبعیض و ویژه خواری منجر شود. هر میزان که سیاست‌ها و نوع اجرای آن آلوده به ویژه‌خواری و تبعیض باشد، آن سیاست‌ها از مردمی بودن فاصله گرفته‌اند. تبعیض و ویژه‌خواری در واقع به معنای کنار گذاشتن مردم و چرخش به سمت افراد و گروه‌های خاص است. نقطه مقابل نبود تبعیض و ویژه‌خواری، فراگیری و عمومیت منافع سیاست‌ها است. هر چه دامنه انتفاع از یک سیاست، گستره بیشتری از افراد جامعه را شامل شود، آن سیاست مردمی‌تر خواهد بود. این موضوع خود را بیش از همه در تعارض منافع گروه‌های خاص با منافع عموم مردم نشان می‌دهد و مردمی بودن در این تعارضات به معنای ترجیح منافع عموم بر منافع خواص است.
حکمرانی مردمی نباید پوپولیستی باشد
نگاهداری با بیان اینکه حکمرانی مردمی نباید پوپولیستی باشد، تاکید کرد: پوپولیسم تفسیری انحرافی از مردم و مانعی بزرگ در برابر مردمی شدن است. در این معنا از مردمی بودن، اصل بر حل معضلات و مشکلات عامه مردم است اما جواز سوار شدن بر احساسات توده با طرحهایی واهی و غیر عقلانی صادر می‌شود. به عنوان مثال این احتمال وجود دارد که با القاء رسانه‌ها، موضوعی به عنوان معضل در جامعه شناخته شود یا از اولویت زیادی برخوردار گردد، در صورتی که نه آن موضوع حقیقتا معضل است و نه دارای اولویت. یا ممکن است توده مردم به هر دلیلی اقدام یا شیوه خاصی را برای حل مشکلات خود بپسندند اما آن مسیر و راه حل نه تنها مشکلی را برطرف ننماید بلکه خود باعث افزایش مشکلات شود. یا در نقطه مقابل ممکن است اتخاذ سیاستی در جامعه ضروری باشد اما این سیاست به مذاق توده مردم خوش نیاید.
وی ادامه داد: اصل در مردمی بودن در تمام موارد فوق، بایست به گونه‌ای باشد که نفع حقیقی مردم ملاک قرار داده شود ولی پسند و عدم پسند عوامانه مردم در اتخاذ سیاست‌ها اصل قرار نگیرد. البته می‌بایست در سیاست‌ها تا جای ممکن با افزودن بصیرت و قدرت تعقل و تحلیل در جامعه، مردم را در راستای منافع حقیقی آنها آگاه و اقناع نمود؛ اما به هیچ وجه نباید قضاوت تهی از تعقل و عقلانیت جامعه را ملاک تصمیم‌گیری، وعده‌ها و اقدامات قرار داد؛ چرا که در این صورت از جهل و عدم بصیرت مردم، بر ضد مردم استفاده خواهد شد و عمل بر ضد منافع مردمی به هیچ وجه حکمرانی مردمی قلمداد نخواهد شد.
حکمرانی مردمی نباید غیر شفاف باشد
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با اشاره به اهمیت شفافیت در مواجه با مردم بیان کرد: حکمرانی مردمی نباید غیر شفاف باشد؛ مردم برای مشارکت نیاز به آگاهی و در جریان امور بودن دارند. شفاف بودن اداره و حکمرانی باعث شکل گیری فهم مشترکی از مسائل کشور می شود. زمینه های عادلانه ای از حضور مردم و سهیم بودن ظرفیتهای عمومی و تخصصی مردمی را فراهم می کند. صدق و اعتماد بین مردم و دولت را به ارمغان می آورد. اقناع عمومی و همبستگی بین ملت و دولت را در پی خواهد داشت. تصمیم گیری غیر شفاف و فارغ از اقناع افکار عمومی می تواند مردم را از دولت فاصله مند کند و شکاف دولت و ملت را رقم بزند.
حکمرانی مردمی نباید مقطعی و صرفا سیاسی ترجمه شود
وی در نکته پایانی نبایدهای حکمرانی مردمی با بیان اینکه حکمرانی مردمی نباید مقطعی و صرفا سیاسی ترجمه شود، تاکید کرد: رویکردها و ساختارهای اداره کشور به گونه‌ای است که سیاستمدار در مقام سیاستگذاری پس از کسب موقعیت، مستقل و به فاصله از مردم عمل می کند و نیازی به توجه به مردم و ظرفیت مردم را نمی بیند. مردم صرفا ابزاری برای خلق موقعیت قدرت سیاسی هستند. لذا سیاستمدار مردمی بودن را به امرسیاسی و انتخابات تقلیل می دهد. به قدری که شاید اگر کاهش مشارکت سیاسی در انتخابات های سال های اخیر و تقویت سرمایه اجتماعی نبود، در ذهن برخی سیاستمداران، مسئله مردمی شدن حکمرانی طرح نمی شد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: حال آنکه مردمی بودن اداره، به عنوان ظرفیت و موتور محرکه پیشرفت کشور در نظر رهبران انقلاب و قانون اساسی محسوب می شود و عدم مشارکت سیاسی ناشی از فراموش کردن مردم در عرصه های مختلف است.
محورهای این همایش شامل مهمترین پیش نیازهای مشارکت مردم در حکمرانی، ساختارهای ضروری برای جلب مشارکت مردم، مهم ترین خلاها و موانع قانونی و اجرایی در مسیر ارتقای مشارکت مردمی، راهکارهای تقنینی و نظارتی برای افزایش نقش مردم در حکمرانی، جلب اعتماد مردم برای مشارکت در نظام حکمرانی و مردمی سازی اقتصاد از بخش خصوصی تا بخش تعاون بود.
انتهای‌پیام/
