هزینه‌های کلان اقتصادی جنگ اوکراین برای آلمان
نتایج بررسی‌های یک موسسه مهم اقتصادی در آلمان نشان می‌دهد که جنگ اوکراین هزینه‌های کلان اقتصادی برای این کشور به بار آورده و منجر به تشدید بسیاری بحران‌ها شده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه هامبورگر ابند بلات آلمان در گزارشی نوشت: جنگ اوکراین رشد اقتصادی در آلمان را کُند کرد. بحران انرژی، تورم و کمبود کارگران ماهر، اینها همه هزینه‌های این جنگ برای اقتصاد است.
جنگ اوکراین در سال جاری 175 میلیارد یورو برای اقتصاد آلمان هزینه خواهد داشت. این نتیجه بر اساس مطالعه موسسه اقتصادی آلمان (IW) به دست آمده است. بر این اساس، هر آلمانی باید به طور متوسط 2000 یورو از دست دادن رفاه را در این شرایط در نظر بگیرد.
نویسندگان بررسی IW برای محاسبات خود، وضعیت فعلی را با سناریویی مقایسه کردند که در آن جنگ وجود ندارد. بر این اساس این امر باعث افزایش قیمت انرژی و گلوگاه های تحویل در این کشور شده است. این منجر به کاهش قیمت تعدیل شده در حدود 4.5 درصد از تولید ناخالص داخلی شد.
به طور کلی، نویسندگان این تحقیق و بررسی تصویری نسبتاً تاریک از اقتصاد آلمان ترسیم می کنند. بر این اساس در اوایل سال 2020، 175 میلیارد یورو به دلیل همه گیری کرونا و قرنطینه‌های مرتبط با آن از دست رفت. سپس در سال 2021 این رقم 125 میلیارد یورو و در سال 2022 در مجموع تقریباً 120 میلیارد یورو بوده است. بر اساس نتایج این تحقیق این منجر به رشد منفی برای دوره 2020 تا پایان سال 2023 به مبلغ 595 میلیارد یورو می شود. این به مفهوم بیش از 7000 یورو از دست دادن رفاه سرانه است.
با این وجود، همانطور که اداره آمار فدرال آلمان در اواسط ژانویه گزارش داد، اقتصاد این کشور در سال 2022 اندکی و حدود 1.9 درصد رشد کرد.
مایکل گروملینگ، اقتصاددان IW می گوید: وضعیت هنوز بسیار شکننده است. او گفت: این وضعیت استثنایی ما را در ماه‌های آینده همچنان مشغول خواهد کرد و بر رفاه تأثیر خواهد گذاشت. این موسسه عدم قطعیت در بخش انرژی، هزینه های بالای برق، گاز و محصولات اولیه و مواد خام را مشکلات اصلی می داند. بر این اساس این عدم قطعیت ها همچنین سرمایه گذاری ها را کاهش می دهد. علاوه بر این، تقاضا از سوی خانوارهای خصوصی در حال کاهش است، زیرا آنها نیز تحت فشار افزایش قیمت قرار دارند.
در همین حال، بانک توسعه فدرال KfW به مشکل دیگری اشاره می کند. بر این اساس کمبود کارگران ماهر و تنها یک رشد متوسط بهره وری نیز بر اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت. بر این اساس از سال 2012، بهره وری نیروی کار تنها 0.3 درصد در سال افزایش یافته است. تحلیلی توسط KfW می‌گوید: فقدان کارگران ماهر در حال حاضر فعالیت‌های تجاری از هر دو شرکت در آلمان یکی را مختل می کند.
بر این اساس اگر کارگران ماهر کمتر و کمتری در دسترس باشند آلمان وارد عصری از رکود مداوم می شد که احتمالاً پیش از پایان این دهه به تدریج منجر به کاهش رفاه می شود. در این گزارش آمده است: از دست دادن مداوم رفاه ما را به سمت و سوی افزایش درگیری ها بر سر توزیع و افزایش رقابت برای استفاده از منابع کمیاب می برد. بنابراین مردم به طور فزاینده ای فقیر می شوند و درگیری های اجتماعی افزایش خواهد یافت.
به منظور مبارزه با کمبود کارگران ماهر، KfW خواستار افزایش نرخ اشتغال در سنین 15 تا 64 سال و همچنین برای افراد بالای 65 سال و از طرفی مهاجرت کارگران خارجی است. بر این اساس بهره وری نیز باید افزایش یابد، به عنوان مثال، از طریق فرآیندهای کاری کارآمدتر یا اتوماسیون بیشتر که البته به خودی خود، هیچ یک از این اقدامات کافی نخواهد بود. در مجموع، آنها می توانند با هم تاثیرگذار باشند.
IW هم به خطرات ناشی از کمبود کارگران ماهر اشاره می کند. بر این اساس به ویژه این مسئله نگران کننده است که همواره تعداد کمتری از جوانان در زمینه تحصص MINT (ریاضیات، علوم کامپیوتر، علوم طبیعی و فنی، مهندسی و تکنولوژی) تحصیل می کنند. بنابراین در دروس ریاضی - علمی و فنی تخصص ها کم می شود.. دقیقاً اینجاست که به متخصصان بیشتری در بازار کار نیاز است. این موسسه با استناد به محاسبات خود گفت که در حال حاضر کمبود حدود 140,000 متخصص در حرفه های دانشگاهی MINT وجود دارد.
طبق گزارش اداره آمار فدرال آلمان، تعداد دانشجویان جدید در رشته MINT در سال 2021 نسبت به سال قبل 6.5 درصد کاهش یافته است. یکی از دلایل ذکر شده این بود که تعداد افراد 17 تا 22 ساله در آلمان نیز در حال کاهش بود.
انتهای پیام/
