بازار داغ فروش فلزیاب‌های غیرمجاز و قوانینی که بر زمین مانده است!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، داستان تبلیغ‌های وسوسه‌انگیز و فعالیت‌های مجازی و غیرمجازی فروشگاه‌های فروش فلزیاب که تحت عناوین "فلزیاب، معدن‌یاب و طلایاب" در حال فعالیت‌ هستند و با اغفال افراد ناآگاه از الزامات و ممنوعیت‌های قانونی آن هزینه‌های گزافی را بر جیب می‌زنند، روز به روز در حال افزایش و رشد قارچ‌گونه هستند.

صحت این گفتار را می‌توان با یک جست‌و‌جوی ساده و کوتاه با کلمات کلیدی "گنج"، "فلزیاب" یا "عتیقه" در فضای مجازی علی‌الخصوص اینستاگرام بررسی کنید؛ این تبلیغات غیرمجازی که به خرید و فروش‌آلات کشف گنج در این فضا به وفور به چشم می‌آید و هر روز بیشتر از دیروز مشتری‌های خاص خود را جذب می‌کند، دل‌نگرانی‌های زیادی را برای فعالان حوزه میراث فرهنگی به همراه داشته است.

اما نکته مهم و قابل تأمل این است که نوع فعالیت این دست از کسب‌و‌کارها در فضای‌های مجازی، مغایر با قوانین و الزامات موجود در متن قانون کشور است که با نقض صریح آن و بدون هیچگونه ملاحظه‌ای دست به تبلیغ، فروش و حتی برگزاری دوره‌هایی جهت آموزش‌ حفاری‌های غیرمجاز می‌زنند.

هیئت وزیران در 16 اردیبهشت 1382 آیین‌نامه‌ای اجرایی در این خصوص وضع و به سازمان وقت میراث فرهنگی ابلاغ کرد؛ در ماده 1 ‌این آیین‌نامه‌ اجرایی به صورت مشخص گفته شده که وزارت صنایع و معادن مکلف است تا ضوابط اعلام‌شده از سوی سازمان میراث کشور را به هنگام ثبت اعلامیه‌ تأسیس به متقاضیان ساخت دستگاه‌های فلزیاب (از نظر ساختی داخلی)‌ ابلاغ کند. ضابطه‌هایی در این زمینه وجود دارد که وزارت صنایع باید آن‌ها را ابلاغ و در چارچوب‌ آن‌ها اقدام کند.

از سوی دیگر صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدها منوط به موافقت سازمان میراث است که در تبصره 2 این ماده واحد آمده که متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می‌شوند. چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی ـ تاریخی مورد استفاده قرار گیرد، علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به 1 سال تا 3 سال حبس مجازات مقرر در ماده 562 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 محکوم می‌شود.

در ماده 3 نیز آمده است: وزارت بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت کنونی) نیاز صنوف مجاز به استفاده از دستگاه‌های فلزیاب را با ذکر تعداد و توانایی دستگاه‌های مورد نظر، تا پایان اسفندماه هر سال به سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام خواهد کرد تا در صدور مجوزهای ساخت برای سال بعد لحاظ شود.

ماده 4 نیز تأکید می‌کند: اشخاص متقاضی دریافت مجوزهای موضوع این آیین‌نامه (فلزیاب)، ‌علاوه‌بر شرایط عمومی اشتغال به کار و با توجه به شرایط ذیل و ضوابط مندرج در دستوالعمل ‌صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، تفاضای خود را به سازمان مذکور تسلیم خواهند کرد. سازمان میراث فرهنگی کشور، به تقاضاهای واصل شده ظرف یک ماه رسیدگی و اعلام نظر خواهد کرد:

الف ـ اشتغال به شغل قانونی مورد تایید مراجع ذی ربط.

ب ـ تایید نیاز به استفاده از دستگاه‌های فلزیاب از اداره کل بازرگانی استان محل کسب.

پ ـ نداشتن محکومیت از سوی مراجع قضایی به اتهام حفاری غیرمجاز یا سایر جرایم مرتبط با میراث فرهنگی در مورد اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی.

ت ـ تعهد به رعایت قوانین ناظر به حفاظت از میراث فرهنگی کشور.

