سرنوشت حزب حاکم ترکیه چه خواهد شد؟ بخش ۲۷

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در بخش پیشین این گزارش، به تفصیل درباره روند تدریجی آلوده شدن حزب حاکم ترکیه به رانت و فساد مالی صحبت کردیم. همچنان که اشاره شد که حزب عدالت و توسعه با ساخت و ساز بی رویه و بها دادن به برج سازی و انبوه سازی و همچنین اجرای پروژه های مالی عظیم، نه تنها باعث شکل گیری چندین رانت مالی عظیم و نفوذ پیمانکاران در اتاق فکر حزب  و دولت شد، بلکه اقتصاد ترکیه را عملاً به دلالی و واسطه گری دچار کرد.

ساخت و ساز بی رویه که در ادبیات سیاسی ترکیه به عنوان «سیاست بتُن» از آن یاد می شود، در کوتاه مدت، بسیاری از شرکت های پیمانکاری و سیاستمداران را صاحب ثروت های افسانه ای کرد و عوارض جانبی و پیامدهای مالی و اجتماعی فراوانی هم به همراه آورد.

در دومین دهه از حیات سیاسی حزب عدالت و توسعه، دولت برآمده از این حزب، برای دستیابی به اهداف حزبی و سیاسی، اقتصاد مبتنی بر تولید را فراموش و با تمام قدرت، «سیاست بتُن» را به اصلی ترین استراتژی اقتصادی ترکیه تبدیل کرد.

بروید زود نتیجه بگیرید

یکی از اصلی ترین دلایل برجسته شدن «سیاست بتُن» به عنوان اصلی ترین اهداف اقتصادی حزب عدالت و توسعه، بازده سریع آن است. واقعیت این است که در بسیاری از نظام های سیاسی جهان، پناه بردن به ساخت و ساز و انبوه سازی، ثروت عظیمی به همراه می آورد. چرا؟ پاسخ واضح است. چون دولت، اختیار و امکان آن را دارد که به میل و صلاحدید خود، صدها هکتار از اراضی ملی، مراتع، ساختمان ها و سازه های قدیمی و حتی تاریخی یا هر زمین و عرصه ای را که مالک خصوصی نداشته باشد، به یک یا چند پیمانکار واگذار کند و علاوه بر زمین رایگان، تسهیلات بانکی ارزان قیمت نیز در اختیار او بگذارد و در مقابل، پروژه مسکونی و تجاری بخواهد.

اما مساله اینجاست که الزاماً قرار نیست این روند، کاملاً شفاف و قانونی باشد. به عنوان مثال، یک یا چند مقام دولتی یا حتی یک نهاد دولتی، می تواند به راحتی در قبال واگذاری اراضی رایگان به شرکت پیمانکاری، به صورت پنهانی، رانت و امتیاز بگیرد.

علاوه بر این، مجموعه بانکی دولتی و خصوصی نیز، می تواند به ازای سرعت بخشیدن به روند اعطای تسهیلات ارزان قیمت، رشوه و درصد طلب کند و طبیعتاً هر اندازه پروژه بزرگتر باشد، نهاد سیاسی و مالی کشور، سهم بیشتری از کیک ثروت را تصاحب می کند. در ترکیه نیز چنین اتفاقی روی داد و دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه و ارگان های عالی حزب، غالباً در صحنه انتخابات و تقسیم قدرت و ثروت، با پیمانکاران بزرگ شریک شدند.

منتقدین حزب عدالت و توسعه معتقدند که تبدیل صنعت مسکن سازی به یک غول عظیم و بی شاخ و دم، تبعات فراوانی دارد که یکی از آنها، خروج ده ها هزار نفر از روستاییان از صنف کشاورزی به شغل کارگری ساختمان در شهرها، افزایش حاشیه نشینی، فقدان نیروی کارآمد در بخش کشاورزی، ایجاد انگیزه برای تغییر کاربری غیرقانونی اراضی و باغ ها و مراتع به زمین های مناسب ساخت و ساز و از دست رفتن فرصت شکوفایی در بخش های مهمی همچون صنعت و کشاورزی است.

