دادستانی‌کل کشور به‌دنبال ایجاد نهضت مطالبه‌گر در زمینه حقوق عامه است
معاون حقوق عامه دادستان‌کل کشور با بیان "قوانین شفافی در زمینه پیگیری حقوق عامه نداریم"، گفت: دنبال ایجاد یک نهضت مطالبه‌گری از سوی آحاد مردم و تشکل‌ها در زمینه حقوق عامه هستیم.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان‌کل کشور امروز در سومین همایش انقلاب اسلامی و حقوق بشر و شهروندی که در دانشگاه علوم قضائی برگزار شد، اظهار کرد: در سیستم قضائی معمولاً وقتی رأی برای پرونده‌ای صادر می‌کنیم، درباره موضوع مشخصی است که خارج از این هم نیست اما ماهیت مسائل حقوق عامه به‌لحاظ کلان بودن و ارتباط‌شان با نظام اداری می‌طلبد نگاهی جامع، کلان و چندلایه نسبت به این موضوعات داشته باشیم.
وی افزود: بیاییم در یک پرونده قضائی به موضوعی، فساد و اتهامی رسیدگی کنیم و دقیق‌ترین و عادلانه‌ترین و بازدارنده‌ترین حکم را نیز صادر کنیم اما این منجر به اصلاح این چرخه‌ها نمی‌شود، نگاه جامع به مسائل حقوق عامه نیازمند این است که علاوه بر کنش و عملکرد فرد و مدیر متخلف، مجرم یا بزهکار در آن ساختارهایی که فسادزا هستند و زمینه تحقق این نابسامانی و فساد را فراهم‌کردند، توجیه شود و به‌دنبال حل مسئله باشیم.
معاون حقوق عامه دادستان‌کل کشور تصریح کرد: ما نیازمند تغییر رویکردها در نظام قضائی هستیم اما چالش‌هایی داریم که یکی از آنها فراوانی موارد نقض حقوق عامه است، چرا ما شاهد این فراوانی هستیم؟ بخشی از آن به عدم ابهام و عدم شفافیت قوانین برمی‌گردد و بخشی از مشکل در کیفیت پیگیری دادستانی برمی‌گردد به‌لحاظ اینکه روش دادرسی مشخصی در زمینه پیگیری حقوق عامه نداریم.
ترکی گفت: قوانین شفافی در زمینه پیگیری حقوق عامه نداریم و استانداردهای لازم برای یکپارچگی و انسجام در پیگیری دادستان‌ها به‌لحاظ قانون نداریم ولی دستگاه قضائی سعی کرده است خلأ قانونی را با بخشنامه‌هایی جبران کند.
وی اضافه کرد: دستورالعمل‌های رئیس قوه قضائیه برای پیگیری ترک‌فعل مدیران، نحوه پیگیری حقوق عامه، بخشنامه اخیر دادستان‌کل کشور برای تعیین مصادیق حقوق عامه که تکالیف دستگاه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف است، بخشی از این تلاش‌هاست تا بتوانیم این خلأهای حقوقی و قانونی را پر کنیم.
معاون حقوق عامه دادستان‌کل کشور گفت: در عین حال پیش‌نویس لایحه صیانت از حقوق عامه و شهروندی در داستانی‌کل کشور تهیه و تنظیم و تقدیم معاون حقوقی قوه قضائیه شد و امیدواریم با پیگیری‌ای که انجام میشود و تلاش نمایندگان مجلس در سال آینده شاهد تصویب قانون جامعی باشیم که هم تعریف مفهوم حقوق عامه و مصادیق عمده آن را در قانون تعیین کنیم، هم سازوکار پیگیری و نیز ضمانت اجرای مناسب برای ترک‌فعل‌ها را در قانون داشته باشیم.
وی تأکید کرد: تا زمانی که قانون جامع حقوق عامه به تصویب نرسد، همچنان خلأها و ضعف‌هایی را در زمینه پیگیری وظایف قانونی خود خواهیم داشت. ضرورت ارتقای شفافیت اطلاعاتی و ایجاد بانک‌های جامع اطلاعاتی از موضوعاتی است که به اصلاح امور و جلوگیری از هرگونه تخلف کمک می‌کند.
ترکی بیان کرد: ضرورت انتشار عمومی و آنی تمام داده‌های مرتبط با اقدامات دستگاهها و معاملات دولتی، مناقصه‌ها و مزایدات، همچنان وظایف و اختیارات دستگاهها و روش‌های ارائه خدمات و سازوکارهای مشارکت مردم و همه این موارد حائز اهمیت است تا زیرساخت‌های حقوقی لازم را برای احقاق حقوق عامه داشته باشیم.
معاون حقوق عامه دادستان‌کل کشور همچنین تأکید کرد: شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع در نظام اداری و تلاش برای رفع این موقعیتها و تعارضها از موضوعاتی است که به سلامت نظام اداری و احقاق حقوق مردم کمک می‌کند.
وی گفت: ایجاد فضای رقابتی و رفع انحصار از موضوعاتی است که به اجرای عدالت کمک می‌کند و در خصوص مدیریت تعارض منافع به‌ویژه در حوزه نظامات بانکی و مالیاتی و خصوصی‌سازی و واردات و صادرات و سلامت نظام سلامت و تأمین اجتماعی بسیار حائز اهمیت است، همچنین تلاش دادستانی‌کل هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و رفع تزاحم و موانعی به‌ویژه در موضوعاتی که بین دستگاهها و بخش‌های مختلف است مانند موضوع هوای پاک و چالش‌های کلان حقوق عامه که دستگاه‌های متعددی در آنها نقش دارند.
وی اضافه کرد: توسعه مشارکت مردم و درخواست و بسترسازی در این راستا از موضوعاتی است که مورد تأکید دادستانی کل بوده است. دنبال ایجاد یک نهضت مطالبه‌گری از سوی آحاد مردم و تشکل‌ها در زمینه حقوق عامه هستیم و برگزاری این همایش در راستای تقویت همین مطالبه‌گری است.
معاون حقوق عامه دادستان‌کل کشور خاطرنشان کرد: باید دنبال این باشیم، همه حقوق برای مردم بدون تمایز محل زندگی و یا تمایز حضورشان در شهر و روستا برای همه مردم محقق شود.
انتهای پیام/+