در تبصره این ماده نیز آمده که صدور مجوزهای موضوع این آیین‌نامه از اختیارات سازمان میراث فرهنگی کشور است و این سازمان در صدور یا عدم صدور آن مختار است.

در ماده 5 این آیین‌ماه نیز آمده است:‌ مدت اعتبار مجوزهای موضوع این آیین‌نامه یک سال است و تمدید آن به رعایت مفاد این آیین‌نامه و ضوابط مقرر در دستورالعمل و مجوز صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور منوط است. صاحب مجوز حق واگذاری دائم یا موقت آن را به غیر و همچنین حق تغییر مورد یا محل استفاده را ندارد.

ماده 6 نیز صراحتا اعلام کرده که‌ تبلیغ دستگاه‌های فلزیاب از طریق رسانه‌های عمومی، مطبوعات، چاپ و نشر پوستر و سایر روش‌های تبلیغاتی فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی کشور مجاز است.

ماده 7 هم تأکید می‌کند که ورود دستگاه‌های فلزیاب به دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور منوط بوده و رعایت سایر مقررات ناظر به موضوع آن است.

ماده 8 ـ تمام دستگاه‌های فلزیاب که به علت تخلف از مفاد قانون یا این آیین‌نامه از سوی مراجع ذی‌صلاح ضبط شده یا می‌شوند، ‌در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می‌گیرد. این سازمان می‌تواند آن‌ها را به اشخاصی که دارای مجوز خرید هستند با رعایت مقررات مربوط، بفروشد.

ماده 9 ـ درصورتی که دارندگان مجوزهای موضوع این آیین‌نامه از ضوابط و مقررات مقرر در این آیین‌نامه، ‌دستورالعمل و مجوز صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، تخلف کنند، ‌مجوز آن‌ها به تشخیص این سازمان ابطال و یا معلق می‌شود و از تمدید یا تجدید آن خودداری خواهد شد.

ماده 10 ـ تمام اشخاصی که از سایر مراجع ذی‌ربط مجوز دریافت کرده‌اند و در امور مذکور در این آیین‌نامه فعالیت دارند، ‌ مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه وضعیت خود را با مفاد این آیین‌نامه تطبیق دهند. ادامه فعالیت این قبیل اشخاص به تایید و صدرو مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور منوط است.

ماده 11 این آیین‌نامه هرگونه استفاده از دستگاه‌های فلزیاب در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به دریافت اجازه از این سازمان منوط دانسته است.

در ماده 12 نیز آمده که تعیین دستگاه‌های اجرایی که برای انجام وظایف خاص خود مستثنا از این آیین‌نامه هستند، با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود.

این آیین‌نامه دستورالعملی در حدود 17 سال قبل، تحت عنوان "دستورالعمل اجرای آیین‌نامه اجرایی" تصویب و در آن مشخص شد که متولی واحد مربوط در سازمان میراث برای اجرای آن‌ها یگان حفاظت سازمان (وقت) است.

مطابق اعلام سازمان وقت میراث فرهنگی در سال 1393، پیش‌نویسی مبنی بر چگونگی برخورد با این پدیده توسط دستگاه‌های انتظامی و امنیتی تهیه و تنظیم شد، که در همان سال نیز فرمانده وقت یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قوانین فلزیاب و جرایم مرتبط با حفاری غیرمجاز را در 21 بند اعلام کرد.

پیش از آن نیز در خرداد ماه سال 1386 مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ تبلیغ دستگاه‌های فلزیاب بدون اخذ مجوز قانونی را ممنوع اعلام کرد و گفت: بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب، تبلیغ دستگاه‌های فلزیاب از طریق رسانه‌های عمومی، مطبوعات، چاپ و نشر پوستر و سایر روش‌های تبلیغاتی فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی کشور امکان‌پذیر است.

