اکثر شهروندان اتریشی سیاستمداران را مستعد فساد می‌دانند
نتایج جدیدترین نظر سنجی نشان می‌دهد که بسیاری از شهروندان اتریشی مقامات سیاسی را مستعد فساد می دانند و تردید روزافزونی دربین شهروندان در مورد سیستم سیاسی کشور ایجاد شده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی "کوریر"، نتایج یک نظر سنجی موسسه گالوپ نشان می‌دهد که بخش بزرگی از مردم، سیاست را مستعد فساد می‌دانند، اما اطلاعات کمی در مورد اقدامات برای مبارزه با فساد وجود دارد.
این را نظرسنجی موسسه گالوپ (1000 پاسخ دهنده شخصی و آنلاین 14 ساله و بالاتر از اواسط دسامبر تا اوایل ژانویه) به نمایندگی از همه پرسی مبارزه با فساد نشان می دهد. بر این اساس، حدود نیمی از پاسخ دهندگان اعضای دولت فدرال را (بسیار) مستعد فساد می‌دانند و 43 درصد شهروندان هم درباره اعضای شورای ملی چنین نظری دارند.
به اعتقاد هاینز مایر از کارشناسان همه پرسی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد، این نظرسنجی به وضوح نشان می‌دهد که اعتماد به دولت فدرال و سیاست به شدت آسیب دیده است. این نتایج با عملکرد ضعیف اتریش در آخرین گزارش گروه کشورهای شورای اروپا علیه فساد (GRECO) و در شاخص فعلی ادراک فساد (CPI) شفافیت بین‌الملل مطابقت دارد
در عین حال، بر اساس این نظرسنجی، اطلاعات کمی در مورد اقدامات انجام شده برای مبارزه با فساد انجام شده است: بر این اساس، تقریباً سه چهارم استراتژی ملی مبارزه با فساد را یا اصلاً نمی‌دانند یا فقط به نام آن را می‌شناسند. درباره اداره فدرال پیشگیری و مبارزه با فساد (BAK) تقریباً دو سوم شهروندان چنین نظری دارند.
آندریا فروناشوتز، مدیر موسسه گالوپ هشدار داد: اگر رسوایی‌ها بدون عواقب باقی بمانند، اعتبار نهادهای دموکراتیک آسیب می‌بیند. به گفته وی از اکتبر 2021، رضایت از کار دولت فدرال اتریش به تدریج کاهش یافته است و اکثریت در مورد سیستم سیاسی تردید دارند."
آندریا فروناشوتز گفت: در کنار تورم، بحران انرژی، بهداشت، مراقبت و حقوق بازنشستگی، مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مردم در کشور است. مایر وکیل قانون اساسی با توجه به نتایج می‌گوید: پیشنهادها بیش از یک سال و نیم است که روی میز قرار گرفته‌اند و دولت فدرال باید در نهایت تمرکزی جامع بر مبارزه با فساد داشته باشد.
به اعتقاد سلما ییلدیریم، سخنگوی دادگستری حزب سوسیال دموکرات اتریش این نتایج به دولت دستور می‌دهد تا با شدت و سرعت بیشتری روی دفتر دادستانی فدرال کار کند. او در یک برنامه تلویزیونی انتقاد کرد، با این حال، دولت فدرال خود را در اینجا مسدود می‌کند. به گفته وی علاوه بر این، اصلاحات جامع مبارزه با فساد مورد نیاز است، به عنوان مثال با قانون آزادی اطلاعات و فرآیندهای دستور دهی شفاف.
"استفانی کریسپر"، نماینده NEOS، از سبزها درخواست کرد تا به همراه سایر احزاب در نهایت سخنان خوب خود را با اعمال خود دنبال کنند تا اعتماد مردم به دموکراسی را بازگردانند. وی افزود: ما همیشه آماده‌ایم و مهم‌ترین خواسته‌ها را یادآور می‌شویم تا کشورمان که در حال حاضر مانند یک مغازه سلف‌سرویس برای قدرتمندان است، بالاخره به سیاست پاک دست پیدا کند.
نتایج یک بررسی که چندی پیش منتشر شد نشان داد که خسارت اقتصادی ناشی از فساد در کشور اتریش در سال 2021 بالغ بر 15 میلیارد یورو برآورد شده است.
این نتیجه محاسبات فردریش اشنایدر، استاد دانشگاه یوهانس کپلر در لینز اتریش است. به گفته وی، این خسارت هر سال بیشتر می‌شود. اشنایدر به APA گفت که برای مقابله با این، اقدامات سیاسی مانند حفاظت بهتر از افشاگران و مجازات‌های سخت‌تر مورد نیاز است.
انتهای پیام/