صنعت مسکن سازی به شکل انبوه و به ویژه با استفاده از زمین رایگان دولتی و استفاده از تسهیلات ارزان قیمت بانکی، پیش از آن که یک هدف اقتصادی باشد، یک فریب سیاسی و حزبی است. چرا که چنین پروژه ای اساساً نیاز به کفایت، نبوغ، کارآمدی و ابزار خاصی ندارد و هر حزب و دولت ضعیفی هم می تواند در مدت زمانی بین 9 ماه تا یک سال، در چند منطقه، هزاران واحد مسکن را تولید کند و واگذاری آنها را همچون یک حماسه حزبی عجیب و غریب، به نمایش بگذارد. به عبارتی دیگر، فعالیت دولت ها در این بخش، نه نیازمند صبر و بردباری است و نه ریسک و مخاطره خاصی دارد.

امتیازات و رانت های دولت در دنیای ساخت و ساز

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که مدت ها سکان اقتصادی دولت و حزب عدالت و توسعه را در دست داشته، اصلی ترین انتقادات خود در مورد اشتیاق اردوغان و حزب برای پناه بردن به سیاست بتُن را به این شکل روایت می کند: «من بارها اعلام کردم که ساخت و ساز بی رویه و هدایت سرمایه ها به سوی برج سازی و انبوه سازی، معنایی جز فلج کردن تولید ندارد. کسی که مبانی اقتصاد را بشناسد، به خوبی می داند که توسعه و شکوفایی اقتصادی، چیزی نیست مگر تلاش برای افزایش میزان تولیدات صنعتی و به روز، تربیت کارگران ماهر و توانمند، افزایش تجارت خارجی و حرکت به سمت تولید و صادرات کالاهای مبتنی بر ایجاد ارزش افزوده. اگر نه، تولید شهرک و مسکن و مغازه با استفاده از اراضی رایگان و رانت های دولتی و فروش آن به چند برابر قیمت، حاصلی جز رانت، رکود و تورم ندارد و این اقدامات، سرمایه مردم و بانک ها را به سوی سفته بازی و دلال بازی سوق می دهد».

یکی دیگر از مشکلاتی که به عنوان پیامد منفی گسترش بی رویه برج سازی و انبوه سازی قلمداد می شود، این است که اهداف حزب عدالت و توسعه در مسیر شکوفایی اقتصادی، به شدت به سمت اقدامات نمایشی سوق داده شد و علاوه بر برج سازی و آپارتمان سازی، پروژه های دیگری نیز در دستور کار قرار گرفتند که استفاده از آنها، به طور مستقیم و غیرمستقیم، سود خاصی برای میلیون ها تن از شهروندان فقیر و متوسط ترکیه ندارد و صرفاً تبدیل به نقاط عطفی شده اند که ماموریت اول آنها، افزودن به اعتبار اردوغان و حزب حاکم و جذب آرای مردم است و هدف و وظیفه دوم نیز ایجاد رانت های عظیم مالی برای آن بخش از افراد و نهادهای سیاسی که منافع آنها با منافع پیمانکاران و طبقه صاحب سرمایه، عملاً در هم گره خورده است.

به دنبال انحراف حزب عدالت و توسعه از مسیر آرمان های اقتصادی اولیه و دور شدن از توسعه اقتصادی راستین و پیشرفته، یکی از مهمترین شعارهای حزب بر باد رفت. شعاری که بر اساس آن و در چهارچوب «سند چشم انداز ترکیه 2023» ادعا می شد که کشور ترکیه در سال 2023 میلادی، صاحب یکی از 10 اقتصاد بزرگ و قدرتمند جهان شود. اما حالا، در شرایطی که یک ماه از سال 2023 میلادی سپری شده، مردم و دولت ترکیه، یکی از بی سابقه ترین تورم های تاریخ معاصر این کشور را از سر می گذرانند و به طور طبیعی، قرار نیست در فرصت محدودی که تا برگزاری انتخابات باقی مانده، معجزه ای در برنامه های اقتصادی حزب عدالت و توسعه روی دهد و پیروزی تازه ای به دست آید. حالا ترکیه به زحمت توانسته خود را بر رده بیست و یکم اقتصاد جهان نگه دارد و کسری تجارت خارجی سال به سال بیشتر و بیشتر می شود و میزان واردات، از صادرات، پیشی گرفته است.

در بخش بعدی گزارش، به این موضوع می پردازیم که حزب عدالت و توسعه در قبال مسئولین و وزرایی که به فساد مالی آلوده شدند چه مواضعی گرفت و آیا این موضوع بر میزان آراء و وضعیت پایگاه اجتماعی حزب مزبور، تاثیر گذاشته است یا نه؟

ادامه دارد...

انتهای پیام/