علاوه بر آن آبان ماه سال1395 و در جریان ششمین کارگروه اجرایی قانون فلزیاب برای کنترل بیشتر در خرید و فروش این وسیله با حضور دستگاه‌های مختلف برگزار شده بود، فرمانده وقت یگان حفاظت با اشاره به اهمیت رفع موانع موجود در اجرای دقیق آیین‌نامه اجرایی "قانون ضرورت گرفتن مجوز ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده دستگاه‌های فلزیاب"، بر لزوم تهیه اساسنامه تیپ شرکت‌های فعال در زمینه انواع فلزیاب، تهیه و تدوین دستورالعمل، شرایط و فرآیند صدور و لغو مجوز دستگاه فلزیاب، جلوگیری از چاپ آگهی‌های غیرمجاز فلزیاب در چاپخانه‌ها، تشدید فیلترینگ پیامک‌ها و سایت‌های اینترنتی غیرمجاز تبلیغات فلزیاب، ارسال نیازمندی‌های صنف‌های مجاز به سازمان، رعایت ضوابط سازمان میراث فرهنگی در زمان ثبت اعلامیه، تأسیس و صدور پروانه بهره‌برداری و جواز تاسیس از سوی متقاضیان ساخت دستگاه فلزیاب به عنوان راهکارهای اساسی رفع موانع اجرایی آیین‌نامه مذکور تأکید کرد.

با وجود چنین مقررات و محدودیت‌هایی، اما سردار "حسن مهری"؛ فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی مجازات تعیین شده را محدود و ناقص دانسته گفته است: ‌مجازات درنظر گرفته شده فقط به توبیخ دستگاه فلزیاب ختم می‌شود. مجازات دیگری پیش‌بینی نشده است، ‌اما در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بند "ج" جریمه 3 برابری برای فلزیاب درنظر گرفته است که اکنون این قانون را اجرا می‌کنیم.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی همچنین از توقیف 452 دستگاه فلزیاب در سال 1400 خبر داده بود.

با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش نظارتی خود درباره یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در مرداد ما سال جاری منتشر شد، در یک بازه زمانی مشخص از سال 1395 تا 1398-1399 به بررسی وضعیت پرونده‌های حقوقی میراث فرهنگی و همچنین جرائم وقوع یافته علیه آثار منقول و غیرمنقول پرداخته و از افزایش شدید میزان استفاده غیرمجاز از فلزیاب در بازه زمانی مذکور خبر داده است که تنها در سال 1399 در حوزه استفاده غیرمجاز از فلزیاب حدود 287 مورد جرم گزارش شده است؛ در حالی که سال 1395 حدود 120 مورد استفاده غیرمجاز از فلزیاب ثبت شده بود.

در این گزارش همچنین از افزایش متوسط 33 درصدی در جرائم علیه آثار غیرمنقول و افزایش متوسط 79 درصدی کل در جرائم علیه آثار منقول در بازه زمانی 1395 تا 1399 خبر داده است.

گفتنی است آنچه که به نظر می‌رسد این است که علی‌رغم تهیه و تنظیم قوانین موجود در این حوزه، تدوین دستورالعمل‌ها، برگزاری نشست‌ها و ... باز هم شاهد جولان فزونی و بی‌حد وحصر صاحبان این کسب‌و‌کارها در فضای مجازی و حقیقی هستیم که شاید علت این موضوع را بتوان در نبود ضمانت اجرایی لازم برای قوانین وضع شده در این حوزه استدلال کرد؛ همین امر موجب ایجاد بی‌تفاوتی در راستای حفاظت از میراث فرهنگی کشور می‌شود که ناگفته پیداست تالی فاسد آن افزایش تخریب‌ها و نابودی فرهنگ تاریخ ایران زمین است.

در پایان اما پرسش درخور تأمل و نگرش این است که با توجه به اینکه حیات بسیاری از صنایع و کارخانجات نیز وابسته به تولید این دستگاه‌ها است، آیا با وجود الزامات قانونی جهت جمع‌آوری و ضبط فلزیاب‌هایی که در خارج از چارچوب قانونی تعریف شده عرضه شوند، در طول چند سال گذشته تمامی فلزیاب‌های مصادره شده در مأمن امنی ضبط و نگه‌داری شده‌اند و یا اینکه این ادوات در سایه نبود نظارت‌های لازم به دلایل گوناگون از جمله اسقاطی شدن و ... در سایه ضعف قوانین موجود مجدداً به چرخه کار و فعالیت متخلفان بازگشته‌اند؟

انتهای پیام/