اخبار کمیسیونها؛ احتمال انتزاع حوزه انتخابیه پردیس از تهران/ سوال از اوجی به صحن مجلس رفت
کمیسیونهای تخصصی مجلس عصر امروز جلسه داشتند که موضوعات مختلفی از جمله افزایش تعداد نمایندگان، سوال از وزیر نفت و موضوع شیوه سرشماری را بررسی کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیونهای تخصصی مجلس عصر امروز(دوشنبه هفدهم بهمن ماه) با حضور مسئولان دولتی جلسه داشتند که در این نشستها موضوعاتی همچون طرح افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزههای انتخابیه ، رسیدگی به سوالات نمایندگان از وزیر نفت و شیوه سرشماری در کشور را بررسی کردند که در ادامه گزارش میخوانید:
بر اساس این گزارش رسیدگی به طرح افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح جداول حوزههای انتخابیه در دستورکار اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی در جلسه عصر امروز قرار داشت.
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و نمایندگان دستگاههای اجرایی برای بررسی این طرح میهمان اعضای کمیسیون بودند.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در تشریح جزئیات این جلسه گفت: تعدادی از نمایندگان استانهای کشور اعتراضاتی در خصوص افزایش تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه خود از جمله استانهای تهران، همدان، خوزستان و فارس داشتند.
وی افزود: نمایندگان این استان ها مطالب خود را مطرح کرده و جمعبندی فعلا اینگونه شد که تغییراتی در تعداد استان تهران نخواهیم داشت اما احتمالا حوزه انتخابیه پردیس از تهران جدا شود.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد:در نهایت مقرر شد کارگروه تخصصی این موضوع مجدد موارد را بررسی کند تا تصمیم نهایی در کمیسیون امور داخلی کشور اتخاذ شود.
عدم اقناع نماینده اراک از توضیحات وزیر نفت
جواد اوجی وزیر نفت و معاونانش نیز برای پاسخگویی به سوال نمایندگان در جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس حضور یافته بودند.
حسین حسینزاده عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش، گفت: در این جلسه سوالات علی اکبر کریمی، روحالله نجابت، علیرضا ورناصری، احمد نادری و روحالله متفکرآزاد از وزیر نفت مطرح شد.
وی درباره محورهای سوالات مطروحه بیان کرد:سوالات از وزیر در حوزههای نفت، گاز، مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت، توزیع عادلانه بودجه وزارت نفت، تمهیدات اندیشیده شده درخصوص توسعه پتروپالایشگاهها، اقدامات انجام شده برای جلوگیری از خامفروشی، تخلفات پالایشگاه بید بلند بهبهان و همچنین علت عدم بهینهسازی مازوت و اجرای قانون هوای پاک بود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه وزیر نفت پیرامون سوالات مطروحه توضیحاتی را ارائه کرد، گفت:: به غیر از علی اکبر کریمی نماینده اراک، دیگر نمایندگان سوالکننده از پاسخهای وزیر نفت بهصورت مشروط قانع شدند و مقرر شد؛ جلسات جداگانهای برای پیگیری این سوالات برگزاری شود.
حسینزاده درباره جزیئات سوال نماینده اراک بیان کرد:سوال نماینده اراک درباره «وضعیت خط لوله گوره به جاسک» بود و تکمیل خط لوله و تخلفات انجام شده در این پروژه محور سوال این نماینده به شمار میآید که در نهایت به دلیل قانع نشدن، سوال وی به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد.
سرشماریها با شیوه جدید انجام میشود
بر اساس این گزارش، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود درباره جلسه کمیسیون متبوعش گفت: این جلسه با حضور رئیس مرکز آمار، مدیرعامل شرکت ملی پست، روسای سازمان ثبت احوال، نقشه برداری، شهرداری ها و دهیاری ها، تامین اجتماعی، اداره پلیس گذرنامه و مهاجرت فراجا و سازمان اداری و استخدامی درخصوص ارسال ریزداده ها به مرکز آمار ایران در راستای توسعه آمارهای ثبتی مبنا و اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن برگزار شد.
وی افزود: به منظور پیگیری اجرای بند (ت) ماده 67 قانون برنامه ششم که براساس آن تکلیف قانونی را برای دستگاه های اجرایی و مرکز آمار برای موضوع انتقال داده ها تعیین کرده است و براساس آن دستگاه های اجرایی موظفند در سامانه های الکترونیکی خود اقدام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان بهره برداری الکترونیک و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار فراهم نمایند و مرکز آمار مکلف است اقدام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت 9 ماه برای هر یک از دستگاه ها تهیه و به آنها ابلاغ کند، کمیسیون تشکیل جلسه داد.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: یکی از کمک هایی که اجرای این موضوع می تواند به کشور انجام دهد، اجرای سرشماری نفوس و مسکن به شیوه ثبتی مبنا است که موجب کاهش هزینه ها خواهد شد و در صورت این کار و با فراهم شدن بسترهای لازم سرشماری سال 1405 با این روش انجام خواهد شد و به جای رجوع به مردم و تحمیل هزینه های بالا به مرکز آمار، ضمن کاهش این هزینه ها، دقت بالای آماری نیز به وجود خواهد آمد. ضمناً امکان به روز رسانی آمار نیز به این روش در لحظه وجود خواهد داشت و واقعیت این است که نبود یک نظام متمرکز اطلاعات، آسیب های زیادی را برای کشور داشته است.
خضریان با بیان اینکه ترک فعل هایی در دستگاه های مختلف از جمله مرکز آمار در مسیر اجرای قانون برنامه در این حوزه وجود داشته است، گفت: در کنار این موضوع در سال جاری قانون مدیریت داد ها و اطلاعات ملی نیز ابلاغ شد و تکالیف ویژه و جدیدی را برای کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ایجاد نمود و براساس آن این کارگروه موظف شده در تصمیم گیری های خود نسبت به اعمال سیاست ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت و به ویژه تبادل و اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام کند.
انتهایپیام/