تشکیل کارگروهی برای رفع مشکل دسترسی اشخاص خارجی به سامانه تصدیق الکترونیک
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک بر اساس قانون مکلف به راه‌اندازی سامانه تصدیق الکترونیک شده که هم‌اکنون این سامانه به شکل آزمایشی در استان زنجان راه‌اندازی شده است.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح جلسه اخیر این کمیسیون اظهار داشت: بر اساس قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به راندازی سامانه تصدیق الکترونیک است و این سازمان این سامانه را به شکل آزمایشی در استان زنجان راه اندازی کرد و کارگروه تخصصی کمیسیون اصل نود از روند فعالیت آن بازدید میدانی داشت تا نواقص آن مشخص شود.
وی افزود: موضوع راه اندازی سامانه و بهره برداری آن برای اتباع خارجی باقی مانده بود تا سامانه به طور کامل راه اندازی شود و با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد کد دسترسی مرتبط با اتباع بر اساس مصوبه هیئت وزیران و قانون 21 مبارزه با پولشویی از سوی وزارت اطلاعات با همکاری وزارت کشور، امور خارجه و سایر نهادها انجام شود و در جلسه کمیسیون برای تسهیل در این روند پیگیری هایی صورت گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: مقرر گردید کارگروهی با حضور نماینده کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، وزارت اطلاعات و سازمان ثبت تشکیل و طی ماه جاری ایرادات مرتفع و کد اختصاصی در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد تا اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی امکان دسترسی و بهره برداری از سامانه تصدیق را به صورت برخط داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود در خصوص بخش دوم جلسه این کمیسیون ادامه داد: در بخش دیگری از جلسه موضوع ساماندهی تردد ناوگان فاقد بارنامه به منظور جلوگیری از قاچاق کالا در دستور کار کمیسیون قرار داشت که به این منظور مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری، وزارت کشور و سازمان‌های تابعه در جلسه حضور داشتند.
خضریان افزود: بر اساس بررسی‌های کمیسیون حدود 30 تا 35 درصد ناوگان فاقد بارنامه هستند و این امکان رصد کالاها و شفافیت جهت نظارت صحیح را از بین می‌برد و متأسفانه جریمه پیش‌بینی شده برای این موضوع نیز بازدارندگی کافی را ندارد و تنها 45 هزار تومان است. لذا ناوگان حمل و نقل انگیزه‌ای برای صدور بارنامه ندارد؛ اما بر اساس قانون و طبق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات تکلیف شده است که وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و وزارت دادگستری می‌توانند هر سه سال یکبار با مشارکت نیروی انتظامی در جرائم بازنگری کنند و پیشنهاد آن را در هیئت وزیران مطرح کنند. اما از سال 1396 تاکنون برای این جرم لحاظ نشده است و قرار شد ترک فعل دستگاه‌ها در کمیسیون پیگیری شود.
انتهای پیام/
